أثارت قضية عدم استغلال مساحات هامة من الأراضي الفلاحية التابعة للشركة العمومية لتحويل منتجات الكروم (سوترافيت) التابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية (جيفابرو) في معسكر، تساؤلات من الفاعلين في القطاع الفلاحي، رُفعت إلى والي معسكر فريد محمدي، لاتخاذ بشأنها الإجراءات المناسبة في إطار مسعى الدولة لتنويع الاقتصاد.

كان إعطاء إشارة انطلاق موسم زراعة البقول الجافة الأسبوع الماضي من منطقة أولاد مراح في غريس، فرصة للمسؤول الأول عن الولاية، لتوجيه سلسلة من الأسئلة لمدير شركة تحويل منتجات الكروم، والتي تمحورت، أساسا، حول مساحة الأراضي البور التي تتوزع على بلديات وادي تاغية، وغريس و عين فكان، ومدى استغلالها.

وفي رده على استفسارات الوالي، كشف مدير الشركة عن ملكية "سوترافيت" لمساحة تتجاوز 2400 هكتار من الأراضي الفلاحية على مستوى ولاية معسكر، من ضمنها 240 هكتار مستغلة من قبل عدد من الفلاحين الخواص، وفقا لعقود "شراكة تجارية" في إنتاج الحبوب، و268 هكتار مغروسة كروما، و400 هكتار واقعة بدوار أولاد مراح، زُرعت بالحمص والعدس، بالإضافة إلى مساحات أخرى مغروسة بأشجار الزيتون. أما بقية المساحات فلم يحدد مدير "سوترافيت" مساحتها بدقة، وتظل غير مستغَلة (بور)؛ بسبب نقص مياه السقي، أو وجود حجارة نتيجة عدم استصلاحها.

وحذّر والي معسكر مدير "سوترافيت" كونها مؤسسة عمومية، من عدم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للشركة. وأمره بالانخراط الفعلي في مشروع زراعة البقول الجافة، واستغلال كل شبر من المساحات غير المنتجة والشاغرة في الزراعات الاستراتيجية، خاصة البقول الجافة والحبوب؛ لتحقيق الأمن الغذائي الذي يشكل أحد المحاور الرئيسة للدولة.

ولتحقيق هذه المهمة، تلقّى مدير شركة "سوترافيت" تطمينات بأنه سيستفيد، مثل كل الفلاحين الذين انخرطوا في برنامج زراعة البقول الجافة، من التحفيزات التي أقرتها الدولة. وتشمل البذور والأسمدة والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى الزيادات في منحة الإنتاج وقيمة شراء المنتج، خاصة العدس والحمص، من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة، والتسهيلات في مجال الآبار، ومرافقة جميع هيئات الدولة.

واختتم الوالي حديثه مع مدير شركة "سوترافيت" بالقول: "أنتظر منك تقريرا بخصوص استغلال كامل الأراضي التي تعود للشركة بزراعتها بالبقول الجافة، ولذلك سنبرم معك عقد نجاعة. وسيتم تقييمكم من خلال كميات الإنتاج التي تتسلمها منكم تعاونية الحبوب والبقول الجافة مع نهاية الموسم". 

ومن جهته، تلقّى مدير المصالح الفلاحية محمد الأمين جبيري، تعليمات بتكليف رؤساء المصالح الفرعية للفلاحة، بإجراء إحصاء دقيق للأراضي الفلاحية غير المستغَلة من الشركة، والعمل على زراعتها بالبقول الجافة في إطار البرنامج الذي حددته السلطات العليا للبلاد، الخاص بالزراعات الاستراتيجية.

لتعزيز التنمية الصناعية.. جهود لتوفير بيئة استثمارية بعقاز

أمر والي معسكر محمدي فريد، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارته التفقدية للحظيرة الصناعية ببلدية عقاز التي تُعد من أبرز المناطق الصناعية بالولاية لاحتضانها الصناعات الثقيلة والمتوسطة والكيميائية والتي تمتد على مساحة 99 هكتارا، بفسخ العقد مع المقاول المكلف بأشغال القسم الثالث من الحظيرة؛ لعدم الالتزام ببنود دفتر الشروط، خاصة ما تعلق منها باحترام آجال الأشغال. وأعطى المسؤول الضوء الأخضر للشروع في إجراءات اختيار مقاولة أخرى، لاستكمال الأشغال في أقرب الآجال.

ومن ضمن القرارات الأخرى التي اتخذها المسؤول الأول في الميدان بهدف الإسراع بتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية لعقاز المقسمة إلى أربعة أقسام وتعزيز التنمية المستدامة في الولاية، إصدار توجيهات حاسمة لضمان استكمال الأشغال المتبقية في المشروع؛ حيث أمر بالبدء الفوري في أعمال تأهيل الطرقات للقسم الأول، بالإضافة إلى تنفيذ نظام حماية شامل لشبكة الغاز في القسم الثاني.

وفي سياق متصل، كلف مكتب الدراسات بإعداد تقييم مالي مفصل لأشغال إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة المياه المستعملة، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المستثمرين بتجهيز وحداتهم الإنتاجية بمحطات تصفية لمعالجة المياه المستعملة. وفي خطوة تعكس حرص الدولة على الاستدامة البيئية، أصدر فريد محمدي توجيهات لمكتب الدراسات، بإعداد تقييم مالي لإنشاء محطة تطهير، ومجمع لمياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بالتنسيق الكامل مع مدير الموارد المائية ومدير الإدارة المحلية.

للإشارة، تضم معسكر ثلاث مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 328 هكتار بكل من عاصمة الولاية معسكر والمحمدية وسيق، وعشر مناطق نشاطات، ومنطقة مصغرة للنشاطات بعين فكان، إلى جانب اقتراح ثماني مناطق نشاطات أخرى.