يعقد المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، خلال الأيام القليلة المقبلة، دورته العادية، للمصادقة على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2024، والتي أخذت فيها البرامج التنموية حصة الأسد، بتخصيص مبالغ مالية هامة، لمواصلة تنفيذ المشاريع وإطلاق أخرى جديدة، لها صلة مباشرة بالإطار المعيشي لسكان العاصمة، مثلما كشف عنه لـ"المساء"، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، بالمجلس الشعبي الولائي، خالد بن تركي.

وأوضح المتحدث، أنه تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة، في الميزانية الإضافية المنتظر المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس، في الأيام القليلة المقبلة، للبنية التحتية بالعاصمة، والمتمثلة في مشاريع الأشغال العمومية والري والتهيئة الحضرية، ومواصلة برنامج تزيين وترميم وتهيئة البنايات القديمة، لإعطاء الوجه اللائق للعاصمة، حيث تم توسيع عملية التهيئة، ليشمل العديد من الأحياء والأزقة، وعدم اقتصار الأشغال على الشوارع الرئيسية.

وخص بن تركي بالذكر، قطاع الري الذي يشهد تجسيد مشاريع هامة، على غرار تهيئة الأودية والربط بشبكات التطهير على مستوى العديد من الأحياء العاصمية، التي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في الكثافة السكانية، ما جعل شبكات الصرف الصحي القديمة لا تستوعب حجم المياه الملوثة المتدفقة إليها، حيث تم، حسب محدثنا، إدراج 22 برنامجا جديدا في قطاع الري، الذي أخذ حصة الأسد في الميزانية الإضافية للسنة الجارية، وحوالي 53 برنامجا آخر تجري به الأشغال.

وأشار بن تركي، إلى أن الميزانية الإضافية التي سيصادق عليها المجلس الشعبي الولائي، أعطت دعما للمشاريع التنموية التي تم تسجيلها، واستكمال مشاريع التهيئة الحضرية بعدد من الأحياء، واستدراك النقائص المسجلة في مجال تعبيد الطرقات وتهيئة المدارس، ومواصلة تجسيد مرافق عمومية ومشاريع ضرورية، لتخفيف الاكتظاظ على محاور الطرقات.

ولفت في هذا الصدد، إلى المشاريع الهامة التي يجري إنجازها في قطاع الأشغال العمومية، للحد من معاناة المواطنين من الاختناق المروري، على غرار تلك التي يجري إنجازها بمقاطعة بئر مراد رايس، منها النفقين الأرضيين المنتظر استلامهما قريبا، والمحطة متعددة الخدمات، ومشروع الطريق المزدوج بئر خادم ـ الدويرة، وغيرها من المشاريع التي قاربت نسبة إنجازها 80 بالمئة، فضلا عن مشاريع أخرى مبرمجة ضمن الميزانية الإضافية، التي تصب كلها، مثلما ، في تخفيف حدة الاختناق المروري بالعاصمة.

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، بالمجلس الولائي، على انطلاق مشاريع أخرى نهاية سنة 2025، بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن مصالح ولاية الجزائر، فرضت الالتزام والصرامة، من أجل احترام آجال إنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد، مضيفا أن الميزانية الإضافية أخذت أيضا بعين الاعتبار، احتياجات المؤسسات الولائية التي أخذت بدورها نصيبها، لدعمها في أداء مهامها على أكمل وجه، كما حظي قطاع الشباب والرياضة بالدعم في الميزانية الإضافية، من أجل مواصلة البرامج التي هي في طور الإنجاز، أو تلك المسجلة البالغ عددها 40 ملعبا جواريا.

يذكر أن لجنة المالية والاقتصاد، بالمجلس الشعبي الولائي، كانت قد عقدت في الأيام الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات لدراسة الميزانية الإضافية لـ2024، رفقة أمين الخزينة لولاية الجزائر، من أجل بحث وتقييم الميزانية المخصصة لكل القطاعات، حيث تركز النقاش، حسب بن تركي، حول دراسة الميزانية المخصصة لكل قطاع على حدا، وميزانية البلديات، كما تم عقد اجتماعات مع مسؤولي المؤسسات الولائية، لتقييم احتياجاتها المالية ومناقشة الميزانية المخصصة لها.