كشفت حصيلة تدخلات أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، لشهر نوفمبر المنقضي، عن حجز أكثر من 13 طنا من المواد الاستهلاكية المختلفة غير صالحة للاستهلاك البشري، بقيمة مالية بلغت 7 ملايين و737 ألف و715 دينار، أغبها مواد غذائية فاسدة، ومنتجات غير مطابقة من حيث الوسم، على غرار المشروبات والعصائر والمياه المعدنية، وقد تقرر في هذا الشأن، الغلق الإداري لـ41 محلا تجاريا، ومتابعة 880 تاجر أمم القضاء. 

قام أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش، وفقا لحصيلة مديرية التجارة، تحصلت "المساء" على نسخة منها، خلال نفس الفترة، بـ 4495 خرجة ميدانية لمختلف الفضاءات التجارية والمحلات المنتشرة عبر ربوع الولاية، أسفرت عن تسجيل 406 مخالفة، مع تحرير 404 محاضر متابعة قضائية، واقتطاع 64 عينة من أجل إجراء مختلف التحاليل عليها، ليتم اقتراح غلق 11 محلا تجاريا.

حسب مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، فإن أغلب المخالفات، كانت بسبب عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيل 242 مخالفة، تليها مخالفات غياب الرقابة الذاتية بتسجيل 70 مخالفة، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك بتسجيل 54 مخالفة، ومخالفات منتوج غير مطابق بتسجيل 13 مخالفة، ومنتوج غير صالح بتسجيل 3 مخالفات، وعدم احترام إلزامية الضمان بـ4 مخالفات، وعدم احترام الزامية أمن المنتوجات بـ11 مخالفة، أما أهم المواد المسحوبة، فمنها 4.86 طن منتجات غير مطابقه من حيث الوسم، إلى جانب 1.44 طن من مواد التغذية العامة، و1.10 طن من اللحوم ومشتقاتها، و2.36 طن من المياه والمشروبات.

من جهة أخرى، وفي مجال الممارسات التجارية، سجل أعوان مديرية التجارة 492 مخالفة، مع تحرير 476 محضر متابعة قضائية، بعد قيامهم بـ2830 تدخل خلال الخرجات الميدانية، حيث كانت المخالفات في أغلبها، بسبب تسجيل 48 مخالفة في مجال ممارسه نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، و120 مخالفة بسبب ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، و188 مخالفة لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و11 مخالفة بسبب رفض الاستجابة عمدا للاستدعاء، ناهيك عن 68 مخالفة لعدم الفوترة، و18 مخالفة لممارسة تجارة قارة دون التسجيل في السجل التجاري.

ووفقا لإحصائيات مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية، والخاصة بالممارسات التجارية لشهر نوفمبر الماضي، فقد قدر مبلغ عدم فوترة بـ 2 مليار و375 مليون و888 ألف دينار، أما مبلغ الربح غير الشرعي، فهو 360 ألف دينار، ومبلغ الحجز 20 ألفا و520 دينار، فيما بلغ عدد قرارات الغلق الإداري في مجال الممارسات التجارية 30 قرارا.