لضمان جاهزيتها في الدخول المدرسي المقبل

متابعة مكثفة لمشاريع التربية بوهران

متابعة مكثفة لمشاريع التربية بوهران
  • 127
رضوان. ق رضوان. ق

يواصل والي وهران، إبراهيم أوشان، متابعة مشاريع قطاع التربية الوطنية، ميدانيا، في إطار التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، 2026-2027، حيث زار عددا من المؤسسات التربوية الجديدة عبر عدة بلديات، بهدف الوقوف على مدى تقدم الأشغال، وضمان تسليمها في الآجال المحددة، للمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، والتخفيف من الضغط المسجل على الهياكل التربوية. 

تفقد الوالي، خلال زيارته الميدانية الأخيرة، مشروعي متوسطة وثانوية بحي 2000/600 سكن، بمنطقة عين البيضاء، ببلدية السانية، أين شدد، على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز وتدعيم الورشات باليد العاملة المؤهلة، مؤكدا على أهمية استلام هذه المنشآت قبل الدخول المدرسي المقبل، بالنظر إلى دورها في تعزيز الخارطة التربوية، وتقليص الاكتظاظ بالمؤسسات المجاورة. كما عاين المسؤول، مشروع متوسطة أخرى بعين البيضاء، حيث تم استكمال الجزء البيداغوجي منها، فيما تتواصل أشغال التهيئة الخارجية، ومن المنتظر أن يتم تسليمها نهاية شهر جويلية 2026.

وبحي الرياض، في بلدية بئر الجير، وقف المسؤول التنفيذي على مشروع إنجاز ثانوية، بسعة ألف مقعد بيداغوجي، حيث وجه تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأشغال، مع احترام معايير الجودة والآجال التعاقدية المحددة. كما شملت الزيارة أيضا، مشروع مدرسة ابتدائية من الصنف الثاني، بمنطقة سيدي البشير، انطلقت أشغالها خلال شهر أفريل الماضي، بمدة إنجاز محددة بـ6 أشهر، حيث أكد الوالي، أن هذا المرفق، سيساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات التربوية بالأحياء السكنية الجديدة، وتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.

كما تفقد مشروع إنجاز متوسطة بسيدي البشير، المرتقب استلامها خلال شهر جويلية الجاري، وقد دعا الوالي، إلى على ضرورة التقيد بمعايير الجودة، في مختلف مراحل الإنجاز. وببلدية بن فريحة، عاين رئيس الهيئة التنفيذية للولاية، مشروع مدرسة ابتدائية تضم 12 قسما بمنطقة حسيان طوال، حيث أمر برفع وتيرة الأشغال لضمان تسليمها ضمن الآجال المحددة. أما ببلدية قديل، فقد وقف، نفس المسؤول، على مشروع متوسطة بقرية المنادسية، أين أسدى تعليمات بتدارك التأخر المسجل، ومضاعفة عدد العمال بالورشات، قصد استكمال المشروع خلال شهر أوت كأقصى تقدير.

وعاين الوالي، مشروع متوسطة بمنطقة الشهايرية، التابعة لبلدية عين البية، والتي تضم 24 قسما، مؤكدا على ضرورة استكمال جميع الأشغال في المواعيد المحددة، حتى تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ مع الدخول المدرسي المقبل، بما يضمن توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة. وتعكس هذه الزيارات الميدانية المتواصلة، حرص السلطات الولائية، على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التربوية الجديدة، بما يسمح بتوسيع قدرات الاستقبال، وتحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية، عبر مختلف مناطق ولاية وهران.


تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين وزارتي العدل والصحة

قافلة طبية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية بوهران

أطلق المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، خلال الأسبوع الجاري، قافلة طبية متعددة التخصصات، لفائدة نزلاء المؤسسة العقابية بحي "بوعمامة"، تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين وزارتي العدل والصحة، الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية.

تندرج هذه المبادرة، حسب مصالح المستشفى، ضمن الجهود الرامية إلى ضمان حق النزلاء في الاستفادة من خدمات صحية متخصصة ومتكاملة، حيث سخرت القافلة الطبية، طواقم من الأطباء المختصين في 4 مجالات حيوية، تتمثل في الأمراض الجلدية، الطب الداخلي وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى أمراض الرئة، بهدف إجراء فحوصات دقيقة وتشخيص مختلف الحالات الصحية لدى المحبوسين.

وقد شكلت المؤسسة العقابية بحي "بوعمامة"، المحطة الأولى لهذه القافلة، التي مكنت نزلاء مؤسسة إعادة التربية من الاستفادة من استشارات وفحوصات طبية متخصصة، مع توجيه الحالات التي تستدعي متابعة أو تكفلا معمقا، نحو المصالح الاستشفائية المختصة بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران. وأكد رئيس مصلحة النشاطات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى، البروفيسور كرتي نزيم، أن هذه العملية، تمثل الانطلاقة الأولى لبرنامج صحي واسع النطاق، سيشمل تدريجيا مختلف المؤسسات العقابية عبر ولاية وهران، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه القوافل، سيكون بصفة دورية، بمعدل قافلة كل ثلاثة أشهر، بما يضمن استمرارية المتابعة الصحية، وتحسين مستوى التكفل الطبي بالنزلاء.

وأضاف المتحدث، أن هذه المبادرات، تعكس التزام قطاع الصحة بتجسيد مبادئ العدالة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لجميع فئات المجتمع دون استثناء، وفق مقاربة ترتكز على الوقاية والتشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة. كما تأتي هذه القافلة الطبية، في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية داخل الوسط العقابي، وتحسين ظروف التكفل بالنزلاء، بما ينسجم مع أهداف إعادة الإدماج الاجتماعي والإنساني، ويجسد التنسيق المتواصل بين قطاعي الصحة والعدل، لخدمة هذه الفئة، وضمان حقها في العلاج والرعاية الصحية المتخصصة.