أعوان التفتيش بقسنطينة سجلوا عشرات المخالفات
مثول 176 ناقل أمام لجنة العقوبات الإدارية

- 142

تواصل مديرية النقل لولاية قسنطينة، حملتها الرقابية، الرامية إلى تنظيم نشاط النقل الحضري وما بين الولايات، حيث أعلنت في بيان لها عن استدعاء ما مجموعه 176 ناقل من أصحاب الحافلات للمثول أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية؛ بسبب ارتكابهم مخالفات متعددة تم رصدها خلال المراقبة اليومية.
وحسب القائمة التي أصدرتها المديرية، فإن المخالفات المسجلة شملت تجاوزات متنوعة؛ على غرار عدم احترام المسار، وتغيير المسلك وعدم احترام نقاط المحطات، فضلا عن استعمال وثائق غير مطابقة لقواعد السلامة والأمن، وممارسة نشاط النقل دون رخصة، وكذا عدم احترام نقاط التوقف.
كما تم تسجيل حالات أخرى تتعلق بـ "عدم احترام الشروط التنظيمية والتشريعية سارية المفعول، وغياب الإسعافات الأولية، أو عدم تجهيزها"، بالإضافة إلى "عدم امتلاك شهادة تأمين صالحة، وعدم صلاحية مطفأة النار"، وكذا مخالفات بسبب علبة الإسعافات غير المجموعة، وغيرها من المخالفات.
وسجل أعوان التفتيش العديد من المخالفات الأخرى؛ على غرار مخالفة انعدام قواعد النظافة والأمن، فقد سجل الأعوان العشرات من هذه المخالفات، إذ إن عددا معتبرا من الحافلات تعرف وضعية مزرية بسبب الأوساخ والروائح بها، إضافة إلى عدم توفر الحافلة على علبة الإسعافات الأولية، فضلا عن مخالفة عدم امتلاك رخصة سير العربة المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص، وكذا مخالفة عدم المثول لعملية المراقبة والتفتيش، وغياب الوثائق والبيانات الجانبية غير المطابقة لدفتر الشروط، إلى جانب حيازة عدد من السائقين على وثائق المراقبة التقنية منتهية الصلاحية.
وقد ضمت القائمة أسماء العديد من الناقلين الناشطين عبر مختلف الخطوط، حيث توزعت المخالفات بين جوانب إدارية، وأمنية وصحية، الأمر الذي يعكس، حسب مصالح مديرية النقل، حجم التجاوزات التي تعرفها بعض خطوط النقل العمومي، والتي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الركاب، وعلى السير الحسن لهذا المرفق الحيوي.
من جهتها، أكدت مصادر من مديرية النقل، أن اللجنة الإدارية للعقوبات التي يترأسها مدير النقل بحضور مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومديرية التجارة ومديرية تنظيم الشؤون إلى جانب مهنيّي القطاع، والتي تجتمع شهريا لدراسة المخالفات المسجلة ضد ممارسي المهنة من سائقي سيارات أجرة، وسائقي الحافلات والشاحنات للفصل في المخالفات المرتكبة، لها السلطة التقديرية لتسليط عقوبة وضع المركبة في المحشر من 3 أيام إلى 45 يوما. كما إن العقوبات تُترجم في شكل قرار ولائي؛ من خلال إعداد محضر الاجتماع الخاص به. ويُمضى من طرف الوالي. ويُرسل للمصالح الأمنية للتنفيذ.
وأكدت مديرية النقل أن استدعاء هؤلاء الناقلين يندرج في إطار تطبيق القوانين المعمول بها، وتشديد الرقابة على الناقلين العموميين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة تنظيم قطاع النقل، وتحسين خدماته عبر إلزام الناقلين باحترام القوانين وضمان شروط السلامة والأمن، حيث شددت مديرية النقل على أن مثل هذه الإجراءات الرقابية ستتواصل بصرامة لردع كل المخالفين، والحفاظ على حقوق الركاب، وسلامتهم.
جامعة الأمير عبد القادر
116 منصب جديد لتكوين أساتذة العلوم الإسلامية
تستعد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، لاحتضان مسار جديد موجه لتكوين أساتذة مادة العلوم الإسلامية في مرحلة التعليم الثانوي، في خطوة أكاديمية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعة. وتندرج ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى توسيع التخصصات النوعية، وتوفير تكوين مؤطر يلبي حاجيات المنظومة التربوية.
وأكد رئيس الجامعة البروفيسور السعيد دراجي على هامش اللقاء التحضيري الذي احتضنته الجامعة أول أمس لمناقشة الترتيبات الأخيرة المتعلقة بمقابلات الانتقاء الشفوية المقررة يوم 23 سبتمبر الجاري، أن الهدف من هذا التكوين هو إعداد جيل من الأساتذة المتمكنين علميا وبيداغوجيا، والقادرين على تدريس مادة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي، وفق مناهج حديثة، تراعي المتطلبات التربوية الراهنة.
وأوضح المتحدث أن المسار الجديد خُصص له 116 منصب بيداغوجي، ستمكن الطلبة المقبولين من متابعة تكوين أكاديمي، يؤهلهم لممارسة مهنة التعليم. ووفق آلية تنظيمية مشتركة، ستتولى المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار، الجانب الإداري للمسار، بينما تتكفل جامعة الأمير عبد القادر بالتسيير البيداغوجي، والتأطير العلمي طيلة فترة التكوين، بما يضمن تكوينا متكاملا يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
للإشارة، عرف اللقاء التحضيري مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية؛ على غرار ضبط رزنامة المقابلات، وتحديد اللجان البيداغوجية والإدارية المكلفة بمتابعتها، إضافة إلى وضع التدابير الكفيلة بضمان استقبال الطلبة الجدد، في ظروف مناسبة. كما تم التأكيد على أن البرامج الدراسية ستولي هذا العام، أهمية خاصة بالتخصصات التطبيقية في علوم الفقه، والتفسير، والحديث، وأصول التربية، إلى جانب تكوين بيداغوجي يعزز كفاءة الطلبة في ممارسة التدريس داخل القسم.
ويُرتقب أن تنطلق مقابلات الانتقاء الشفوية يوم 23 سبتمبر الجاري، على أن يلتحق الناجحون بمقاعد الدراسة مع بداية الموسم الجامعي الجديد؛ في تجربة أكاديمية رائدة، من شأنها أن تضيف قيمة نوعية للتكوين الجامعي، وتساهم في تزويد قطاع التربية الوطنية بإطارات مؤهلة في تخصص حيوي.