معاناة، كبيرة يواجهها سكان حي بوعمامة، بمشتة لقناطر التابعة إداريا لبلدية القلتة الزرقاء، شرق سطيف، بفعل مخلفات محمصة للبُنِ تتوسط التجمع السكاني، باتت تشكل خطرا محدقا على صحة المواطنين، الذين طرقوا جميع أبواب المسؤولين المحليين، إلا أن شكاويهم لم تجد ردا لا بالإيجاب ولا بالقبول، مما دفعهم إلى نقل شكواهم إلى أعلى مستوى، يطالبون فيها التدخل السريع لوضع حد لمعاناة طال أمدها.

ناشد سكان حي بوعمامة بمشتة القناطر، بلدية القلتة الزرقاء، وزيرة البيئة، التدخل السريع والعاجل لغلق محمصة للبُنِّ، تتوسط التجمع السكاني، بعدما أضحت تشكل خطرا على صحتهم ويومياتهم، بسبب الاختناق بالدخان المتصاعد والرائحة المنبعثة من داخل مبنى محمصة، أنشئت منذ قرابة السنة وسط تجمع سكاني، تم الترخيص لصاحبها، دون أن يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار، المقاييس والشروط التي تمنع الترخيص لأي مؤسسة مصنفة داخل المحيط العمراني والتجمعات السكانية.

واستنادا للمشتكين، منذ دخول المحمصة حيز الاستغلال، تحولت يومياتهم إلى جحيم، بسبب أعمدة الدخان المتصاعدة، مشكلة سحابة فوق السكنات، وانتشار الرائحة المنبعثة من عملية التحميص، مما أثر سلبا على حياتهم، لاسيما مرضى الجهاز التنفسي والحساسية، وأجبر عدد منهم على بيع سكناتهم بسبب هذه الوضعية، بعد أن تأثرت صحة أطفالهم، ورغم توجيه السكان رسائل شكوى إلى مكتب البيئة ببلدية القلتة الزرقاء، إلا أن مصالح هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا تجاه الأوضاع المزرية، واكتفت مقابل ذلك، بتوجيه إعذارات، أجبرت صاحب المحمصة على غلق الباب الخارجي أثناء عملية التحميص، كما تم توجيه رسائل إلى دائرة العلمة ومديرية التجارة التي عاينت الأمر، مؤكدة أن صاحب المحمصة يملك سجلا تجاريا، ودورها يتوقف عند هذا الحد، ليتم بعدها مراسلة مديرية البيئة بسطيف مرتين في شهري جوان وديسمبر من السنة المنقضية، إلا أن دار لقمان، حسب المشتكين، لا تزال على حالها.

في اتصال أجرته "المساء" مع السيد شاوي فاتح، مدير البيئة بولاية سطيف، أكد أنه لا علم له بالقضية، وما على المواطنين إلا التقدم بشكوى رسمية لمصالحه، وأنه لن يتأخر في تشكيل لجنة لمعاينة المحمصة التي تخضع، حسبه، لتدابير قانونية، وإذا ثبت بأنها مؤسسة مصنفة متواجدة داخل محيط عمراني، فسيتخذ الإجراءات المعمول بها قانونا، حتى وإن تطلب الأمر الغلق النهائي للمحمصة.