حفاظا على الثروة المائية بقسنطينة

مخطط استباقي لمواجهة الجفاف

مخطط استباقي لمواجهة الجفاف
  • القراءات: 463
زبير. ز زبير. ز

تحضّر اللجنة الولائية لاقتصاد الماء التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، لرفع مقترحاتها إلى الوالي؛ قصد دعم القطاع، والاستجابة لطلبات الفلاحين الخاصة بالسماح لهم باستغلال وادي الرمال أو وادي بومرزوق في سقي منتجاتهم الزراعية، والحفاظ على الثورة المائية من جهة، ومواجهة موجات الجفاف التي تضرب المنطقة من فترة إلى أخرى.

وحسب بلال خليل، مهندس دولة في تكنولوجيات الفلاحة الغذائية، وإطار بمديرية المصالح الفلاحية، فإن العمل منصبّ على إعداد خارطة طريق؛ قصد تنفيذها خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن توضح بعض الأمور للفلاحين الذين يطالبون برخص لاستعمال مياه الأودية للسقي، خاصة في الفترات التي يكون فيها الجفاف سيد الموقف، على غرار ما شهدته الولاية شهري فيفري ومارس الفارطين.

وأكد خليل أن اللجنة التي تجتمع دوريا بمقر مديرية الفلاحة والتي تضم ممثلين من مديريات الفلاحة، والموارد المائية، والبيئة وكذا الغرفة الفلاحية، سترفع اقتراحاتها المبنية على أمور علمية وتقنية، بعد العديد من الخرجات الميدانية للوالي، المخول الأول له منح رخصة السقي المؤقتة من الأودية، بعد قرار المنع الذي اتُّخذ خلال السنوات الفارطة، في خطوة تم اللجوء إليها للحفاظ على صحة المستهلك، بعدما عرفت الأودية بعاصمة الشرق، نسبة عالية من التلوث؛ سواء الكيميائي، أو البكتريولوجي.

وأوضح المتحدث في هذا الصدد، أن الاعتماد على الأودية في السقي بعدما تمت مراقبة مياهها خلال صيف السنة الفارطة وشتاء هذه السنة، سيشمل الرفع التدريجي لقرار منع السقي من الأودية، وسيمس بالدرجة الأولى، بعض المحاصيل الزراعية الحساسة، التي تتأثر بالجفاف وذات البعد الاستراتيجي؛ على غرار الحبوب بمختلف أصنافها، وعلى رأسها القمح بنوعيه الصلب واللين، والشعير، وكذا الأشجار المثمرة والنباتات الزيتية. ولن يشمل، حسبه، كل المحاصيل الفلاحية، خاصة ما تعلق ببعض الفواكه أو الخضروات، على غرار البطاطا، أو الخس. 

ويرى المسؤول أن هذا المشروع في طور التحضير. وسيتم رفعه إلى والي قسنطينة بمجرد أن يكون جاهزا، مضيفا أن السقي من الأودية سيكون مسموحا، ومفيدا، خاصة إذا تم الالتزام ببعض التوصيات؛ على غرار ربط كل المصبات بقناة الصرف الكبرى، التي تقع أسفل الوادي أو في محيطه، والتي أُنجزت في سنوات سابقة، موضحا أن الفلاح الراغب في الحصول على هذا الامتياز، ملزَم بتقديم طلب رخصة سقي من أجل الاستفادة من قرار الرفع التدريجي لمنع السقي من الأودية، مع توضيح نوعية المحاصيل الفلاحية التي يقوم بإنتاجها، معتبرا أن السقي بالتقطير سيكون بديلا جيدا بالنسبة للفلاحين، الذين يريدون تطوير إنتاجهم الفلاحي، في ظل تهديد خطر الجفاف.