أعدّت محافظة الغابات بولاية تلمسان في إطار حملة الوقاية من حرائق الغابات لسنة 2019، مخططا وقائيا لمجابهة خطر حرائق الغابات، حيث يرتكز هذا المخطط على جوانب التنظيم والوقاية، والذي باشرت فيه مصالح الغابات فتح المسالك الغابية، وتهيئة الخنادق المضادة للحرائق، ودعم وحدات التدخل المقدّرة بـ 12 وحدة موزعة عبر الولاية.

وقد اتّخذت مصالح الغابات في هذا الشأن، عدّة إجراءات، وسخّرت إمكانيات بشرية ومادية لمكافحة حرائق الغابات لهذا الغرض، على غرار تجنيد الأعوان التابعين للحماية المدنية وآخرين بمحافظة الغابات، وشاحنات ذات صهاريج مملوءة بالماء والجرارات. كما يتضمن المخطط الوقائي القيام بالعديد من النشاطات الإعلامية الجوارية لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث يتناول جوانب متعلقة بالحفاظ على الثروة الغابية، إلى جانب التقيد بتدابير وقائية ميدانية عبر النسيج الغابي؛ من خلال تقديم إرشادات عامة لمستعملي شبكة الطرق ذات الكثافة بالغطاء النباتي والمسالك الغابية، وحثهم على تفادي إضرام النار عشوائيا أو رمي مواد سريعة الالتهاب بالقرب من الغابة، والتحسيس بأهمية حماية الشجرة من خطر الحرائق. وقد دعت محافظة الغابات المواطنين مع اشتداد درجة الحرارة، إلى تجنب كل ما من شأنه أن يتسبب في نشوب الحرائق.

الشريط الحدودي بتلمسان ... مساع لإلغاء رخصة التنقل 

صرّح والي تلمسان علي بن يعيش على هامش الزيارة التفقدية التي قادته نهاية الأسبوع الماضي إلى بلدية السواني الحدودية بدائرة باب العسة لمعاينة العديد من المشاريع التنموية لمختلف القطاعات التي تدخل في إطار تنمية المناطق الحدودية بدائرة باب العسة والاستماع إلى انشغالات سكانها وشبابها، صرّح بمساع حثيثة لإلغاء ما يُعرف برخصة نقل السلع؛ أي رخصة للتنقل عبر الشريط الحدودي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إمضاء المرسوم من طرف وزير المالية.

يتم العمل بهذه الرخصة من وإلى النطاق الجمركي؛ أي من منطقة الشريط الحدودي المعروفة باسم 35 والواقعة بمحور طرق مغنية ـ تلمسان ـ الغزوات، في حين تم سنّ رخصة نقل السلع بقرار من الحكومة سنة 2006؛ من خلال إنشاء مركز مختلط بهذا المحور لمراقبة المواد التجارية التي تعبر من وإلى مدن وقرى الشريط الحدودي الغربي للبلاد؛ للحدّ من ظاهرة التهريب التي كانت تشهدها المناطق الحدودية.

وكانت المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان أصدرت في هذا الشأن، بيانا يؤكّد إلزامية جميع التجّار والخواص الذين يقومون بنقل السلع من وإلى داخل النطاق الجمركي خلف النقطة الكليومترية رقم 35 في محور طرق تلمسان ـ مغنية ـ الغزوات، بإخضاع سلعهم للتأشيرة بمركز المراقبة المختلط تماشيا مع تحيين قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، بموجب قرار وزاري مشترك نُشر مؤخرا بالجريدة الرسمية؛ تفاديا للوقوع في مخالفات غير قانونية تدخل في إطار التصدير غير الشرعي للبضائع الخاضعة لرخصة التّنقل.

ومن أهمّ المواد التي شملها القرار الحكومي المواد الغذائية والفلاحية، وفي مقدّمتها البقول الجافة والبصل والبيض وزيوت المائدة والسكر والعجائن الغذائية والمياه المعدنية والغازية والعصير، وكذا المواد المصنّعة، منها الإطارات المطاطية الجديدة وأجهزة الطبخ والتكييف، إضافة إلى التليفزيونات وأجهزة الاستقبال. وقد لقي هذا القرار رفضا واستياء كبيرا من طرف تجار هذه المناطق الحدودية وساكنيها، الذين طالبوا الجهات الوصية بتشديد الرقابة على الحدود، وعدم معاقبة كل المواطنين بشبهة التهريب نتيجة ارتفاع أسعار هذه المواد، خاصة منها واسعة الاستهلاك كالحليب ومشتقاته بأسواق ومحلات المدن الواقعة في خلف النطاق الجمركي، وأهمّها مغنية والغزوات وندرومة ومرسى بن مهيدي.