كشفت مديرية النقل بولاية برج بوعريريج، عن شروعها في تطبيق التعليمة الوزارية الجديدة رقم 4503، المؤرخة في 29 أكتوبر 2024، والمتعلقة بإمكانية حصول المجاهدين وذوي الحقوق، على رخصة استغلال النقل من أي بلدية بالولاية، بعدما كانت تنص على استخراجها من بلدية النشاط فقط، مضيفة أن أصحاب سيارات الأجرة، باتوا ملزمين بالحصول على هذه الرخص، مقابل مبالغ مالية محددة بينه وبين صاحب بطاقة المجاهد.

أكدت المديرية أن الهدف من هذه التعليمة، هو تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بملف الحصول على رخصة استغلال نشاط سيارة الأجرة، لاسيما ما يتعلق بعقد الكراء، وتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب هذه الرخص في استغلالها ببعض بلديات الولاية، حيث يمكن لمستغلي نشاط سيارات الأجرة، إبرام عقد كراء رخصة الاستغلال الممنوحة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، على مستوى جميع البلديات التابعة لإقليم الولاية، دون التقيد ببلدية مقر إقامة المستفيد.

وأوضحت مديرية القطاع، أنه بهذا الإجراء، يعفى الناقلون من متاعب ورحلة البحث عن هذه الرخص، لاسيما على مستوى البلديات الكبرى، التي تعرف طلبا متزايدا عليها، لممارسة نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بين البلديات، مع ارتفاع مبالغ استغلالها، في حين، تؤجر بالبلديات التي يقل عليها الطلب بمبالغ زهيدة، مقارنة بتلك المعتمدة في المدن الكبرى.

كانت هذه الرخص، محل نقاش في الكثير من المناسبات، بين مستغليها من أصحاب سيارات الأجرة، ومصالح المديرية الوصية، للمطالبة بتسقيف أسعارها واعتماد الرخص الإدارية، على غرار بعض الولايات التي لجأت إلى هذا الإجراء، لتجاوز إشكالية محدوديتها ببعض البلديات، ما يدفع الملزمين بها إلى الدخول في رحلة البحث عن ذوي الحقوق.

يلبي احتياجات سكان المنطقة الجنوبية لميلة

بعث مشروع مجمع إنتاج الحليب والأجبان بالعثمانية

أشرف والي ميلة، مصطفى قريش، بمعية السلطات المدنية والعسكرية للولاية، أول أمس، في إطار مساعي توفير مناصب شغل، وتلبية الاحتياجات اليومية لسكان بلدية العثمانية والمناطق المجاورة، من مادة الحليب والأجبان، على بعث أشغال مشروع إنجاز مجمع لإنتاج الحليب والأجبان، بمنطقة النشاطات "52 هكتارا" بنفس البلدية المذكورة.

وحسب القائمين على المشروع، فإن هذا الأخير، يعتبر من أضخم المشاريع في القارة الإفريقية، ويتربع على مساحة تقدر بـ 5 هكتارات، منها هكتاران لإنجاز المنشآت، على غرار هيكل الإدارة ومخابر المراقبة وإنتاج الحليب والأجبان، بمبلغ مالي يقدر بأزيد من 400 مليار سنتيم، وسيتم إنجازه وفق المعايير العالمية المعمول بها. وينتظر أن ينتج مليون لتر من مادة الحليب في 8 ساعات في اليوم. كما سيوفر 600 منصب شغل مباشر، وحوالي 5 آلاف منصب عمل غير مباشر، وسيساهم في فتح أبواب التصدير للخارج، فيما يتعلق بالأجبان.

وأكد المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، أن إعادة بعث هذا المشروع، الذي توقف لسنوات، ومنح لصاحبه رخصة استغلال استثنائية، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي تنص على مرافقة المستثمرين وحل مشاكلهم وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، مؤكدا أن مصالحه، تعمل جاهدة على رفع العراقيل عن المستثمرين الجادين ومرافقتهم إلى غاية تجسيد مشاريعهم، كما أن العمل جارٍ مع الجهات الوصية، من أجل إيصال الكهرباء والماء إلى منطقة النشاطات بوادي العثمانية، من أجل النهوض بالقطاع الصناعي في الولاية عامة، وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين الجادين.