تدخل مزرعة مدمجة بين السياحة وتربية وإنتاج الجمبري الكائنة بمنطقة «الصغيرات»، شرق مدينة بومرداس، حيز الاستغلال قبل نهاية 2018، حسبما أفاد به مؤخرا، مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس. أوضح السيد قادري الشريف أن هذا المشروع المدمج الأوّل من نوعه وطنيا من حيث ملكيته لمستثمر خاص بالكامل، والذي يعرف حاليا تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز، يدخل «حيز الإنتاج الفعلي والاستغلال في الثلاثي الأخير من السنة الجارية».

ينجز هذا المشروع السياحي والإنتاجي استنادا للمتحدث، في عقار على الأرض تصل مساحته إلى نحو 3 هكتارات، حيث يضم مختلف الأحواض لتربية وحفظ وتحويل المنتج (الجمبري وذئب البحر)، إضافة إلى مساحة تقدر بـ20 هكتارا داخل ساحل البحر، خصصت لنصب الأقفاص العائمة لتربية وتثمين قدرات المنتجات المعنية.

تصل القدرة الإنتاجية لهذا المشروع الهام الذي حاز مالكه على عقد امتياز ورخص الإنجاز والاستغلال في وقتها، يؤكد السيد قادري، إلى نحو 600 طن سنويا من سمك ذئب البحري و80 طنا من سمك الجمبري.

فيما تعلق بالجانب السياحي لهذا المشروع المدرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتنمية تربية المائيات الممتدة من 2014 إلى 2020، أكد نفس المسؤول أنه سيتم تجهيز هذا المشروع في جزء من المساحة البرية، وقد خصص له عدد من المرافق والفضاءات السياحية والترفيهية والتسويق واستقبال المواطنين.

في إطار تثمين الموارد البحرية والمائية، ذكر مدير القطاع بأنه تم في السنوات الأخيرة منح 26 عقد امتياز لإنجاز مشاريع عبر الولاية، موجهة لتربية الأسماك في المياه العذبة وفي المياه المالحة، من أصل 30 مشروعا مسجلا لدى المصالح المعنية.

يتعلق 21 مشروعا من مجمل المشاريع المذكورة بتربية الأسماك في المياه المالحة (القاجوج والقاروس) في الأقفاص العائمة في عرض البحر، ومشروعان آخران يتعلقان بتربية «المحار» في سلاسل شبكية على مستوى عرض البحر، وتتعلق المشاريع المتبقية بتربية «الجمبري» في الأحواض على اليابسة، وأخرى تخص تربية أسماك المياه العذبة في الأقفاص العائمة بالسدود وتربية أسماك المياه المالحة في الأحواض على اليابسة.

من مجمل المشاريع المذكورة التي حازت على قرارات الامتياز، هناك 5 مشاريع أو ملفات حاليا قيد التصنيف على مستوى مصالح البيئة و3 ملفات أخرى قيد الدراسة على مستوى البنوك، وباقي الملفات لا زالت على قيد الإعداد إلى حد اليوم.

تكلف المشاريع الاستثمارية المذكورة بين 150 مليون دج و200 مليون دج للمشروع الواحد، ويوفر كل استثمار بين 10 و15 منصب شغل مباشر ومناصب شغل أخرى غير مباشرة.

ترمي المشاريع الاستثمارية المذكورة، يضيف نفس المصدر، عند دخولها في مرحلة الإنتاج بكل طاقاتها في حدود 2022، توفير للسوق المحلي والوطني ما لا يقل عن 15 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الأسماك، خاصة سمك «القاجوج» و»ذئب البحر» و»الجمبري»، الأمر الذي سيرفع من كمية السمك المنتجة بالولاية، بالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا من هذه المادة الغذائية الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السمك من خلال تربية المائيات في المياه العذبة بالولاية، انتقل من 1266 كلغ سنة 2014 إلى 25759 كلغ عام 2017، وإنتاج تربية المائيات في مياه البحر وصل إلى 132 ألف  كلغ خلال السنة الماضية.

ق.م