أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، نور الدين بلومي، على ضرورة تطبيق مجموعة من التوصيات، تهدف بالأساس إلى تحسين واقع العمران والتخلص من إشكال تمديد القانون 15/08، المؤرخ في 20 يوليو 2008، والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات الجديدة وإتمام إنجازها، والذي يطرح في كل مرة منذ سنة 2008، لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة والعمل على إضفاء البعد الإداري على ملفات التسوية، من خلال وضع كل التحفظات في وثيقة رسمية موحدة، لتسهيل إجراءات التعامل والتحكم في الملفات. 

نوه السيد بلومي في هذا الصدد، بضرورة إدراج القانون المذكور في قانون التهيئة والتعمير رقم 90-29، وشرح آليات تطبيقه على أرض الواقع، وإبراز إيجابياته وسط المواطنين أصحاب البنايات غير المكتملة، والمنتخبين بالجماعات المحلية، مع تعجيل دراسة الملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة، لتشجيع المواطنين على الإقبال على إيداع ملفات تسوية وضعيات ممتلكاهم، والعمل على إبراز خصوصيات القانون لتطوير المحيط العمراني، من خلال بنايات تنجز وفق معايير جمالية بدل انشغال المواطنين بالبحث عن سند الملكية، وتفعيل دور مثل هذه الملتقيات الدراسية الدورية، لتنظيم أيام دراسية وتكوينية للجان المكلفة بملف التسوية على كل المستويات. في هذا السياق، أكد المسؤول الذي أعلن عن انطلاق هذه الفعاليات، على ضرورة تبليغ هذا الإجراء للمواطن، وتبسيط محتواه من وتفعيل الاتصال الجواري، لتمكين المواطنين من تسوية بناياتهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

وفقا لما أفاد به بيان خلية الاتصال للبلدية، فإن النائب المكلف بالبناء والتعمير على تسوية هذه الوضعية، والتي تهدف بالأساس إلى إتمام الملفات الناقصة من قبل أصحابها، مع إزالة بعض التحفظات التقنية المسجلة، وتمر عبر 3 مراحل الأولى -بحسبه-، وستشمل دراسة ومعالجة الملفات ما بين سنة 2010 إلى غاية سنة 2014، فيما ستشمل الثانية دراسة ومعالجة الملفات ما بين سنة 2014 إلى غاية 2017، والثالثة ستشمل دراسة ومعالجة الملفات ما بين سنة 2017 إلى غاية سنة 2020. في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس البلدي المنصب مؤخرا، ولترقية الخدمة العمومية للمواطنين، وتقريب الإدارة من المواطن، والتكفل الأمثل بلفاتهم الإدارية المودعة عبر مختلف مصالح بلدية باتنة، تم بصفة متنظمة تخصيص أيام العمل من الأحد إلى الخميس، لاستقبال ملفات الموطنين بمكتب الأمانة العامة للنائب المكلف بالبناء والتعمير، ومديرية التسيير العمراني.

في السياق، وفي إطار القانون المشار إليه أعلاه، دعا المتحدث، إلى التقرب من مديرية التسيير العمراني، من أجل تسوية ملفاتهم العالقة، ورفع التحفظات المسجلة على مستواها، وإرسالها للمصالح المعنية بالدراسة وإبداء الرأي، في أقرب الآجال الممكنة، كما تمت دعوة المواطنين إلى القيام لذلك. كان مشاركون في اختتام فعاليات اليوم الدراسي، حول إشكاليات تطبيق القانون 08—15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي نظم بدار الثقافة "محمد العيد آل خليفة"، خلال شهر أفريل 2018، تحت رعاية والي باتنة، بمبادرة من المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بباتنة، قد أكدوا على ضرورة تطبيق مجموعة من التوصيات، تهدف بالأساس إلى تحسين واقع العمران  والتخلص من إشكال تمديد القانون المذكور، الذي يطرح في كل مرة منذ سنة 2008، لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة، والعمل على ضرورة إضفاء البعد الإداري على ملفات التسوية، من خلال وضع كل التحفظات في وثيقة رسمية موحدة، لتسهيل إجراءات التعامل والتحكم في الملفات.

كما أوصوا بضرورة إدراج قانون 08/15 في قانون التهيئة والتعمير رقم 90-29، وشرح آليات تطبيقه على أرض الواقع، وإبراز إيجابياته وسط المواطنين أصحاب البنايات غير المكتملة والمنتخبين بالجماعات المحلية، مع تعجيل دراسة الملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة، لتشجيع المواطنين على الإقبال على إيداع ملفات تسوية وضعيات ممتلكاهم، والعمل على إبراز خصوصيات القانون لتطوير المحيط العمراني، من خلال بنايات تنجز وفق معايير جمالية، بدل انشغال المواطنين بالبحث عن سند الملكية.