تقرر عودة طلبة عدة كليات بجامعة البويرة إلى مقاعد الدراسة، ابتداء من نهار أمس السبت، لتفادي شبح السنة البيضاء الذي بات يلوح عاليا، في ظل الانقطاع التام والمطول لطلبة عدة كليات ومعاهد بهذه الجامعة عن الدراسة منذ بداية الحراك الشعبي، فيما سيخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتنظيم المسيرات، تعبيرا عن عدم كبح حراك الطلبة المتواصل.

تم الاتفاق الذي أبرم بين الطلبة والأساتذة بجامعة البويرة، ضمن مساعي الطرفين في سبيل التصدي لشبح السنة البيضاء، على جملة من الاقتراحات التي تلخصت في العودة إلى مقاعد الدراسة ابتداء من 27 أفريل الجاري، إلى جانب تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمواصلة دعم الحراك الشعبي، مع جملة من الإجراءات في سبيل ضمان انضباط الطلبة، من خلال الانطلاق في احتساب الغيابات ابتداء من نهار أمس السبت.

أكد أحد إطارات كلية العلوم الإنسانية بجامعة "آكلي محند أولحاج" بالبويرة، أن الوقت لا يزال كافيا لاستدراك ما فات من السنة الجامعية، من خلال انتهاج آلية تكثيف الدروس التي ستلجأ إليها الكلية، بعد نجاحها خلال السنة المنصرمة في استدراك التأخر الذي عرفته الدراسة عبر عدة كليات بسبب الاضرابات، فيما أشار المتحدث، إلى ضرورة تنظيم لقاءات تقف على مدى نسبة تقدم الدروس، ومتى تكون كافية لإجراء الامتحانات التي يمكن أن تكون في وقتها، حسبه، في حال الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه.

من جهة أخرى، لاتزال مدرجات كلية الآداب خالية من الطلبة المصرين على مواصلة إضرابهم ودعمهم المطلق للحراك الشعبي، فيما يتواصل إضراب عمال وموظفي جامعة البويرة المصرين على رحيل رئيس الجامعة، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وهي إحدى العوائق التي يمكن أن تقف في وجه المساعي المبذولة من أجل التصدي لشبح السنة البيضاء بجامعة البويرة.

عمال "سونلغاز" ... إضراب مفتوح إلى حين رحيل مسيري المؤسسة

أخذ إضراب عمال وموظفي مؤسسة "سونلغاز" بالبويرة، منحى آخر في الأسبوع الأخير، من خلال جملة من المطالب المهنية والاجتماعية التي دعمت الإضراب المتواصل منذ بداية الحراك الشعبي، حيث طالب المضربون برحيل مسيري المؤسسة.

كان عمال وموظفو "سونلغاز" بالبويرة، قد دخلوا في إضراب لمساندة الحراك الشعبي، قبل أن تطفو مطالب اجتماعية ومهنية أخرى على السطح، تتلخص في رحيل من أسموهم بـ«العصابة" التي تسير المؤسسة، منددين بمضايقات العمال وممثليهم، بالإضافة إلى رحيل مندوب العمل الذي رفضه أغلبية العمال في المؤسسة، وجمعوا لذلك 400 إمضاء لتفعيل المادة 101 من قانون العمل وتنحيته، بالإضافة إلى رحيل مدير الموارد البشرية الذي اتهموه بأنه سبب في غلق أبواب الحوار.

مع الإصرار على تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014، الذي لم يطبق منذ خمس سنوات، والقاضي بتسوية وضعية العمال أصحاب شهادات الدراسات التطبيقية، والذين يتساوون مع العمال الحاصلين على شهادة تقني سامي، من  المتخرجين من مراكز التكوين المهني، ويمثلون نسبة 80 بالمائة من عدد عمال المؤسسة، حسب ممثلين عنهم.