تبسة

مستحقات ”الجزائرية للمياه” تفوق 58 مليار سنتيم

مستحقات ”الجزائرية للمياه” تفوق 58 مليار سنتيم
  • القراءات: 909
نجية بلغيث نجية بلغيث
أكد مصدر مقرب من مصالح مؤسسة ”الجزائرية للمياه” بولاية تبسة عن تسجيل خسائر مالية معتبرة وصفتها المصالح بـ ”غير المسبوقة”، تكبدتها المؤسسة بسبب ارتفاع حجم ديونها المتراكمة لدى الزبائن، بسبب عدم تسديدهم لمختلف الفواتير المتعلقة باستهلاكهم الدوري لهذه المادة الحيوية، وبلغت رقما قياسيا لم يتم تسجيله سابقا، بحيث فاقت 58.3 مليار سنتيم.
تشكل مستحقات المؤسسة لدى الزبائن العاديين حوالي 50 بالمائة، فيما يعود الباقي إلى مختلف الإدارات والشركات والمؤسسات الاقتصادية، ناهيك عن ديون عالقة على عاتق مختلف البلديات والمؤسسات العمومية والخاصة.
وأوضح المصدر بأن هذه الديون تعرقل بشكل كبير تجسيد برامج الشركة من خلال ربط مختلف التجمعات السكانية بمختلف البلديات وتجديد شبكات أخرى بفعل تقلص حجم الموارد المالية لإنجازها، خاصة تلك المتعلقة بالخماسي الجاري، وأمام هذه التحديات لم تجد مؤسسة المياه من حلول أمامها لاسترجاع أموالها سوى اللجوء إلى العدالة كحل وإجراء قانوني ونهائي، حيث اضطر القائمون على المؤسسة إلى إحالة ملفات زبائنها المتخلفين عن تسديد ديونهم على القضاء للبت فيها، بعدما وصلت أبواب الحوار إلى طرق مسدودة، كما أمهلت المؤسسة الزبائن أكثر من المدة القانونية وراسلتهم باستمرار، وقامت بإجراءات تسهيلية من خلال السماح لهم بالتسديد عن طريق الأقساط، مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية، وحققت هذه العملية مرادها لدى البعض، فيما لم تنجح مع البعض الآخر، حيث تمت تسوية وضعيات كثيرة عن طريق القانون وهو حل لم تكن ترغب فيه المؤسسة، إلا أنها اضطرت إلى ذلك لاستعادة أموالها. فيما تتواجد ملفات أخرى لدى العدالة تنتظر الفصل فيها، ومن المتوقع أن تتبع نفس الخطوات التي تم التعامل معها في الملفات السابقة.
وأصبحت مؤسسة ”الجزائرية للمياه” تواجه صعوبة كبيرة في تحصيلها الموارد المالية من زبائنها الخواص والعموميين على حد سواء، بالتالي تسجل عجزا في الوفاء بأجور عمالها وضمان الحد الأدنى من الوسائل الإدارية ومتطلبات التسيير والتجهيز، مما يستدعي تدخل الدولة لحل هذه الإشكالية بجميع الوسائل الممكنة، إلا أن ذلك كله لم يحد من جهود مواصلة العمل والبحث المتواصل عن البدائل، بما في ذلك تنفيذ المخططات والمشاريع الجديدة ومنها مشروع تجديد الشبكات القديمة غير الوظيفية بأخرى ذات مواصفات عالمية بعدة بلديات، رصدت لها الوزارة الوصية أغلفة مالية ضخمة، وأسندت الدراسات لمكاتب معروفة وطنيا للحد من أزمة ماء الشرب التي تتكرر في كل صيف.