شهدت ولاية قسنطينة من سنة 2020 إلى غاية 2025، ديناميكية لافتة في سوق التشغيل، عكستها المؤشرات الرسمية لمديرية التشغيل الولائية، في سياق حركية اقتصادية متصاعدة، شملت عدة قطاعات إنتاجية وخدمية، حيث تعززت بشكل أكبر عقب زيارة رئيس الجمهورية للولاية وإطلاقه عددا معتبرا من المشاريع التنموية والهيكلية الكبرى، التي من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل؛ سواء خلال مراحل الإنجاز، أو بعد دخولها حيّز الخدمة لفائدة طالبي الشغل.

كشف مدير التشغيل الولائي السيد لقمان مسعودان، في قراءة لواقع التشغيل بالولاية، أن هذه الأخيرة تستند إلى ثلاثة مؤشرات أساسية، تتمثل في عدد طالبي العمل، وعروض العمل، ثم التنصيبات. حيث تم من سنة 2020 إلى غاية 2025 تسجيل ما مجموعه 80 ألفا و815 طالب عمل مقابل 70 ألفا و387 عرض عمل تم إيداعها على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر كامل إقليم الولاية. وهي مناصب الشغل التي عكست مستوى الطلب الحقيقي على اليد العاملة بمختلف القطاعات.

أما في ما يخص مؤشر التنصيبات فقد سجل بدوره ديناميكية معتبرة، حيث تم تنصيب 70387 طالب عمل خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس، حسب المسؤول، فعالية آليات الوساطة في سوق الشغل، مضيفا: « خلال سنة 2025 أكدت الإحصاءات المسجلة إلى غاية شهر نوفمبر، تسجيل قفزة نوعية في عدد مناصب الشغل المستحدثة، حيث تم خلق 15 ألف منصب شغل، بزيادة قدرها 7 آلاف منصب مقارنة بالفترات السابقة؛ أي بنسبة نمو تقارب 90 بالمائة، وهو ما يرجع، أساسا، إلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفتها الولاية في مختلف النشاطات ».

وأشار المدير الولائي إلى أن العديد من القطاعات عرفت استقطابا أكبر لليد العاملة مقارنة بغيرها، إذ تم في سنة 2020 تنصيب 6815 طالب عمل مقابل 12 ألف طالب عمل في سنة 2025، بنسبة زيادة تفوق 100 بالمائة، خاصة في قطاع الصناعة، الذي شهد ديناميكية كبيرة عقب بعث مناطق النشاطات الصناعية، حيث ارتفع عدد التنصيبات في هذا القطاع، من 1385 منصب شغل سنة 2020 إلى 3644 منصب شغل سنة 2025. 

كما برز قطاع الخدمات، لا سيما النشاط التجاري الذي عرف توسعا ملحوظا بعدما أصبحت ولاية قسنطينة قطبا تجاريا بامتياز، خاصة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، إلى جانب وجهات تجارية أخرى، فضلا عن قطاع السياحة، وقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي استفاد من إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية على مستوى الولاية، والتي من المرتقب أن تستقطب يدا عاملة كبيرة بداية من سنة 2026 بما يسمح بامتصاص نسبة معتبرة من البطالة.

ومن المنتظر أن تشهد سنة 2026 ديناميكية أكبر في عدة قطاعات حيوية، خاصة قطاع الصناعة، بعد استفادة الولاية من مشاريع إعادة بعث، وإعادة توطين، وتوسيع عدد من المشاريع الصناعية، حيث سيتم إطلاق عشرة مشاريع استثمارية صناعية جديدة، من بينها أربعة مشاريع في مجال الصناعة الصيدلانية تدخل حيز الخدمة، إلى جانب مشروعين في الصناعات الغذائية، فضلا عن بروز صناعات جديدة؛ على غرار مشروع الكوابل الكهربائية والمحولات، وكذا مشروع استثماري ضخم في مجال تحويل الحديد. وهي مشاريع جديدة، من شأنها خلق أزيد من 3500 منصب شغل خلال سنة 2026.

وأكد مسعودان أن قطاع البناء والأشغال العمومية سيساهم، هو الآخر، في خلق مناصب شغل معتبرة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية التي أعلن خلالها عن إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات السكن، والصحة، والرياضة، والنقل. وسيخلق هذا القطاع لوحده أكثر من 6 آلاف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، إضافة إلى توفير أزيد من 3 آلاف منصب شغل دائم بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع السكنية.

نحو توفير 20 ألف منصب شغل

وفي إطار النظرة الاستشرافية لنهاية سنة 2026، أشار المسؤول إلى أن مصالحه تتوقع خلق نحو 20 ألف منصب شغل دائم في قطاع الصناعة، من خلال إعادة بعث وتوطين المشاريع بالمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والمناطق الصناعية المصغرة التي تزخر بها الولاية، والتي تقدر بحوالي 300 قطعة استثمارية، ستساهم، بدورها، في خلق مناصب شغل جديدة. وبالنسبة لقطاع السياحة، فمن المنتظر أن تشهد الولاية دخول ما بين أربعة وخمسة مشاريع استثمارية كبرى حيز الخدمة، تشمل فنادق ووكالات سياحية، ستوفر أكثر من 1500 منصب شغل جديد خلال سنة 2026.

وأكد المدير الولائي للتشغيل أن التقديرات التي وضعتها مديريته، تشير إلى أن ولاية قسنطينة مرشحة خلال سنة 2026، لخلق ما يزيد عن 16 ألفا و500 منصب شغل جديد في مختلف القطاعات. وهو ما يعكس آفاقا إيجابية لسوق العمل بالولاية. ويؤكد مكانتها كقطب اقتصادي وتنموي صاعد، مدعوم بالإرادة السياسية، والاستثمارات العمومية والخاصة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة، وخلق فرص عمل دائمة.