أكد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، أن مصنع كاربونات الكالسيوم بمنطقة بونوارة بلدية أولاد رحمون، يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني والمحلي، لاسيما من حيث خلق مناصب الشغل بالمنطقة، وخلق الثرورة وإيرادات إضافية للجماعات المحلية، ما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المحلية ببلدية أولاد رحمون.

أضاف المسؤول، خلال زيارة عمل وتفقد للمشروع الذي استفادت منه الولاية، وسيدخل مرحلة الإنتاج في 5 من جويلية المقبل، احتفاء بعيدي الاستقلال والشباب، أنه سيسمح باستحداث 60 منصب عمل مباشر و200 منصب دائم غير مباشر، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه بدخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج، سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية لوحدة إنتاج وتسويق الحصى وكربونات الكالسيوم ببونوارة، من مختلف أصناف كربونات الكالسيوم، إلى 200 ألف طن سنويا.
واعتبر المسؤول، أن هذا الاستثمار من شأنه تحسين جودة المنتجات الناجمة عن كربونات الكالسيوم، والمحافظة على البيئة وتوسيع نطاق منتجات هذا المجمع الصناعي المنجمي، المطروحة في السوق الوطنية، ناهيك عن تقليص فاتورة الاستيراد. باعتبار أن كربونات الكالسيوم، حسب الشروحات المقدمة، تستعمل في العديد من الصناعات، على غرار صناعة الطلاء ذي الجودة العالية والمطاط وأنابيب السباكة البلاستيكية والغراء والمواد اللاصقة والمنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، وكذا المواد الموجهة لتغذية الماشية والدواجن، إضافة إلى صناعة الورق.
وحسب القائمين على هذا المشروع الحيوي والمحوري، الذي من شأنه أن يساهم في تلبية ما يناهز 35٪ من احتياجات السوق الوطنية في مجال الصناعة، بالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد لهذه المادة، فإن قدرته الإنتاجية تقدر بـ 20 طنا في الساعة، بإجمالي 100 ألف طن سنويا من كربونات الكالسيوم الدقيقة، في إطار تجسيد سياسة وزارة الطاقة والمناجم بشأن تثمين الموارد المنجمية وتوفير المواد الأولية للصناعات المحلية.
من جهته مدير المؤسسة الوطنية للحصى، محمد بسكري، الذي عاين المشروع رفقة والي الولاية، للوقوف على تقدم الأشغال، أكد أن المشروع الاستثماري يواكب التكنولوجيات الحديثة، كما بإمكانه المنافسة على الصعيد العالمي، لاسيما على صعيد الجودة، مضيفا أن المادة الأولوية متوفرة وبشكل كبير، وتلبي احتياجات الوحدة لعشرات السنين، مضيفا أن نسبة الإنجاز والتركيب تجاوزت 95 بالمئة.
أما عن عملية الفرز، فأضاف المسؤول، بأنه سيكون آليا ويسمح بتحسين جودة المادة الأولية، كما أن تحويل المادة يتم من خلال تجهيزات حديثة، متحكم فيها من طرف كفاءات وطنية. للإشارة، فقد حصص لهذا الاستثمار العمومي ميزانية 6,3 مليار دينار، لتحقيق الاكتفاء المحلي وزيادة إنتاجها، وتخفيض فاتورة الاستراد بالعملة الصعبة.

لمنع انتشار مرض الجلد العقدي الفيروسي.. إغلاق سوق المواشي بالخروب

في خطوة استباقية، تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة المواطنين، أعلنت بلدية الخروب بولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع، عن إغلاق السوق الأسبوعي للمواشي، إلى أجل غير مسمى. وجاء هذا القرار كإجراء وقائي لمواجهة خطر انتشار مرض الجلد العقدي، الذي يصيب الأبقار، بعد ظهور بؤر إصابة في بعض الولايات.
أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب، في بيان له، بأن السوق الأسبوعي للمواشي سيتم إغلاقه بشكل مؤقت، حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي جاء، حسبه، تنفيذا لتعليمات والي قسنطينة، عبد الخالـق صيودة، الذي أكد على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار مرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار.
هذا المرض الفيروسي، الذي ينتقل عن طريق الحشرات، أثار قلق مربي المواشي والسكان على حد سواء، فبعد ظهور بؤر إصابة في بعض الولايات، على غرار ولاية البويرة وسطيف وغيرها، بات من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة، حسب ذات البيان، لمنع انتشاره إلى مناطق جديدة.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن هذا الإجراء الوقائي، يهدف إلى حماية المواشي والحد من الخسائر الاقتصادية المحتملة، نتيجة انتشار المرض. وأضاف أن البلدية تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية والبيطرية، لضمان متابعة الوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لحماية الثروة الحيوانية.
كما دعا رئيس المجلس مربي المواشي والسكان، إلى التعاون الكامل مع السلطات المحلية والالتزام بالتعليمات الوقائية.

وأكد أن سلامة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية، تأتي في مقدمة الأولويات، وأن البلدية ستواصل متابعة الوضع عن كثب، لضمان السيطرة على المرض ومنع انتشاره.
في ظل هذه الإجراءات، أعرب مربي المواشي عن قلقهم إزاء تأثير هذا الإغلاق على أنشطتهم الاقتصادية، حيث يعيش أغلبهم حالة استنفار، بسبب انتشار المرض المعدي، الذي دخل الجزائر ولأول مرة هذه السنة، ورغم أن المرض غير معد للبشر، لكنه ينتقل بين الأبقار المصابة ويتسبب في نقص إنتاجية الحليب.
كانت وزارة الفلاحة، قد أصدرت بيانا، تطمئن فيه كافة المربين، وأكدت بأن الوضع الصحي مُتحكم فيه، ولا يبعث على القلق، بعد تسخير كل وسائل الوقاية اللازمة من أجل مرافقة المهنيين، وتفادي انتشار المرض في القطيع، كما قرر عدد من الولاة غلق أسواق الماشية مؤقتا، في الولايات التي انتشرت فيها بؤر المرض، مخافة اتساع رقعة المرض والتسبب في خسائر فادحة للمربين، ومنها ولاية البويرة، سطيف وغيرها.
للإشارة، أكد مدير الفلاحة السابق، لـ«المساء"، أن لجان الإحصاء بمديريته، ومنذ انطلاق عملية إحصاء الثروة الحيوانية بالولاية، في 19 نوفمبر من عام 2022، أحصوا 40819 رأس بقر، منها 29733 بقرة، ومن بينها 19773 بقرة حلوب، وهي إحصائيات غير دقيقة، في انتظار الانتهاء من عملية الإحصاء العام للفلاحة، شهر جويلية الداخل، للحصول على أرقام قريبة من الواقع.