استفاد ميناء وهران من عدة تجهيزات جديدة لتعزيز قدراته في مجال الشحن، وتسريع عمليات التفريغ والرفع، ضمن برنامج وزارة النقل لتعزيز قدرات الموانئ الجزائرية، وتنفيذ استراتيجيات تنويع النشاط، خاصة في مجال التصدير، واستقبال السفن والبواخر التجارية الكبرى.

ويندرج تسليم ميناء وهران في ثاني عملية خلال الأسبوع الجاري، 6 معدات شحن من الطراز الرفيع من نوع "أر جي تي" مخصصة لمعالجة الحاويات، في إطار برنامج شامل لتحديث العتاد، وتعزيز القدرات اللوجستية للميناء. وجاءت هذه العملية تزامنا مع إحياء الذكرى 71 لاندلاع ثورة التحرير. 

وكشفت إدارة ميناء وهران في هذا الصدد، أن العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية للميناء، ورفع قدراته في مناولة الحاويات، وفقا لأحدث المعايير الدولية، مؤكدة أنها تعكس حرص السلطات على تحسين الأداء، وتسهيل حركة السلع والبضائع عبر الموانئ الوطنية. كما استقبل ميناء وهران، مؤخرا، ثلاث رافعات جسرية جديدة؛ في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الموانئ الجزائرية.  وبفضل هذه المعدات عالية التكنولوجيا، يتعزز رصيف الميناء ببنية تحتية عصرية، تستجيب كليا للمعايير الدولية في مجال المناولة المينائية؛ ما سيسمح بزيادة سرعة العمليات، ورفع القدرة الاستيعابية لمعالجة الحاويات، وتقليص فترات التوقف بشكل ملحوظ.

وأكدت المؤسسة المينائية بوهران أن الميناء أصبح باقتناء هذه المعدات، أول ميناء جزائري مجهز بنهائي حاويات حسب المعايير الدولية؛ ما يعزز مكانته كمركز محوري للتجارة البحرية على المستوى الوطني والإقليمي، مشيرة الى أن ميناء وهران يؤكد بفضل التجهيزات الجديدة، دوره الاستراتيجي في تطوير النقل البحري الوطني والإقليمي، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.

اجتماعات أسبوعية لمتابعة وتقييم تقدم المشاريع التنموية

شدد والي وهران إبراهيم أوشان، على ضرورة العمل على تنظيم اجتماعات أسبوعية تنسيقية؛ لمتابعة وتقييم مدى تقدم المشاريع التنموية المسجلة، ضمن ميزانية الولاية لسنة 2025، إلى جانب متابعة مختلف البرامج القطاعية.

ودعا أوشان خلال اجتماع الهيئة التنفيذية بمقر الولاية، إلى متابعة البرنامج القطاعي غير الممركز، لا سيما ما تعلق بمستوى استهلاك قروض الدفع المبرمجة، ومتابعة تنفيذ الميزانية، إلى جانب برنامج دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية؛ عملا بتوصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

كما أمر المسؤول بإعداد تقارير مفصلة حول المشاريع قيد الإنجاز، مع التركيز على نسب استهلاك الاعتمادات المالية، واستكمال العمليات المسجلة، وإغلاق المنتهية منها بما يساهم في تطهير مدونة البرامج، وتحقيق انسيابية أفضل في سير المشاريع التنموية، التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع ضرورة إيلاء الأهمية والأولوية لانشغالات المواطن.