أكدت مصادر من ولاية الجزائر لـ"المساء"، أن مشروع إنجاز مقر المجلس الشعبي لولائي بالمحمدية، سيتم استلامه بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من آخر الروتوشات، وبعد تشديد والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على الشركات المنجزة للمشروع، التعجيل في وتيرة العمل، علما أن الأشغال توشك على الانتهاء بكل من البنايتين "أ" و"ب". 

كان والي العاصمة، قد وقف على آخر الأشغال بمشروع إنجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي، لمعاينة مدى تقدم الأشغال التي توشك على الانتهاء، بكل من البناية "أ" والبناية "ب" في المقر الجديد، بحضور رئيسة المجلس الشعبي الولائي، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، والمديرين التنفيذيين، ومديري المؤسسات العمومية الولائية، ومؤسسة الإنجاز ومكتب الدراسات، وإطارات ولاية الجزائر.

حرص المسؤول خلال الزيارة، على ضرورة الانتهاء من كل الأشغال الخارجية وتنظيف المحيط، بالإضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء وتزيين المقر بالإضاءة الفنية، كما أسدى تعليمات صارمة، بضرورة وضع كافة التجهيزات المتعلقة بالمقر، للإسراع في الانتهاء من كل الأشغال، وتسليم المشروع في آجاله المحددة.

وخلال الزيارة الميدانية للمشروع، في المقر الجديد، أسدى رابحي، تعليمات صارمة من أجل تسليم المشروع كبناية في آجاله المحددة، وتهيئة مدخل ومخرج المقر الجديد، وإنجاز مدخل ثالث جانبي مطل على الطريق المحاذي له، ووضع حيز الخدمة نظام التكييف على مستوى الطابق الأرضي للمقر. سيساهم هذا المقر الجديد، في التسهيل من عملية استقبال المواطنين، ورفع انشغالاتهم إلى المنتخبين المحليين، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة، وإيجاد الحلول الكفيلة من قبل المسؤولين، لتجسيدها على أرض الواقع.

للإشارة، كثف والي الجزائر العاصمة، خرجاته الميدانية، التي تندرج في إطار الوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز المشاريع التنموية المسجلة، ودخولها حيز الخدمة، وتقديم أحسن الخدمات لسكان العاصمة، طبقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، القاضية بعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن. على هامش زيارته للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، أبدى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر، استياءه الكبير لعدم تقدم وتيرة سير الأشغال على مستوى مشروع إنجاز مقر المقاطعة الإدارية الدار البيضاء ببلدية باب الزوار، خاصة بعد رفع كافة العراقيل التقنية والإدارية من قبل مصالح الولاية، حيث تسعى السلطات الوصية لولاية الجزائر، إلى استلامه من أجل تقديم أحسن الخدمات لسكان المنطقة.

أسدى المسؤول التنفيذي تعليمات صارمة، للتأكيد على مراعاة الجودة واحترام الآجال التعاقدية المحددة، والعمل بنظام 2/10 طيلة أيام الأسبوع، كما قام بتوجيه ثاني إعذار للمؤسسة المكلفة بإنجاز مقر الدائرة الإدارية، ومنحها مهلة من أجل تدعيم الورشة بكافة الوسائل البشرية والمادية.