تستعد ولاية تندوف، في أواخر الشهر الجاري، لاحتضان ملتقى وطني حول "فرص الاستثمار بالمناطق الحدودية"، حسبما علم من مصدر وثيق، وقد أشرف والي تندوف، دحو مصطفى، بمقر الولاية، نهاية الأسبوع، في هذا الشأن، على عقد اجتماع موسع ضم عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية، وكل من له علاقة بموضوع الاستثمار.

ويندرج الاجتماع، حسب مصادر مطلعة، في إطار استقطاب المستثمرين الشباب وفتح مجال الاستثمار بالمناطق الحدودية، التي تتوفر على إمكانيات كبيرة، تستقطب كل مستثمر في شتى المجالات التنموية، كالفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبارا أن ولاية تندوف الحدودية، تحوز على مؤهلات كبيرة تستهوي المستثمر الوطني، واستحداث مناصب عمل دائمة وثروة هامة، أصبحت الأنظار تتجه صوبها، للمساهمة في إنجاز المشاريع الكبرى.

وقد خلص الاجتماع، إلى تحضير لوجسيتي لكل ما من شأنه أن ينجح المشروع، الذي ستحتضنه الولاية لأول مرة، من أجل إبراز المخزون التنموي الهائل، وإظهار الفرص الممنوحة للمستثمر والتحفيزات التي يتحصل عليها بالمناطق الحدودية، التي ما تزال مناطق بكر للاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة، وخزان كبير للمشاريع الاستثمارية الناجحة والمدرة للثروة.

تجدر الإشارة، إلى الدور الأساسي الذي سيلعبه المعبر الحدودي البري الجزائري-الموريتاني الشهيد "مصطفى بن بولعيد"، الذي أنجز بمعايير دولية، تتماشى مع متطلبات واحتياجات المستثمرين والمصدرين وكذا الناقلين، والذي سيوفر لمستعمليه من الجانبين الجزائري والموريتاني"، وسط الظروف الملائمة للعمل وضمان خدمات تجارية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الشقيقين.

المنطقة الحرة لتجارة مكسب استراتيجي

كما يعد إطلاق مشروع إنشاء المنطقة الحرة للتجارة، مكسبا استراتيجيا وطنيا ودوليا، والذي سيتيح فرصة كبيرة للتبادلات التجارية بين التجار والمصدرين من الجزائر ودول غرب إفريقيا.

من جهة أخرى، يجمع كل المتعاملون الاقتصاديون والتجاريون، على الدور الريادي لمشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) وزويرات (موريتانيا)، والذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات على الناقلين والمصدرين، والرفع من وتيرة التبادلات التجارية بالمنطقة، وأيضا تحقيق حركية اقتصادية جديدة تستجيب للطموحات التنموية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين. وفي نفس السياق، عبر المستثمر، بيغة يحياوي، من ولاية تندوف، عن ارتياحه لإنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري، مبرزا أنها ستكون فضاء ملائما للصناعيين والمستثمرين لتسويق منتجاتهم، لما ستضمنه من امتيازات عديدة. وستكون هذه المنطقة الحرة -حسب المستثمر- عاملا اقتصاديا مساعدا لإرساء علاقات بينية بين التجار الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين، ودول غرب إفريقيا، وتزيد من فرص المنافسة التجارية. 

وثبة إقتصادية نوعية

كما كشف البعض، خلال النقاش الذي دار في اللقاء التنسيقي والتحضيري الموسع، الذي ترأسه والي الولاية، على أن حجم هذه المشاريع التنموية الكبرى، تحتاج إلى مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة ومرافقتها بكل الطرق السريعة والناجعة.

وأشار المتدخلون، إلى أن هذا الملتقى، سيكون سانحة ثمينة للشباب المقاول ومشاركته الفعالة في الديناميكية الاقتصادية، التي باتت تعرفها الولايات الحدودية، والتي تتطلب اقحام الشباب المقاول في تشخيص واقعها التنموي ومجالات الاستثمار المتاحة فيها.

من جهة أخرى، أكد أنيس بن الطيب، المشرف على قافلة "شباب فكرة"، والمشارك في هذا الاجتماع التحضيري، أن اختيار ولاية تندوف لاحتضان الملتقى الوطني لفرص الاستثمار بالمناطق الحدودية، جاء نتيجة الوثبة الاقتصادية والحركية التنموية التي عرفتها الولاية، عقب زيارة رئيس الجمهورية لها، أواخر سنة 2023. ومن بين أهم المحاور التي تدارسها المجتمعون، تنظيم ورشات للملتقى، ومعرض خاص بالشباب المستثمر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومن حيث النخبة التي ستشارك في الملتقى، منهم وزراء وخبراء ومدراء وشباب ذوو خبرة في المجال الاستثماري.

وقد حدد تاريخ انطلاق الملتقى يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024، لتبقى الآمال معلقة صوب ما ستتوج به أشغال هذا الملتقى لصالح تنمية الولايات الحدودية.