يحتضن مدرج «منيرة» بقسم الحقوق بجامعة باتنة 1 «الحاج لخضر»، هذا الإثنين، ملتقى وطنيا حول الترقيم والتحقيق العقاريين كآليتين لتطهير الملكية العقارية الخاصة، من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق بالتعاون مع مخبر المجتمع والأسرة ومنظمة المحامين لناحية باتنة، وبمشاركة نوعية لدكاترة وأساتذة يمثلون 17 جامعة عبر الوطن، إضافة إلى مختصين من مديرية المسح بباتنة والحفظ العقاري.

حسب رئيس الملتقى الدكتور هوام علاوة، تتميّز أشغال الملتقى الذي يهدف إلى تكوين طلبة الدكتوراه في تخصص قانون عقاري، بالبحث عن طرق تبني منطق جديد للتكوين، يطمح إلى منح منتوج علمي في قواعد التدريس الحديثة وكفاءات ملائمة لمتطلبات الراهن، مع إبراز أهم الإشكالات المتعلقة بالترقيم والتحقيق العقاريين، والوقوف على آليات تسوية هذه الإشكالات.

وأشار الدكتور هوام في هذا الشأن، إلى أنّ هذا الملتقى يعوَّل عليه كثيرا في تكثيف الجهود للخروج باقتراحات وتوصيات للعمل على تسوية المنازعات ورفعها إلى الجهات المختصة، وإشراك مختلف الهيئات المعنية للبحث في السبل الكفيلة بحل إشكالات الموضوع، مضيفا أنّ المنظمين أدرجوا في البرنامج المتضمن، تقديم 10 محاضرات ومناقشة إشكالية الموضوع في جلستين علميتين إضافة إلى أربع ورشات. 

وستشكل محاور الملتقى فرصة لمناقشة الموضوع من جميع الجوانب، حيث خُصّص المحور الأول للإطار المفاهيمي لعمليتي الترقيم والتحقيق العقاريين وعمليات الترقيم العقاري، في حين خُصّص المحور الثاني للبحث في آليات التسوية سواء في مرحلة المسح أو التحقيق أو في مرحلة الترقيم. أما المحور الثالث المتعلق بالمنازعات فسيتطرق فيه المشاركون لكل أنواع المنازعات الناجمة عن المراحل المختلفة لعملية المسح وتعقيداتها العملية.

ويُستهل الملتقى بمداخلة افتتاحية تلقيها الدكتورة قسوري تحت عنوان «أهمية مرحلة التحقيق العقاري الميداني في عملية مسح الأراضي العام وإشكالياته في الترقيم العقاري»، في حين سيقدم الدكتور ثابتي وليد، محاضرة تتناول التحقيق العقاري كبديل عن عقد الشهرة مع مقارنة بين الآليتين وأثرهما في تطهير الملكية العقارية. أما الطالب الدكتور العربي بومعراف فسيقدم محاضرة بعنوان «منازعات الترقيم لحساب مجهول وطرق تسويتها في ظل التعديلات الجديدة».

من جهتها، ستتناول الدكتورة بسكري رفيقة موضوع الدفتر العقاري كأداة إثبات في التشريع الجزائري، في حين سيتطرق السيد مخلوفي جمال مدير المسح لولاية باتنة، للمراحل التي تمر بها عملية المسح. أما الدكتورة خوادجيية سمية حنان فستتطرق من جهتها، لطبيعة منازعات التحقيق العقاري. ويهدف الملتقى، بحسب ما ذكّر به المتحدث، إلى إبراز أهم الإشكالات المتعلقة بالترقيم والتحقيق العقاريين، للوقوف على آليات تسوية هذه الإشكالات، والخروج باقتراحات وتوصيات تُرفع إلى الجهات المعنية لتسوية هذه المنازعات، مع إشراك الهيئات المعنية للبحث في السبل الكفيلة لحل إشكالات الموضوع. وأضاف الدكتور هوام أن ثمة من الجهود المعتبرة لتطبيق القوانين وتحقيق المعايير إثر تبنّي المشرع الجزائري نظام الشهر العقاري العيني، الذي يرتكز بالأساس على المسح العام للأراضي، بموجب الأمر 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي، وتأسيس السجل العقاري، الذي يقوم بمباشرته خبراء المسح الطبوغرافي المؤهلون للقيام بعمليات المعاينة والتحقيق اللازمة، والذي يتوَّج في الأخير بتسليم المالك أو الحائز الوثائق المسحية، بحيث يُخص كل عقار بترقيم خاص به، اعتمادا على سندات الملكية المقدمة من مالك العقار، وذلك إما بالترقيم المؤقت وإما بالترقيم النهائي أو يدمج في حساب العقارات غير المطالب بها «حساب المجهول سابقا»، الأمر الذي يثير عدة إشكالات من المالكين أو الحائزين، ما استدعى توجيه الاهتمام إلى ضرورة ضبط هذه الإشكالات، ومحاولة إيجاد الحلول القانونية لها؛ سواء على مستوى مديرية مسح الأراضي أو على مستوى مديرية الحفظ العقاري، وفي حال فشل التسوية أمام هاتين الهيئتين تكون التسوية أمام الجهات القضائية ذات الاختصاص.

ع.بزاعي