شدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، في لقاء نهاية الأسبوع، بأعضاء المجلس التنفيذي، على ضرورة اتخاذ جميع الترتيبات، وتوفير كل الشروط لضمان نجاح امتحانات الأطوار الثلاثة، والانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثاني عشر من شهر جوان المقبل، واعتبر السيد كمال عبلة، أن هذين الموعدين جد مهمين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

شكلت امتحانات الأطوار الثلاثة الأولى، والتحضيرات اللوجيستية لتشريعيات 12 جوان المقبل، أبرز نقاط جدول أعمال المجلس التنفيذي لولاية سطيف، المنعقد يوم الخميس، بقاعة الاجتماعات في مقر الولاية، حيث قدم مدير التربية عرضا تفصيليا حول مختلف الترتيبات المتخذة لسير عملية إجراء امتحانات نهاية السنة. كشف مدير التربية في عرضه، أن امتحانات شهادة التعليم الابتدائي ستجرى في الثاني من شهر جوان، وقد أحصت مصالحه 649 مركز امتحان و39525 مترشح، فيما ستجرى امتحانات شهادة التعليم المتوسط يومي 15 و17 من نفس الشهر، عبر 105 مركز يستقبل 28385 مترشح. وبخصوص شهادة البكالوريا، تجرى من 20 إلى 24 جوان، حيث تحصي ولاية سطيف 25589 مترشح يمتحنون عبر 83 مركزا.

واعتبر والي سطيف، أن الجزائر مقبلة على موعدين هامين خلال النصف الأول من الشهر المقبل، في مقدمتها الامتحانات الخاصة بأطوار التعليم الأولى، مقدما تعليمات صارمة لجميع المسؤولين بالعمل لإنجاح وضمان السير العادي والحسن لهذه العملية، بتطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس "كورونا"، من خلال توفير مستلزمات التعقيم والتنظيف، وتسخير وسائل النقل الضرورية، سواء للمترشحين أو لنقل مواضيع الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل عمل مكاتب الصحة والنظافة البلدية لمراقبة خزانات المياه، تجنبا للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مع مراعاة وضعية التلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بوضعهم في أقسام أرضية، في إطار أنسنة العمل الإداري.

من جهتها الانتخابات التشريعية المقبلة، أخذت حيزا هاما في اجتماع المجلس التنفيذي، حيث قدم رؤساء الدوائر والمديرون المكلفون بمختلف المقاييس، عروضا مفصلة تتعلق بالتحضيرات اللوجيستية للاستحقاقات المقبلة. وفي هذا السياق، شدد الوالي على توفير كافة الوسائل واللوازم المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على غرار العتاد الانتخابي، ووسائل النقل والاتصال والتعقيم، وتوفير الأمن والنظافة بمراكز الاقتراع، مع ضبط الأمور المتعلقة بالتغذية خلال يوم الاقتراع. المناسبة كانت فرصة لوالي سطيف، لفتح ملف النظافة العمومية، حيث أكد على معالجة كافة المظاهر التي تضر بالبيئة والعمل على إزالتها، عن طريق تنظيم حملات دورية، بالإضافة إلى صيانة شبكة الإنارة العمومية.