طالب ممثلون عن 13 جمعية محلية ببلدية مفتاح، بولاية البليدة، رئيس الجمهورية ومختلف الهيئات الوطنية، بالتصدي لما أسموه بـ"الاعتداءات على ملكية عامة دون ردع أو محاسبة، ويتعلق الأمر بالاستيلاء على قطعة أرض تقع بقلب المدينة، وتعتبر المتنفس الوحيد للسكان، كما تم بها إجهاض مشروع ذو منفعة عامة واستبداله "بطريقة مشبوهة"، بمشروع خاص يتمثل في إنجاز محلات تجارية.

ذكر السكان في رسالة موجهة للسلطات العليا للبلاد - تسلمت "المساء" نسخة منها- أن القطعة الأرضية المذكورة التي تطل على بوابات كل من فرقة الدرك الوطني، وابتدائية "شعنان حسين"، والمدرسة العتيقة للبنات، وكذا متوسطة "حموش عبد الرحمان"، كانت بين سنتي 1960 و1973 تضم ابتدائية، تحولت بين 1974 و1981 إلى ملحقة لمتوسطة "حموش عبد الرحمان"، ثم إلى روضة أطفال بين 1981 و1990، لتصبح بعدها ملجأ لإيواء بعض العائلات الفارة من جحيم الإرهاب، بحكم قربها من مقر الدرك الوطني مؤقتا، إلى غاية ترحيلهم سنة 2011. يؤكد أصحاب العريضة، أنه بعدها، تمت برمجة مشروع بها لبناء مكتبة وروضة للأطفال، لإعادة الاعتبار لها في بعث دورها التربوي والثقافي الذي تفتقر له المدينة، وهذا سنة 2012، حيث رصد للمشروع غلاف مالي، وتم إعداد دراسة تقنية بشأن ذلك، وتعيين مؤسسة الإنجاز، مشيرين إلى أن الملف موجود على مستوى البلدية.

لكن، حسب المشتكين، تم إجهاض المشروع فيما بعد، لأسباب مجهولة، وتم منح الأرضية لأحد الخواص من أجل إقامة مجمع تجاري تحت غطاء الاستثمار، وهو ما أثار حفيظة السكان ودفعهم إلى الاحتجاج في فترة الوالي السابق يوسف شرفة، حيث ألغيت الاستفادة المشبوهة بقرار، وبرمجت القطعة مجددا إلى مشروع إنشاء حديقة عمومية، إلا أنه بعد فترة زمنية، أطل المستفيد السابق من القطعة الأرضية من جديد، بقرار يعيد له حق الاستفادة من القطعة، بقرار لم يهضمه السكان، مما جعلهم يناشدون القاضي الأول للبلاد، لفتح تحقيق وإعادة الأمل للمواطن، خاصة أطفال المدارس والمتوسطة وأولياء التلاميذ والسكان، الذين أكدوا أنه سيصبحون في سجن، إن أقيم هذا المركز التجاري في هذا المكان الذي سيسد عليهم كل المنافذ، فضلا عن أنه لصيق بالمحيط الأمني للدرك الوطني، ومجاوز لمؤسسات تربوية.