شكّل موضوع “منازعات الضمان الاجتماعي بين التسوية الإدارية والقضائية”، محور يوم دراسي نُظم بمجلس قضاء بومرداس مؤخرا، رُفعت خلاله جملة من التوصيات والاقتراحات التي تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية، من خلال طرح حلول عملية لتحسين التنسيق بين الإدارة والقضاء، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الأجهزة الإدارية والقضائية على حد سواء.

احتضن مجلس قضاء بومرداس، مؤخرا، يوما دراسيا حول موضوع منازعات الضمان الاجتماعي بين التسوية الإدارية والقضائية، في إطار تعاون مشترك بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء – وكالة بومرداس ومجلس القضاء. حيث شهد اللقاء حضور إطارات مركزية ومحلية من الصندوق، إلى جانب رئيسة مجلس القضاء، والنائب العام، وعدد من القضاة والمحامين والخبراء، بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي بين قطاع العدالة والصندوق؛ من أجل ضمان معالجة أكثر فعالية للنزاعات المتعلقة بالمؤمَّن لهم اجتماعيًا.

وخلال هذا اللقاء، قدّم ممثلو الصندوق عروضا تناولت الإجراءات الإدارية المعتمدة في دراسة الطعون والتسويات، إضافة إلى التحديات العملية التي يواجهها الأعوان أثناء التكفّل بملفات المنازعات. وفي المقابل، ركز ممثلو الجهاز القضائي على الجوانب القانونية التي تحكم معالجة هذه القضايا، وآليات الفصل القضائي التي تساهم في حماية حقوق المؤمن لهم. كما طُرحت حلول عملية تهدف إلى تحسين التنسيق بين الإدارة والقضاء، وتبسط المسارات الإجرائية لفائدة المواطن، فيما تم التأكيد على أهمية تطوير آليات التسوية الودية والإدارية للحد من تعقيد النزاعات، وتقليص آجال البت فيها، ما يساهم في  تحسين الخدمة العمومية، وتعزيز الثقة في الأجهزة الإدارية والقضائية على حد سواء. ومن بين أهم الاقتراحات التي خرج بها هذا اللقاء، كما جاء في بيان عن “كناص-بومرداس” تلقت “المساء” نسخة منه، المطالبة بتعديل وتحيين القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكذا إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك 1967 المحدد لسلّم نسب العجز، ناهيك عن توسيع قائمة الخبراء الطبيين لتشمل مختلف الاختصاصات، بالإضافة الى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مؤسستي الصندوق والقضاء؛ من أجل ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.