أكد والي باتنة محمد بن مالك دعمه الكامل للمشروع الاستثماري الصيني الذي وصف بقاطرة صناعة السيارات في الجزائر مستقبلا، وأمر مديري القطاعات المعنية، الصناعة، أملاك الدولة، التعمير، والتشغيل، بمرافقة الشركة الصينية لصناعة المركبات والسيارات "سوكون" وتقديم لها التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز.

وسيتقوم المصنع في مرحلته الأولى، بإنتاج المركبات النفعية ومركبات نقل الأشخاص، وفق نظام "أس.كا.دي"، مع ضمان نقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية المحلية.  وحسب ما تم الاتفاق عليه، سيوفر المصنع، 450 منصب شغل مباشر في بدايته، على أن يصل عدد مناصب العمل إلى 1300 منصب، خلال مرحلة التركيب الكامل، وفق نظام "سي.كا.دي".

ودعما للنشاط الاستثماري في مجال التصنيع، كان والي باتنة، قد أعلن شهر أوت من السنة المنقضية، عن امكانية إعادة فتح مصنع "كيا"، وهو القرار الذي تمخض عن الاجتماع الأخير الذي جمعه بالرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية "فوندال". ويندرج هذا القرار، في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي أقره وزير القطاع في اجتماع مجلس مساهمات الدولة، والقاضي بإعادة فتح  مصنع "كيا" بباتنة.

يذكر أن عمال مصنع "كيا" المجمد منذ 5 سنوات، طالبوا بإعادة تشغيل المصنع قبل فترة، عبر  رسالة وجهوها للسلطات العمومية. علما أن العقار الصناعي المخصص لاحتضان المصنع جاهز، تزامنا مع توفر العتاد المودع في المرائب الخاصة للمؤسسة، الموجودة ببلدية جرمة دائرة المعذر، وفي الطريق الوطني رقم 3، على مساحة تقدر بـ 250400 متر مربع، بينها 150 ألف متر مربع مخصصة للتخزين، و100400 متر مربع للمرافق الأخرى. 

ويعد هذا المشروع، الذي قدرت تكلفته المالية وقتها، بحوالي ملياري دينار، الأول من نوعه في إفريقيا وكان مرتقبا وقتها أن يمكّن من إنتاج سيارات سياحية ونفعية مع مطلع العام الجديد 2018، إذ يتربع على مساحة كلية تقدر بـ100 ألف متر مربع.

وفي إطار الجهود المبذولة  لتجسيد المشروع تم مؤخرا، توقيع اتفاقية شراكة بين المتعامل "فوندال" من الجزائر و"جيتور" الصينية حيث سيمكّن المتعامل من استغلال مصنع "كيا" سابقا بولاية باتنة، وسيتم استثمار مبلغ 105.6 مليون دولار خلال 5 سنوات لإنتاج 270 ألف مركبة، واستحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر وسيستحوذ الطرف الجزائري على 55 بالمائة من الشركة، والطرف الصيني على 45 بالمائة، وسوف تعد خطة عمل قريبا للشروع في إنتاج مختلف أصناف مركبات "جيتور" في الجزائر.