بلغ عدد رخص الاستغلال الاستثنائية الممنوحة للمستثمرين على مستوى ولاية بومرداس، 72 رخصة ممنوحة إلى غاية الخميس الماضي، فيما يوجد عدد آخر من الملفات قيد الدراسة، من قبل اللجنة الولائية المتخصصة للاستثمار، من أجل الإسراع في دراسة الطلبات، ومنح رخص الاستغلال بما يسمح بتنشيط النسيج الاقتصادي في الولاية، وفتح مزيد من مناصب الشغل. جاء الإعلان عن هذه الأرقام، على لسان الوالي يحي يحياتن، على هامش زيارة تفقدية لمشاريع تنموية، وأخرى استثمارية بكل من بلديتي حمادي وخميس الخشنة، مؤخرا، زار خلالها عددا من المستثمرين في صناعات مختلفة، منها استرجاع العجلات المطاطية، وصناعة "المرغرين"، والشكولاطة، وصناعة الزرابي، وكذا مصنع للأدوية، حيث قال بأن هذه الزيارة تشجيع للمستثمرين، وتأكيد على مرافقتهم، بالتالي رفع كل العراقيل بغية توسيع القاعدة الصناعية في الولاية، وإنشاء مزيد من مناصب الشغل.

من بين المصانع التي شدت الانتباه، مصنع استرجاع وتحويل العجلات المطاطية بحي سيدي لخضر في بلدية حمادي، وهو الأول من نوعه في الولاية، بقدرة استرجاع تقدر بـ30 ألف عجلة من الحجم الكبير سنويا، ويأمل في الوصول إلى 120 ألف عجلة سنويا في المستقبل، حيث أبدى المستثمر رغبة في توسيع نشاطه، شريطة حصوله على عقار صناعي يسمح له بذلك، بينما أشار الوالي في استماعه للعرض المقدم له في هذا المجال، إلى أنه سيتم أخذ طلبه بعين الاعتبار، ومرافقته وتقديم كافة التسهيلات لتجسيد طموح التوسع، بالتالي فتح مزيد من مناصب الشغل. في السياق، لفت مدير مركز الردم التقني لقورصو و"مادينات"، أنه سيعرض على هذا المصنع، إمضاء اتفاقية من أجل استرجاع عجلات مركبات المركز ووحدة "مادينات"، لإعادة تأهيل العجلات المستعملة، ومنه تخفيض فاتورة الأعباء بأزيد من 50 بالمائة سنويا. بحي أولاد علي في بلدية خميس الخشنة، وقف الوالي عند أكبر مجمع صيدلاني في الجزائر، تابع لمخابر "مرينال" لصناعة الأدوية، المقرر أن يدخل حيز الخدمة نهاية العام الجاري، حيث سيسمح هذا المشروع للجزائر، بتخفيض فاتورة استيراد الأدوية بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية الموجهة للتصدير.

يتربع هذا المجمع، على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 150 مليون وحدة سنويا، مع تغطية العديد من التخصصات الصيدلانية في مجالات علاجية مختلفة، تصل نسبة الإنجاز حاليا إلى 85 بالمائة، وتم تصميمه من قبل مخابر "مرينال"، بالشراكة مع مجمع "فارما أكسيس"، باحترام معايير الجودة الوطنية والدولية، والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تطوير الإنتاج الوطني للأدوية، بهدف خفض فاتورة الاستيراد. علما أن "مرينال" تسوق حاليا ما يقارب 65 مليون وحدة من الأدوية سنويا، موزعة عبر 77 منتوجا في 9 مجالات علاجية، وتوظف أكثر من 1000 شخص. كما ينتظر أن يوفر المجمع الجديد ما لا يقل عن 1000 وظيفة جديدة فور دخوله حيز الخدمة. وتم كذلك على مستوى باقي المشاريع الصناعية، التي سجلت زيارة السلطات الولائية، بالاستماع إلى انشغالات المستثمرين، في خطوة نحو رفع العراقيل والتأكيد على المرافقة الميدانية، لمواصلة النشاط والمساهمة في توفير مزيد من مناصب الشغل.

يستفيد منه 39 ألف معوز ببومرداس.. 40 مليار سنتيم للتضامن الرمضاني

يصل الغلاف المالي الخاص بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2022 في ولاية بومرداس، إلى حوالي 40 مليار سنتيم، موجه لصبه كمنحة رمضانية لأزيد من 39 ألف مستفيد، عبر 32 بلدية، والمقدرة بـ10 آلاف دينار. وحسب مديرية الإدارة المحلية، فإن 4 بلديات فقط استطاعت تغطية تكاليف المنحة المالية للمستفيدين من نفس العملية، بينما سجلت 28 بلدية عجزا في هذا الصدد. وجه مدير الإدارة المحلية منور يازة، نداء إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين تمكنوا من تغطية الاحتياج المالي الخاص بالعملية التضامنية لشهر رمضان المبارك لسنة 2022، ببذل مجهود أكبر من الناحية المالية، من أجل تغطية عجز بلديات أخرى، لم تتمكن من تغطية كل الاحتياج المالي للمحتاجين المسجلين بإقليمها.

أوضح المدير في تصريح خاص لـ"المساء”، أن الغلاف المالي الخاص بالعملية التضامنية الرمضانية، الذي تم جمعه إلى حد الآن، يصل إلى حوالي 23 مليار سنتيم، منه 3 ملايير سنتيم مقدمة من قبل مديرية الإدارة المحلية، و3 ملايير سنتيم أخرى من قبل مديرية النشاط الاجتماعي، فيما قدمت البلديات مبلغا إجماليا قدره 17 مليار سنتيم، مشيرا إلى الحاجة لـ 40 مليار سنتيم من أجل تغطية العملية التضامنية الموجهة لفائدة 39.5 ألف مستفيد مسجل، يضيف المسؤول، علما أن المنحة التضامنية قدرها 10 آلاف دينار لكل مستفيد مسجل. في هذا السياق، أكد السيد يازة، أنه من مجموع 32 بلدية بولاية بومرداس، تمكنت 4 بلديات فقط من توفير الغلاف المالي الموجه للعائلات المحتاجة، المستفيدة من التضامن الرمضاني، وهي بلديات خميس الخشنة، بومرداس، أولاد موسى وبرج منايل، حيث تمكنت هذه البلديات من تغطية العملية التضامنية لرمضان المبارك من ميزانيتها الخاصة، بالتالي لا تحتاج لإعانات في هذا الصدد، بينما تسجل 28 بلدية أخرى احتياجات متفاوتة، لسد العجز المسجل في هذا الإطار، منها بلديات عاجزة تماما، نذكر منها ـ على سبيل المثال ـ بلدية تيمزريت التي خصصت مبلغا لا يتجاوز 20 مليون سنتيم، بينما سجلت 1200 محتاج.

خصصت بلدية رأس جنات، مبلغ 50 مليون سنتيم، مع تسجيل 2300 معوز مسجل، إضافة لبلدية بودواو البحري التي خصصت غلافا ماليا يقدر بـ80 مليون سنتيم، مقابل أزيد من ألف معوز مسجل. وهو ما جعل المدير يوجه نداء لرؤساء البلديات غير العاجز، للمشاركة في هذه العملية التضامنية ما بين البلديات باقتراب رمضان، لتغطية عجز بلدية أخرى لم تتمكن من ذلك. في المقابل، أشار محدثنا إلى انتظار تفاعل المحسنين مع العمل الرمضاني التضامني، من خلال وضع حساب بريدي جارٍ تحت تصرفهم، يمكنهم من التبرع، بالتالي تعمل مصالح الولاية على توجيهه للمحتاجين المحصيين. وذكر المتحدث في هذا الصدد، بمساهمة بعض الشركات الطاقوية، على غرار “سوناطراك”، ناهيك عن عملية تضامنية أخرى تتمثل في قفف رمضان يتبرع بها محسنون.