تسلم العديد من المستثمرين بولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، رخص استغلال استثنائية تمكنهم من مباشرة نشاطاتهم التي ستوفر مناصب الشغل، إضافة إلى مساهمتها في إنعاش الجانب الاقتصادي محليا ووطنيا. جاءت الرخص الاستثنائية التي منحها الوالي عبد الخالق صيودة للمستثمرين، بعد دراسة العديد من الملفات، عبر 3 مناطق نشاطات خلال اجتماعاته، من أجل رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المستكملة، والتي لم تدخل حيز الاستغلال بعد، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية، حيث شرع الوالي في دراسة عدة ملفات لمستثمرين بمنطقة النشاطات المصغرة بومرزوق المرجة في بلدية قسنطينة، والمنطقة الصناعية عيسى بن حميدة ببلدية ديدوش مراد، إضافة إلى منطقة عين أعبيد.

ركز صيودة، خلال اجتماعه ورؤساء البلديات والعديد من القطاعات المعنية، على ضرورة إعادة إنعاش نشاط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات في الولاية، بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها نحو هذه المناطق في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها المنطقة الصناعية "بالما"، التي أسدى بها تعليمات تقضي بإعادة تهيئة الطرق والأرصفة والقضاء على الأكشاك الفوضوية، وتزيين واجهات المؤسسات والشركات، إضافة إلى زيارته لمنطقتي النشاطات بعلي منجلي وعين سمارة، بغية تحسين ظروف ممارسة مختلف النشاطات. وقد تم نهاية الأسبوع الماضي، منح قرار رخصة استغلال استثنائية لوحدة صناعة وتحويل الرخام، الكائنة بمنطقة النشاطات المصغرة المرجة ببلدية قسنطينة، وهي الشركة التي توفر من 15 إلى 60 منصب شغل، بقيمة استثمار بلغت 320 مليون دينار.

تم خلال نفس الفترة، في إطار دعم الاستثمار المحلي وإعطاء دفع للمشاريع الاستثمارية، التي ستمكن من إدماج مئات الشباب في مناصب قارة، وتعزيز المداخيل الجبائية للبلديات، وإنعاش قاطرة التنمية المحلية، منح رخصة استغلال استثنائية ثانية لوحدة صناعة البسكويت والشوكولاطة للشركة ذات المسؤولية المحدودة "كونبي ماد"، بالمنطقة الصناعية ديدوش مراد، التي توفر 630 منصب شغل  بقيمة استثمار بلغت 2،3 مليار دينار.

من جهة أخرى، كشف والي الولاية، عن تنصيب الهياكل المتعلقة بتسيير العقار الصناعي، وبرنامج آخر ممول من قبل وزارة الداخلية والجماعات، لتوفير الظروف الملائمة للشباب المستثمر من أجل إطلاق مشاريع اقتصادية وتجارية متنوعة، حيث استفادت الولاية من دعم مادي معتبر لإنشاء 3 مناطق نشاطات مصغرة، ممول من الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وهي مناطق النشاطات التي جاءت بعد الاجتماعات الأخيرة للمسؤول الأول ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين، حيث طلب منهم اقتراح الأماكن والأراضي المناسبة لإقامة مناطق النشاطات المصغرة، حتى يتسنى لأصحاب المشاريع الاستثمارية تقديم ملفاتهم والحصول على الموافقة من السلطات المعنية، قبل تجسيد استثماراتهم، مجددا الدعوة إلى ضرورة إحداث التوازن بين مختلف جهات الولاية، في اختيار وإقامة المناطق  الجديدة. تأتي هذه الخطوة، لتطبيق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، في اجتماع الحكومة مع الولاة، حول ضرورة الدفع بعجلة الاستثمار في جميع مناطق الوطن، والعمل على استحداث مناصب شغل جديدة لصالح الآلاف من الشباب.