أعطى إجراء منع الرعي في المناطق القريبة من الشريط الحدودي والذي لا يزال ساري المفعول منذ العام المنصرم "ثمارا معتبرة"، لاسيما من جانب مكافحة تهريب المواشي، حسبما أبرزه رئيس مصلحة الأمن العمومي لدى القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني الكائن مقرها بوهران. وذكر المقدم عبد الغاني ريحان خلال تنشيطه لندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني في إطار تنفيذ مخطط دلفين لموسم الاصطياف بغرب البلاد، أن "الإجراء الذي اعتمدته السلطات المختصة والقاضي بمنع الرعي في المناطق القريبة من الحدود، أعطى ثمارا معتبرة، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة تهريب المواشي".
وأشار نفس المسؤول إلى أن هذا الإجراء يأتي ليعزز مجموع التدابير التي وضعتها مصالح الدرك الوطني لتأمين الحدود، مثل التجهيزات الهندسية وتكثيف مراقبة الإقليم "التي ساهمت بدورها في محاربة هذه الآفة". وعلى خلاف السنوات الفارطة التي سجل من خلال حصيلاتها الثلاثية والسنوية حجز رؤوس المواشي في عمليات إحباط تهريبها بالمئات، لم يتم تسجيل خلال الأشهر الثلاثة لموسم الاصطياف (جوان، جويلية وأوت) إلا  محاولة تهريب 7 رؤوس مواش من الجزائر عبر الشريط الحدودي الغربي. ويتعلق الأمر بولايتي النعامة وتلمسان الواقعتين في إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران.
وتحسبا لحلول عيد الأضحى، اتخدت مصالح الدرك الوطني بغرب البلاد، على غرار باقي الوحدات التابعة لنفس السلاح بالوطن، جملة من التدابير لمحاربة الإجرام المرتبط بهذا النوع من المناسبات، على غرار سرقة المواشي وكذا المساهمة في تأمين أسواقها والمحاور الطرقية المؤدية إليها. كما تساهم المصالح بالتنسيق مع فرق البيطرة في المحافظة على الصحة العمومية، وكذا الثروة الحيوانية للبلاد، من خلال إجراءات محاربة الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض التي تصيب المواشي. من جهة أخرى وفي إطار نفس الحصيلة الثلاثية لموسم الاصطياف للدرك الوطني بغرب البلاد، تم تسجيل ارتفاع حجم محجوزات الوقود بالمقارنة مع نفس المدة لسنة 2014 بنسبة فاقت 33 بالمائة، مع إحصاء توقيف 250 شخصا في هذا النوع من نشاط التهريب مقابل توقيف 74 شخصا في فصل صيف العام المنقضي.
وعلى عكس الوقود، فقد شهد نشاط المخدرات تراجعا من حيث حجم المحجوزات بنسبة 46 بالمائة، بالمقارنة مع صيف 2014، وكذا انخفاض في عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بنسبة 32 بالمائة. وقد عرف موسم الاصطياف في إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني حجز 96 قنطارا من الكيف المعالج وتوقيف 185 متورطا.