منح والي وهران مدة أسبوع للمجالس البلدية المنتخبة، التي تعرف صراعات وانسدادا بولاية وهران من أجل إعادة بعث النشاط التنموي والتكفل بالمواطنين قبل تدخّل الولاية وتجميد كل المجالس البلدية التي ترفض العمل، تطبيقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

جاءت تصريحات والي وهران بعد يومين فقط من قراره تجميد المجلس البلدي المنتخب لبلدية عين الترك. وعيّن رئيسة دائرة بوتليليس للتكفّل بالتسيير الإداري للمجلس، الذي بقي بدون نشاط منذ شهر جوان الماضي.

وأكد الوالي أن الصراعات يجب أن تبقى بعيدة عن تسيير البلديات والتنمية المحلية بها، خاصة أمام التحديات الكثيرة التي تعرفها بلديات وهران التي استفادت من أغلفة مالية لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية مختلفة لصالح المواطنين، فيما كشف مصدر من بلدية عين الترك، أن المجلس لم يصادق على الميزانية الإضافية للسنة الحالية، والتي كان من المفروض المصادقة عليها شهر جوان الماضي، غير أنّ توقّف المداولة بالمجلس وتعليق نشاط اللجان والمجلس التنفيذي حال دون تمرير الميزانية الأولية؛ ما رهن التنمية المحلية بالبلدية وتلبية تطلعات وحاجيات المواطنين بالبلدية. كما تأتي تصريحات والي وهران السيد مولود شريفي، في وقت تعرف بعض البلديات صراعات، خاصة على مستوى بلدية سيدي بن يبقى شرق مدينة وهران، التي زارتها لجان تفتيش من الولاية للوقوف على المشاكل المطروحة من طرف المنتخبين المحليين بالمجلس، الذي لم يقم بتنظيم المداولات منذ أكثر من شهرين، في وقت لايزال الصراع متواصلا بين رئيس بلدية بئر الجير وبعض المنتخبين المحليين، غير أنّ الأمور مازالت تسيّر بشكل عادي بعقد الجلسات، في حين لم يمنع ذلك من حدوث مناوشات مستمرة بين بعض المنتخبين.

وأكد مصدر من الولاية أنّه سيتمّ خلال الأسبوع الجاري تنظيم خرجات ميدانية من طرف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، لمتابعة ما يحدث بكلّ البلديات التي تعرف صراعات بين المنتخبين، قبل تدخّل الولاية وإصدار قرارات إدارية لإعادة تحريك المجالس في حالة انسدادها.

ترميم 200 بناية في المرحلة الأولى ... الحاجة إلى غلاف مالي إضافي

كشفت مصادر من المجلس الشعبي الولائي لوهران، أمس، أنّ المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجي”، قدّمت ملفا خاصا بمشروع ترميم 400 عمارة قديمة منتشرة بوسط المدينة، وهو المشروع الذي تبنّته مصالح ولاية وهران منذ 3 سنوات، ومكّن إلى غاية اليوم من ترميم 200 عمارة، فيما توقفت باقي مشاريع الترميم بسبب نقص السيولة المالية الخاصة باستكمال العملية.

ذكرت نفس المصادر أنّه تمّ إعداد ملف كامل شاركت فيه مصالح ولاية وهران ولجنة التعمير والبناء والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي، يُنتظر أن يقدَّم لمصالح وزارتي السكن والمالية للحصول على مساعدات مالية لاستكمال المشروع، الذي يدخل ضمن البرنامج العام الذي شُرع فيه بولاية وهران؛ تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 بولاية وهران، حيث كشف الوالي عن غلاف مالي خُصّص من الميزانية الولائية لترميم وعصرنة عمارات واجهة البحر، ضمن مشروع ضخم، سيمسّ كذلك عصرنة رصيف واجهة البحر والشرفات المطلة على الميناء، وخُصّص له غلاف مالي قدّر بـ 30 مليار سنتيم.

وكانت ولاية وهران استفادت سنة 2015 من غلاف مالي قدّر بـ 500 مليار سنتيم، وُجّه لمشاريع تهيئة الواجهات الخارجية للعمارات القديمة والأجزاء المشتركة، وهو المشروع الذي عرف الكثير من المشاكل والصعوبات التقنية، حيث تم فسخ الصفقات مع عدة مؤسسات محلية وأجنبية بسبب المشاكل التقنية التي واجهت عمليات الترميم، وتطلبت ضخّ المزيد من الأموال للمقاولات، في وقت وجدت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري نفسها أمام مشكل مالي؛ ما أدى إلى توقف بعض المشاريع التي لازالت معلقة إلى اليوم، فيما كان عدد من سكان العمارات التي لم تنته بها الأشغال، احتجوا أكثر من مرة، بسبب ترك مواقع الأشغال بدون استكمالها.