وجّهت لجنة تهيئة الإقليم والنقل على مستوى المجلس الشعبي الولائي لتلمسان، في تقرير لها رفعته إلى مصالح الوالي يوسف بشلاوي، إثر دورة المجلس العادية الأولى لسنة 2024، عدة مقترحات تخص النقل بالسكة الحديدية، في مقدمتها إرجاع مواقيت السكة الحديدية القديمة التي كانت سارية قبل جائحة كورونا (كوفيد 19)، فضلا عن تجسيد مشروع الرقمنة، والتذكرة الإلكترونية.

وتضمّن التقرير الذي رفعه أعضاء المجلس الولائي مؤخرا، ضرورة عصرنة مختلف خدمات النقل، بما فيها حظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، إلى جانب الدعوة لإيجاد حل مستعجل للتعسف على أراضي ومقرات ذات المؤسسة، بما فيها استغلال أشخاص غرباء عن محطة القطار القديمة، بصفة غير شرعية. كما طالبوا بإنشاء مسالك لمياه الأمطار؛ لتفادي الخطر الذي تشكله على السكة الحديدية.

كما طرحت اللجنة إشكالية الممر غير المحروس بالمحطة القديمة لمنصورة، وانعدام لافتات التسمية ببعض المحطات؛ ما يستدعي نظرة استشرافية لتفادي الحوادث، والنظر في تدهور محطة القطار بصبرة، مع ضرورة القيام بأشغال تهيئة الأرصفة، وإعادة تهيئة محطة القطار الواقعة بمنطقة درويش ببلدية بوحلو، وتهيئة المسلك الواقع أسفل القنطرة بمنطقة أهل الغافر بصبرة، والمطالبة بنقطة توقف بالممر المحروس بمنطقة الجردة، ناهيك عن المطالبة بإيجاد آليات لمراقبة المسافرين أثناء عمليات الحجز، إلى جانب إعادة تهيئة واستعمال الموقف 73 الذي يوجد على النقطة الفاصلة على الطريق البلدي الرابط بين بوحلو وقرية وسار، فيما يقدّر عدد المسافرين يوميا عبر هذا الخط، بـ 80 مسافرا.

واقترحت نفس اللجنة تجهيز نقطة توقف القطار بمنطقة عين دوز ببلدية بني مستار، بالإنارة، وتهيئة الرصيف، مع إيجاد حلول لمشكل المفرغة العشوائية وللنفايات المتواجدة على طول خط السكة الحديدية "أوناجلة"، التابعة إقليميا لبلدية بني مستار، وسيدي الحلوي بتلمسان.

الحملة في أسبوعها الثاني.. 232 عون لإحصاء 46 ألف

تتواصل بولاية تلمسان، في أسبوعها الثاني، عملية الإحصاء العام لقطاع الفلاحة الذي سيستمر إلى غاية 17 جويلية من السنة الجارية 2024، والتي أولتها الدولة أهمية بالغة؛ باعتبارها أداة عملية وأساسية لرسم البرامج الإنمائية الفلاحية؛ إذ تم تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإنجاحها.

وحسب مديرية المصالح الفلاحية لولاية تلمسان، فقد تم إحصاء 46 ألفا و247 مستثمرة فلاحية نباتية وحيوانية على مستوى تراب ولاية تلمسان، منها 36 ألفا و103 مستثمرة فلاحية نباتية، وأكثر من 10 آلاف موال، مع تجنيد 232 مؤطر من أعون ومراقبي إحصاء، موزعين على مختلف دوائر ولاية تلمسان، كانوا خضعوا قبل بداية هذه العملية، لحصص ودورات تكوينية على المستوى الجهوي والمحلي، كل حسب تخصصه.

وقد دعا والي تلمسان يوسف بشلاوي، خلال إشرافه على انطلاق العملية من المزرعة النموذجية الشهيد "حمادوش بومدين" ببلدية شتوان والتي تتربع على مساحة تفوق 1000 هكتار، إلى إعطاء أهمية قصوى لعملية الإحصاء الفلاحي.

ومن جهته، أكد مدير المصالح الفلاحية بتلمسان، أن هذه العملية لقيت في بداية انطلاقها الأسبوع الماضي، استجابة واسعة من قبل المستثمرين والموالين والفلاحين عبر مختلف بلديات الولاية، في انتظار استكمال هذه العملية الهامة التي تُعد الثالثة من نوعها بعـد عمليتي الإحصاء اللتين تم إجراؤهما سنتي 1973 و2001 لقطاع الفلاحة، الذي يُعد قطاعا استراتيجيا، ورافدا من روافد الاقتصاد، وبديلا حقيقيا عن قطاع المحروقات.

كما طالبت المديرية بالمناسبة، كافة الفلاحين والمربين للثروة الحيوانية، وكذا المتعاملين الناشطين في المجال الفلاحي والزراعي، بتسهيل نشاط أعوان الإحصاء الفلاحي على مستوى المستثمرات الفلاحية؛ بتقديم  كل الوثائق اللازمة، والمعلومات المطلوبة أثناء مرور عون الإحصاء؛ لتمكينهم من القيام بواجبهم الذي يندرج في إطار عملية الإحصاء العام للفلاحة للسنة الجارية، وهو ما سيسمح بإحصاء كافة المستثمرات الفلاحية الناشطة بالولاية، والمناطق الزراعية، والوحدات الإنتاجية.

وستشمل العملية الثروة الحيوانية، والعتاد الفلاحي، والوسائل المستخدمة... وغيرها، وكل ما يرتبط بالنشاط الفلاحي في إطار المبادرة برقمنة القطاع؛ لكونها آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية، وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة، المستندة على المعطيات العلمية والدقيقة للثروة النباتية والحيوانية.