جدّد، أمسية الأحد، مودعو الملفات ضمن البرنامج القديم الخاص بالسكن بالتنقيط على مستوى ولاية وهران، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بإدراجهم ضمن الحصص السكنية التي توزعها مصالح ولاية وهران.

وأكد أصحاب الملفات أنه رغم مرور 3 أشهر على استقبالهم من طرف والي وهران السيد مولود شريفي وتأكيده على حل المشكل، إلا أنه لم يطرأ أي جديد على قضيتهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، كونهم من المواطنين الذين لهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي، خاصة أن عددا كبيرا منهم أودعوا ملفاتهم منذ التسعينات.

وقد كشف بعض المحتجين عن وصولات إيداع لملفاتهم العالقة والتي يعود بعضها إلى سنتي 1994 و1995.

وعبّر المواطنون عن خيبة أملهم في السلطات التي تناستهم مقابل التركيز على عائلات قاطنة بمناطق فوضوية، لم يمر على سكنها بوهران سوى أعوام، حسب ذكرهم، مطالبين بحقهم في السكن.

ويُعد ملف الحصول على السكن بولاية وهران بالتنقيط، ضمن أقدم البرامج السكنية التي كانت تعرفها ولاية وهران، والتي توقف العمل بها منذ أكثر من 15 سنة مقابل عدم تحيين الملفات الخاصة بالمواطنين المودعين للملفات، التي بقيت عالقة بمصلحة السكن لولاية وهران، التي تم حلها بالكامل بقرار من الوالي الأسبق لولاية وهران السيد الطاهر سكران.

ويُذكر أن مصدرا من دائرة وهران كان كشف لـ «المساء»، بأن ملف السكن بالتنقيط يعد من الملفات القديمة بولاية وهران؛ حيث تم سنة 2006 إحصاء 80 ألف ملف مودعة بمكتب السكن على مستوى الدائرة. وقد تراجع العدد إلى نحو 14 ألف ملف بعد عمليات الترحيل وتحيين الملفات، غير أنه لم يتم الفصل في الملف لأن أغلب مودعي الملفات يقطنون بمساكن هشة، وسيتم ترحيلهم بالتدريج ضمن برنامج ولائي شُرع فيه سنة 2006، فضلا عن تواجدهم بحي بلانتير، الذي سيتم ترحيل سكانه ضمن برنامج خاص مكون من 11000 مسكن، إلى جانب استفادة بعد المودعين من برامج مختلفة للإسكان بالولاية. وسيتم لاحقا إعادة تحيين الملفات والفصل فيها ضمن اللجنة التي يرأسها رئيس الدائرة.

❊رضوان.ق