أعلنت والي قالمة حورية عقون، عن وضع كل الآليات الخاصة بمرافقة المستثمرين في الولاية، في سبيل بعث المشاريع المعطلة، مشيرة في هذا الصدد، إلى إنشاء خلية مكلفة بالإصغاء لحاملي المشاريع، لمعالجة انشغالاتهم، إضافة إلى تنصيب لجنة ولائية مكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع.

أوضحت المسؤولة عن الجهاز التنفيذي، خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، مؤخرا، أنها تحرص شخصيا على متابعة ملف الاستثمار بالولاية، مشيرة إلى معالجة ودراسة أزيد من 52 ملفا عبر سلسلة من الخرجات الميدانية والاجتماعات الدورية لهذه اللجان، وتم خلالها إلغاء 9 مشاريع استثمارية لم يلتزم أصحابها بتجسيد المشاريع الاستثمارية. 

وأكدت أنه، تنفيذا للتعليمة الرئاسية رقم 03/2021، المؤرخة في 19 /12 /2021، التي تنص على الشروع وبصفة استثنائية في رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، تم منح 5 رخص استغلال استثنائية لمشاريع استثمارية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، الخدمات والصناعة، منها مشروع واحد تم تسوية وضعيته نهائيا، ينشط في قطاع الصناعة الغذائية، و4 مشاريع قيد التسوية النهائية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبخصوص المشاريع السياحية وهياكل الإيواء، عبر أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن استيائهم لوتيرة الأشغال التي اعتبروها بطيئة جدا، ولا تخدم التنمية المحلية لخلق حركية ونشاط بالولاية، خاصة بالنسبة لبعض المستثمرين لا يحوزون على عقود امتياز، منها 6 مشاريع في طور الإنجاز، و10 مشاريع لم تنطلق بعد، و9 مشاريع متوقفة، في هذا الصدد، طالب المتدخلون باسترجاع العقار وإعادة منحه لمستثمرين آخرين جديين.

بسبب تأخر إنجازها.. دعوة لسحب استفادات البناء الريفي

يواجه المشرفون على برنامج السكن الريفي بقالمة، تحديات كبيرة لإنجاز السكن الريفي، بسبب انعدام القطع الأرضية المخصصة للبناء الريفي، بالنظر للطلبات الكثيرة عليه، فمنذ سنة 2022، استفادت الولاية من 31 ألف وحدة من البناء الريفي، 11 بالمائة من الحصة لم تنطلق بعد، بسبب عدم توفر القطع الأرضية لتجسيد المشاريع.

في هذا الصدد، تسعى السلطات المحلية بقالمة إلى إيجاد حلول، لتسوية الوضعية الخاصة بالوعاء العقاري، وتعتزم استرجاع الاستفادات من البناء الريفي غير المنجز من البرنامج القديم، حيث تم تسليم مقررات الاستفادة لأصحابها دون حيازتهم على الوعاء العقاري، ولوضع حد للوضع، ذكرت مصالح الولاية، أنه سيتم إعادة توزيع الاستفادات على مواطنين آخرين، هم في أمس الحاجة للبناء الريفي، وقد أسدت والي قالمة حورية عقون تعليمة لمدير السكن بالولاية، في هذا الشأن، لإبلاغ المستفيدين بسحب المقررات، في حال لم يباشروا إنجاز سكناتهم الريفية في مدة أقصاها 20 يوما، كما دعت إلى إعداد قوائم المستفيدين الجدد من إعانات البناء الريفي.

خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بقالمة، نهاية الأسبوع المنقضي، دعت حورية عقون رؤساء المجالس الشعبية إلى إعادة توزيع مقررات الاستفادة على المواطنين الراغبين في البناء الريفي، على أن تكون الأولوية للحائزين على الأرضية، وقالت: "نسعى إلى أن لا يكون البناء الريفي عبارة عن مجمع ريفي، لأن قالمة ليست من ولايات الهضاب العليا، حسب القوانين المعمول بها، ويمكن توطين البناءات الريفية، لكن على مسافة بعيدة من بعضها البعض ومبعثرة".

تجدر الإشارة إلى أن السكن الريفي بولاية قالمة، ساهم بشكل كبير في استقرار السكان بالمناطق الريفية، وأصبح مطلبا ملحا.