كشفت مديرية السكن لبومرداس، عن إعادة إطلاق أزيد من 1000 وحدة سكنية من صيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، موزعة على 27 موقعا عبر مختلف بلديات الولاية، مع منح الحصة الأكبر لكل من وكالة "عدل" ومصالح "أوبجيي"، للإشراف على أشغال الإنجاز.
يصل العدد الإجمالي لعدد السكنات المتعطلة على مستوى ولاية بومرداس، إلى حوالي 1600 وحدة من صيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، منها مشاريع تعود إلى سنة 2009، مثلما هو الشأن مع مشروع 180 مسكن "ألسبي" ببلدية خميس الخشنة، الذي ظل لسنوات يراوح مكانه وتعطلت معه مصالح المستفيدين.
وفي هذا الصدد، أفادت رزيقة راشدي، رئيسة مصلحة السكن الترقوي وإعانات الدولة، بمديرية السكن "لبرومدسا" في تصريح خاص لـ"المساء"، أن المديرية أعادت إطلاق جل المشاريع المتعطلة بداية من 2023، مشيرة إلى أن هذه المشاريع موزعة عبر 27 موقعا بمختلف بلديات الولاية، مع تحويل الحصة الأكبر من المشاريع لكل من وكالة "عدل" ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبجيي"، للإشراف على عمليات الإنجاز، فيما تحصي المديرية بعض المشاريع على مستوى العدالة، للفصل فيها، ويتعلق الأمر بمشاريع سكنية لمرقين خواص عبر 5 مواقع، بكل من بلديات خميس الخشنة، حمادي، بومرداس، وموقعين اثنين ببلدية برج منايل.