شرع في الإجراءات الإدارية، المرافقة لإطلاق مشروع 2000 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري بولاية قالمة، في إطار تجسيد استراتيجية السلطات العليا للبلاد، في توفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين، لاسيما تلبية احتياجاتهم في مجال الإسكان.
تنفيذا لحرص السلطات العمومية على التجسيد الفوري لهذا البرنامج السكني الجديد، لتلبية احتياجات السكان، وإيلاء والي قالمة حورية عقون، اهتماما بالغا لملف السكن بمختلف الصيغ، تم مؤخرا، عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة ودراسة وضعية الأوعية العقارية المقترحة، لتوطين الحصة السكنية التي استفادت منها ولاية قالمة، في المدة الأخيرة، وتمت مناقشة توطين حصة 2000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري (الشطر الثاني)، من البرنامج السكني للولاية لسنة 2024، وتوزيعها عبر مختلف بلديات الولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار، توفر الوعاء العقاري والطلبات التي تحوز شروط الاستفادة من هذه الصيغة، في هذا الشأن.وقد أسدت حورية عقون، في هذا الإطار، تعليماتها للتدقيق والتأكد من تموقع المشاريع بالأرضيات المحاذية لشبكات الكهرباء والغاز، وشبكة المياه وقنوات الصرف الصحي، وحرصت على التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة، للعمل على إزالة كل العراقيل الإدارية، من أجل ضمان تسليم قرارات التخصيص لكل الأرضيات المقترحة في آجال وجيزة، والانطلاق في التجسيد، وتعد الحصة إضافة للشطر الأول من السنة الحالية، المقدرة بـ500 وحدة سكنية من نفس الصيغة.
للإشارة، استفادت ولاية قالمة، هذه السنة، من حصص هامة في مجال السكن، إذ تم منح 4 آلاف إعانة موجهة للبناء الريفي، إلى جانب 2500 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، فضلا عن حصة 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.