دعا المشاركون، في أشغال يوم دراسي جهوي  بالبليدة، نظم نهاية الأسبوع، حول "التحليل الجنائي الرقمي"، إلى ضرورة إنشاء فهرس وطني محمي، يضم مختلف المصطلحات والمفاهيم الرقمية التقنية، لتوضع تحت تصرف مختلف الجهات القضائية والأمنية، ووضع أطر قانونية في الإثبات دون إخراجها من السلطة التقديرية للقاضي، مع الاعتماد على خبراء الذكاء الاصطناعي والتحليل الجنائي، للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية، التي تضمن استخدام التحليل الرقمي الجنائي، والوصول إلى الحقيقة القضائية، وتحقيق العدالة دون المساس بمبدأ الخصوصية، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

أكد محمد حدود، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، في كلمة ألقاها، لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي الجهوي لولايات الوسط، حول "التحليل الجنائي الرقمي"، الذي بادر إلى تنظيمه مجلس قضاء البليدة، بمقر الولاية، أن المسعى الأساسي من هذا الموضوع، هو الإسهام في تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية لخدمة العمل المشترك، ورفع كفاءة العمل للخبراء، وتحقيق جاهزية الجهات المعنية في التعامل مع الأدلة الرقمية، ومنه مكافحة الجريمة، خاصة المنظمة منها.

وأكد السيد حدود، أن التحليل الجنائي للبيانات والمعطيات أو الأدلة الرقمية، يعد من الوسائل التي تساعد على تحديد السياسة الجنائية الملائمة لمواجهة وكشف الجريمة، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وضمان الحقوق الخاصة المكفولة في الدستور، تطلبت سن قانون خاص يسمح بالولوج إلى المنظومة المعلوماتية وتفتيشها والمراقبة الإلكترونية تحت رقابة القضاء. كما أضاف، أنه تم في إطار حماية حقوق الأفراد، تعزيز المنظومة التشريعية، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واستحداث قطب جزائي وطني لمكافحة الجريمة المتصلة بالتكنولوجيا.  

من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء البليدة، كمال غزالي، أن تقدم التكنولوجيا أتاح للجريمة فرصة التطور، وظهرت للعلن جرائم مرتبطة بوسائل حديثة خطيرة لم يعرفها المجتمع من قبل، وهو ما يستدعي مواكبة هذه التحديات، من خلال التحليل الجنائي الرقمي، الذي أصبح جزءا من التحقيقات الجنائية، لتسهيل الوصول إلى الحقيقية، وضمان محاكمة عادلة، موضحا أن هذا اليوم الدراسي، يأتي لتسليط الضوء على دور التحليل الجنائي الرقمي في تحديات مكافحة الإجرام الحديث، من خلال جمع وتحليل البيانات الرقمية لمختلف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري، أن تنظيم اليوم الدراسي الجهوي، يأتي لضبط المفاهيم التي بدأت تظهر، نتيجة التطور التكنولوجي، حيث ظهر الفرق بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والرقمية والجرائم السيبرانية، بالتالي أصبح من الضروري وجود نصوص قانونية تتماشى مع هذه المفاهيم، مشيرا في السياق، إلى أن السياسة الجنائية لابد أن تتجه في حماية الحقوق والحريات، وتمكين الدفاع من ملف تقني للمرافعة، ما يتطلب وجود فهرس وطني رقمي يضبط المصطلحات، وينشر للجهات القضائية والأمنية. كما قال بأنه "أصبح من الضروري المطالبة بنصوص قانونية تتماشى مع الجريمة السيبرانية، لحماية المؤسسات، لاسيما وأن رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا للرقمنة".

للإشارة، عرف هذا اليوم الدراسي، إدراج عدد من المداخلات الهامة حول طرق جمع الأدلة الرقمية، وكيفية استخدام التحليل الجنائي الرقمي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتأثير الذكاء الاصطناعي في التحليل الرقمي الجنائي، والتي على ضوئها، تم تحديد جملة من التوصيات التي رفعت للجهات المعنية، لإرساء سياسة جنائية مواكبة للتطورات التكنولوجية.