سيتم، خلال الأيام القادمة، ترحيل سكان الحي القصديري قطار العيش ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، في إطار البرنامج المسطر للقضاء على البيوت الهشة. وقد أكدت، في هذا الشأن، مصادر من دائرة الخروب، لـ "المساء"، أن أزيد من 570 مستفيد من السكنات الاجتماعية والذين أجريت في شأنهم قرعة الاستفادة من سكنات جديدة منتصف رمضان الماضي على مستوى قاعة “الزينيت”، سيرحَّلون، قريبا، إلى سكنات اجتماعية في إطار السكن العمومي الإيجاري، بعد انتهاء جميع التحقيقات اللازمة.

ستباشر مصالح البلدية بعد ترحيل العائلات القاطنة في هذا الحي، هدم الأكواخ مباشرة، تفاديا لاستغلالها من طرف غرباء، في ظل تحول المنطقة إلى بؤرة لانتشار البناءات القصديرية خلال السنوات الماضية. وأفادت نفس المصادر "المساء"، بأن اللجنة الموكل لها عمليات التحقيق في أحقية قاطني القرية من سكنات اجتماعية لائقة، قد وقفت على محاولات تلاعب من طرف بعض الدخلاء على الموقع القصديري، ومنها وجود أكثر من عائلة في كوخ واحد. كما تم الوقوف على عدد من الأشخاص والعائلات قدموا من ولايات مجاورة على غرار ولاية جيجل وسكيكدة وأم البواقي. وصرح آخرون بعد انتهاء العملية، بامتلاكهم أكواخا بالحي، لكنهم كانوا غائبين يوم إجراء الإحصاء. 

وكانت دائرة الخروب علّقت قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بحي المرجة بقرية قطار العيش، في إطار القضاء على البيوت القصديرية شهر أوت من السنة الماضية. وكانت هذه القائمة تضم 605 عائلة، قبل أن يتم تحيينها بعد دراسة الطعون من قبل اللجنة المختصة بالسكن. وتضم القائمة الجديدة المعلن عنها 574 مستفيد. وستقوم ذات اللجنة بدراسة الملفات المرفوضة، لإعطاء كل المقصيين فرصة إثبات حقهم في السكن.

ومن جهتهم، عبّر المستفيدون من السكن عن سعادتهم بتحصلهم على سكنات لائقة بعد سنوات من الانتظار، عاشوا خلالها ظروفا صعبة في أكواخ تنعدم  فيها أدنى ظروف الحياة الكريمة، في ظل انعدام المياه والغاز والكهرباء، إضافة إلى انتشار القوارض والجرذان والثعابين، مشيرين إلى أنهم طالبوا بالسكن منذ سنوات، ولكن ارتفاع عدد الوافدين على الحي القصديري، أجّل عمليات توزيع السكنات.

بلدية زيغود يوسف بقسنطينة.. مكتتبو الترقوي المدعم ينتظرون سكناتهم منذ 9 سنوات

ينتظر مكتتبو مشروع 200 وحدة سكنية من نوع الترقوي المدعم ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، تسلّم مفاتيح سكناتهم بعد تأخر كبير دام قرابة 9 سنوات، بعد أن تجاوزت الأشغال نسبة 75 ٪.

ويناشد مكتتبو المشروع والي قسنطينة التدخل العاجل لإيجاد حل لمصيرهم، الذي بات مرتبطا بالمقاول المكلف بإنجاز المشروع، حيث أكد المكتتبون لـ "المساء" ـ الذين وجهوا العديد من الشكاوى والمراسلات للمسؤول الأول عن الولاية ـ أن مشروع 200 مسكن ترقوي والذي انطلق منذ أزيد من 9 سنوات، لايزال يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، خاصة بعد توقف أشغاله في العديد من المرات. ويُعد المشروع بمثابة الحلم الذي ينتظرونه منذ مدة، لعدم استفادة البلدية من صيغ سكنية أخرى، على غرار السكن الاجتماعي والريفي وغيرهما، إذ طالب المكتتبون الوالي بالتدخل من أجل وضع حد لمعاناتهم، وإجبار المرقي على تسريع وتيرة الأشغال.

ويضيف المعنيون أن المشروع الذي انطلق سنة 2013 وتوقف في 2014 بدون إخطار المستفيدين، كان نتيجة مشاكل بين بعض أصحاب الملفات والمقاول بشأن دفعات الأموال التي يطالب بها، فيما رفض هؤلاء دفع مبالغ إضافية للمرقي بدون وجه حق، في حين ألح المكتتبون على تدخّل المسؤول الأول عن الولاية، لوضع حد للممارسات التي وصفوها بـ “غير القانونية”، والصادرة عن المرقي، الذي يجبرهم على دفع مبالغ إضافية مقابل إتمام إنجاز المشروع. المشتكون أكدوا أنهم دفعوا الشطر المالي الأول المقدر بـ 60 مليون سنتيم سنة 2013 بدون الحصول على عقود البيع على التصاميم، فيما انطلق، حسبهم، المرقي في تسليم العقود سنة 2018، مؤكدين أن صاحب المشروع المشرف على أشغال الإنجاز، حصل على رخصة البناء بتاريخ مارس 2017، غير أن وتيرة الإنجاز لاتزال ضعيفة جدا ولم تتجاوز 65 ٪.

كما يطالب مكتتبو مشروع 200 وحدة سكنية بزيغود يوسف، والي قسنجينة بإلزام المرقي بإمضاء تعهد كتابي لتسليم المشروع في أقرب الآجال، والتزامه بتزويده بالماء والكهرباء والغاز، خاصة بعدما قامت مصلحة الترقية بإيداع طلب التزويد بالمياه لدى مؤسسة المياه والتطهير “سياكو”. كما طالبت بالتزويد بالغاز والكهرباء، مصالح سونلغاز، بالموازاة مع تأكيدهم على ضرورة إنجاز المنشآت العمومية المرافقة لمشاريع السكن، والتي منها المدرسة، والمتوسطة، والثانوية، والمستوصف ومكتب البريد، لفك العزلة عن المجمع السكني. ويذكر المكتتبون في هذا الإطار، أن المرقي وعدهم بتسليم جزء من سكناتهم في أكتوبر الماضي بعد معالجة مشكل التزويد بالكهرباء والغاز، غير أنه أخلّ بوعوده. وحسب ممثل سونلغاز، فإن المشكل المطروح يمكن حله.