عُقدت، مؤخرا بولاية عنابة، جلسة عمل تنسيقية؛ تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى استرجاع العقار الصناعي غير المستغَل؛ لاستغلاله في مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الولاية ككل.

وتم خلال الجلسة استعراض قائمة للأملاك العقارية التي تم استرجاعها، بموجب أحكام قضائية نهائية مشهرة لفائدة الدولة من قبل مصالح مديرية أملاك الدولة. وأكد، في هذا الصدد، الوالي عبد القادر جلاوي، على ضرورة أن تكون الأوعية العقارية المتاحة للاستثمار بالمنطقة الصناعية عين الصيد، في حدود 10 قطع؛ قصد إدراجها بالمنصة الرقمية، وتحديد طبيعة النشاطات بها، حسب الطلبات المقدمة. 

وخُصص هذا الاجتماع، كذلك، لدراسة الاستثمار السياحي، لا سيما وضعية مناطق التوسع السياحي (سيدي سالم، وادي البقرات، والشاطئ الغربي بشطايبي)؛ حيث قدّم مدير السياحة عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى هذه المناطق. ويأتي ذلك في سياق استراتيجية أوسع، تهدف إلى جذب وتوطين مشاريع استثمارية، تساهم في تحقيق التنمية المحلية بما يعود بالفائدة على الصالح العام للولاية.

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة الولائية المكلفة بتحضير العقار الصناعي والسياحي والخدماتي، عملها لفائدة المستثمرين، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وفقا لمنهجية واستراتيجية الدراسات الجاري إعدادها وتوجيهها؛ من أجل عرضها في الأيام المقبلة عبر المنصة الرقمية للمستثمر، المسيَّرة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وترأّس والي عنابة اجتماعا تنسيقيا بحضور مدير السياحة والصناعات التقليدية، وكذلك مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير الصناعة، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، ومدير الشباك الوحيد اللامركزي، ومكتب الدراسات؛ حيث تضمّن جدول الأعمال عرض ودراسة وضعية العقار الموجه للاستثمار. كما تم عرض كل من  وضعية المشاريع الاستثمارية، والعقار المبرمج وضعه في منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وبعد تقديم مختلف العروض من قبل مديري الصناعة، والسياحة والصناعات التقليدية، أعطى الوالي تعليمات بإعداد مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي (كورنيش عنابة)، ووادي البقرات الخليج الغربي (شطايبي)، إلى جانب إعداد مخططات الكتلة لكل منها، مع إدراج مشاريع ومرافق سياحية مهيكلة (سلسلة فنادق عصرية - سلسلة مطاعم - أماكن للراحة والترفيه)، وإدماجها ضمن دراسة مخطط التهيئة للواجهة البحرية لولاية عنابة، بالتنسيق مع مكتب الدراسات URBAN ومديرية السياحة.

وسيتم إعداد بطاقات تقنية متعلقة بالمشاريع والمرافق المدرجة في دراسات التهيئة لمناطق التوسع السياحي؛ لاستغلالها في إطار الاستثمار السياحي. وفي السياق، أكد جلاوي أن المشاريع الاستثمارية المهيكلة من شأنها المساهمة في تحسين التنمية المتوازنة، وذلك من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب مع المؤهلات المحلية. 

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الولائية المكلفة بتحضير العقار الصناعي والسياحي والخدماتي، تعكف على تذليل العقبات الإدارية للمستثمرين، الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية صناعية وأخرى سياحية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الثروة الاقتصادية، واستحداث مناصب شغل.