يُرتقب أن تستهدف حملة معالجة النخيل ووقايتها من آفتي "بوفروة" و«سوسة التمر" برسم الموسم الفلاحي الجاري (2018 ـ 2019)، ما لا يقل عن 635 ألف نخلة منتجة عبر واحات مختلف بلديات ولاية ورقلة، حسبما عُلم من مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية. وستمس هذه العملية الوقائية المدرجة ضمن البرامج السنوية للحفاظ على الصحة 

النباتية للنخيل بهذه الولاية التي تُعتبر واحدة من أكبر الولايات المنتجة للتمور بالوطن، ما يزيد عن 318 ألف نخلة ضد آفة "بوفروة"، و318 ألف نخلة أخرى ضد آفة "سوسة التمر"، حسبما أوضحت  لوأج مفتشة الصحة النباتية بمديرية القطاع.

تم منذ نهاية ماي الفارط، تشكيل شبكة مراقبة ظهور والتبليغ السريع عن هاتين الآفتين من طرف الأقسام الفلاحية الموزعة عبر جميع بلديات الولاية، بإشراف من المعهد الوطني لحماية النباتات (غرداية)، كما شرحت السيدة عفيفة علمي.

وسُجل خلال الأيام القليلة الماضية أول ظهور لآفة "بوفروة" بأحد بساتين النخيل بالمنطقة الفلاحية عوينة موسى (دائرة سيدي خويلد)، ما تطلّب التدخل السريع لمعالجة النخيل المصابة، مثلما أضافت المتحدثة.

وتتوفّر المصالح المختصة على حصة تقدّر بـ 200 لتر من المبيدات المضادة لهذا المرض الطفيلي، وهي الكمية التي ستوجه لمكافحة بدايات ظهور هذه الآفة (موجهة لمعالجة نحو 180 ألف نخلة)، كما جرى توضيحه.

وسيتكفل، من جهته، المعهد الوطني لحماية النباتات (غرداية) بمعالجة 280 ألف نخلة، فيما يقوم المتعاملون الخواص في إطار اتفاقية مبرمة مع المعهد، بمعالجة 175 ألف نخلة أخرى، مثلما تمت الإشارة إليه.

وستنطلق المعالجة ضد "سوسة التمر" فور اكتشافها من طرف الفلاحين، والتي عادة ما تتم من خلال نصب فخاخ لها عن طريق وضع مادة لاصقة بالعراجين، حسب شروح مفتشة الصحة النباتية.

وتهدف هذه العملية الوقائية إلى تحسين الإنتاج ونوعية التمور، فضلا عن الحفاظ على ثروة النخيل التي تتوفر عليها الولاية، والمقدّرة إلى غاية الموسم الفلاحي الجاري، بـ 2،6 مليون نخلة، من بينها 2،1 مليون نخلة منتجة موزعة على  مساحة إجمالية تناهز 24 ألف هكتار، وفق ما أشير إليه.

وتُعتبر آفتا "بوفروة" و«سوسة التمر" من الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل، حيث تقوم بنسج خيوط تشبه إلى حد ما نسيج العنكبوت حول حبات التمر، ما يتسبب في إتلاف الثمار، ويخلّف خسائر في النخلة (انخفاض محسوس في إنتاجيتها ونوعية ثمارها)، حسب نفس المسؤولة.

وتولي السلطات العمومية بالولاية أهمية خاصة بشعبة النخيل التي تُعتبر موردا ماليا للعديد من العائلات بالمنطقة، سواء من خلال تحسين نوعية التمور المنتجة عن طريق عمليات إعادة تأهيلها ومحاربة الطفيليات التي تصيبها، أو تكوين  الفلاحين وأصحاب واحات وبساتين النخيل.

ويتم تحسيس الفلاحين دوريا بمعالجة ممتلكاتهم من النخيل المثمرة؛ لوقايتها من مختلف الأمراض الطفيلية؛ من خلال تنظيفها من الأعشاب الضارة، والتخلص من بقايا منتوج الموسم الفارط، والاهتمام كذلك بالسقي والمعالجة الكيميائية المنتظمة لها.

يُذكر أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج التمور بولاية ورقلة، انتقلت إلى 24 ألف هكتار برسم الموسم الفلاحي الجاري (2018 ـ 2019) بعدما كانت لا تتجاوز 16،5 ألف هكتار خلال 2010، وحوالي 17،2 ألف هكتار في 2014، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.

مكافحة التصحر... تجسيد عدة عمليات لحماية التوازن البيئي

جرى تجسيد عدة عمليات مدرجة ضمن برنامج صندوق مكافحة التصحر والتنمية الريفية؛ بغرض حماية التوازن البيئي عبر مختلف مناطق ولاية ورقلة، حسبما عُلم من محافظة الغابات.

ومن بين العمليات التي جُسدت خلال السنوات الأخيرة إنجاز مساحة قوامها 28 هكتارا من الأحزمة الخضراء المحاذية للطرقات الولائية، سيما على مداخل المراكز الحضرية الكبرى، على غرار ورقلة وعين البيضاء وتماسين والنزلة وتقرت، وفق ما أوضح لوأج محافظ الغابات.

كما جرى غرس مساحة قوامها 1.292 هكتارا من الأشجار الغابية، وأخرى مثمرة تتلاءم مع خصوصيات المناخ الصحراوي، من أشجار الزيتون وأصناف غابية، الطرفة (تماريكس) والكازوريتا والكاليبتوس عبر شتى مناطق الولاية، مثلما شرح السيد دبابنية حركاتي.

وفي نفس الإطار، أنجزت مصالح القطاع 80 كلم من قنوات السقي وأزيد من ثلاثة هكتارات من الأحزمة الخضراء محاذية لقنوات الصرف الصحي (مكافحة روائح مجاري المياه المستعملة)، وتهيئة 40 كلم من المسالك الفلاحية، وإنجاز ما يقارب  330 كلم مسلكا فلاحيا جديدا، وتثبيت مصدات الرياح على طول 232 كلم، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى التي لازالت الأشغال بها متواصلة، كما أضاف محافظ الغابات.

وضمن نفس الجهود دائما، تقوم مصالح الغابات بورقلة، بحملات تحسيسية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام، لاستهداف أكبر عدد من المواطنين والناشطين الجمعويين، من أجل المساهمة في توسيع المساحات الخضراء عبر مختلف أقاليم الولاية، بما يسمح بالمحافظة على التوازن البيئي، وحماية الثروات الغابية والحيوانية، وتفادي الأخطار المختلفة، سيما منها حرائق الغابات، كما جرى توضيحه.

وسُجلت في هذا الصدد استجابة "كبيرة" من المواطنين للحملات التحسيسية تحت شعار "شجرة أمام كل منزل"، ويتجلى ذلك من خلال تنظيم مبادرات تطوعية لغرس أشجار من مختلف الأصناف عبر الأحياء السكانية وحواف الطرقات، بالإضافة إلى نشاطات النوادي الخضراء بالمؤسسات التربوية، حسبما ذكر المسؤول.

تقرت... استرجاع 53 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغَل

استُرجع ما لا يقل عن 34ر53 هكتارا من العقار الصناعي الممنوح في إطار الامتياز؛ من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالولاية المنتدبة تقرت (160 شمال ورقلة) والتي بقيت غير مستغَلة، حسبما عُلم من مديرية الصناعة والمناجم مؤخرا. واستُرجعت هذه المساحة ضمن عملية تطهير العقار الصناعي التي مست الأراضي التابعة للدولة التي تم منحها للمستثمرين بينما لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم، وذلك رغم انقضاء المدة القانونية المحددة في هذا الشأن، كما أوضح لوأج المدير المنتدب للقطاع، حسين همال.

كما ألغيت قرارات استفادة المستثمرين المعنيين بعد أن وُجهت لهم سلسلة من الاعتذارات بموجب المحاضر التي أعدت خلال خرجات المعاينة والمراقبة الميدانية، التي يجري تنظمها دوريا من قبل مصالح مديرية الصناعة والمناجم؛ من أجل الوقوف على عملية تجسيد المشاريع فعليا، يضيف نفس المسؤول.

وأكد السيد همال أن عملية التطهير التي انطلقت منذ أزيد من سنة، ستتواصل، لتمس كل العقار الصناعي غير المستغل عبر إقليم الولاية المنتدبة تقرت التي تضم 11بلدية.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أنه تم تخصيص 52ر752 هكتارا من الأراضي خلال السنوات الأخيرة بإقليم هذه الجماعة المحلية؛ بهدف إنجاز 590 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي تجاوز 111 مليار دج. ومن بين هذه المشاريع التي تتعلق بعدة مجالات اقتصادية على غرار صناعة مواد البناء والصناعة والأشغال العمومية والخدمات والصناعة الغذائية والسياحة والصحة والتجارة، 116 مشروعا في طور الإنجاز، تسجل ورشاتها نسب تقدم مختلفة، بالإضافة إلى 29مشروعا آخر دخلت مرحلة النشاط فعليا، كما ذكرا لسيد همال.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل مديرية الصناعة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، على رفع الصعوبات التي تعرقل ترقية الاستثمار بالولاية المنتدبة، التي تضم منطقة صناعية  ذات "أهمية وطنية"، وعددا من مناطق النشاط، التي من شأنها احتضان المشاريع الاستثمارية، حسب نفس المسؤول.