كشفت مصالح دائرة عين اعبيد بولاية قسنطينة، الأسبوع الماضي، عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري لبلدية عين أعبيد، في حصة 549 سكن، والتي ضمت قائمة إضافية بـ 32 مترشحا، لتكون ثالث قائمة يُكشف عنها في غضون شهر، بعد قائمتي كل من الخروب وقسنطينة.

وتضم الحصة السكنية، حسب مصادر من بلدية عين اعبيد، 451 مسكن من صنف 3 غرف، بالإضافة إلى 8 شقق من صنف غرفة واحدة وغرفتين، كانت تخلفت من الحصص السكنية السابقة، والتي يتم توزيعها وفق معايير، خاصة بالنسبة لطالبي السكن من كبار السن، المشكّلين من فردين أو فرد واحد.

وشملت دراسة الملفات بالنسبة لهذه القائمة، أكثر من 2600 ملف، وفقا للبطاقية الوطنية والعمل الميداني، وهي ملفات تم إيداعها منذ 1990، وامتدت إلى غاية سنة 2018، كآخر تاريخ للإيداع؛ حيث عرفت العملية رفض أكثر من 700 ملف لأسباب قانونية، تمنع أصحابها من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية.   

وانطلقت مصالح الدائرة، حسب تأكيد رئيسها عبد الوهاب بركان، في استقبال الطعون بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي والطاقم الإداري، حيث تم تخصيص 5 مكاتب لاستقبال الطعون على مستوى القاعة متعددة الرياضات "دوبابي الشريف"، مع تخصيص مكتب للاستماع إلى انشغالات المواطنين. وتستمر العملية على مدار 8 أيام؛ قصد الاستماع لكل الانشغالات المطروحة في مجال السكن الاجتماعي.

وحددت مصالح الدائرة شروط تقديم الطعون؛ من خلال تقديم نسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من وصل إيداع ملف طلب سكن اجتماعي، وملف الوثائق الخاصة بطلب السكن إن وجدت، حيث سيتم إعادة دراسة الطعون بتمعن قبل الفصل في القائمة النهائية للمستفيدين، الذين سيستفيدون من مساكن جاهزة بالقطب الحضري الجديد 4000 مسكن اجتماعي إيجاري بمدخل بلدية عين اعبيد.

وتُعد هذه القائمة الأخيرة التي ستستفيد من سكنات ضمن مشروع 4000 مسكن اجتماعي، تم تقسيمها بين طالبي السكن من قطار العيش ببلدية الخروب، ومن بلدية عين اعبيد التي استفادت من حوالي 1000 سكن، في حين تحصلت بلية قسنطينة على أكبر حصة في هذا القطب الحضري، من خلال استفادة طالبي السكن من حصة قُدرت بـ2300 مسكن.

وطالب سكان بلدية عين اعبيد أصحاب ملفات السكن الاجتماعي؛ لتلبية حاجيات البلدية من حيث السكن، بإعادة بعث مشروع 2500 مسكن اجتماعي غير البعيد عن القطب الحضري 4000 مسكن، والواقع على يمين الطريق الوطني رقم 20 بمدخل البلدية، والذي تم توقيفه لأسباب يجهلونها.