قال أعضاء المجلس الشعبي الولائي إن قالمة بحاجة إلى مشاريع سكنية كبرى جديدة بمختلف الصيغ، خاصة منها الاجتماعي، مطالبين بحصة معتبرة للولاية من البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤخرا، والمقدر بـ250 ألف وحدة، فيما تمت الإشارة إلى أن نقص الأوعية العقارية حال دون تجسيد كثير من البرامج السكنية.

أوضح المتدخلون خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة مؤخرا، أن جل المشاريع السكنية بولاية قالمة، متوقفة، ولها مشاكل، والبعض منها يسير بوتيرة ضعيفة جدا، منها برامج 2005 المتوقفة، وبرامج أخرى من 2010 إلى 2019 لم تنطلق بعد، مما أدى إلى التراكم والتزايد في الملفات بالآلاف أمام العروض المتوفرة القليلة؛ الأمر الذي وضع المشرفين على توزيع السكن الاجتماعي والمنتخبين المحليين تحت ضغط حرج حقيقي، مشيرين إلى أن جل المشاكل تدور حول العقود، خاصة بين المرقين وأملاك الدولة، وأيضا مشكل العقار.

وأكد المتدخلون أن المشاريع السكنية بولاية قالمة لن تتجسد إلا من خلال توفر العقار. وقد عبّروا عن استيائهم من حالة سكان قالمة، التي وصفوها بـ"اللااستقرار الاجتماعي"، في ظل التماطل في إنجاز المشاريع التي أرّقت الساكنة، وأثقلت جيوبهم بعقود الكراء، إلى جانب مشاكل التمدرس والتنقل. كما تطرقوا لراتب المواطن البسيط الذي لا يتماشى والظفر بسكن لائق مع القدرة الشرائية في حق شريحة كبرى من المجتمع؛ ما أفقد ثقة المواطن في مجهودات السلطات المحلية في إيجاد حل لتوزيع السكنات، على حد تعبيرهم.

وقد ورفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، انشغال مشكل العقار إلى الجهات المركزية؛ من خلال تنظيم زيارة ميدانية إلى الولاية، لإيجاد حل لمشكل العقار على مستوى ولاية قالمة الذي أرّق السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء.

وفي ردّها على تساؤلات واقتراحات المتدخلين، أكدت الوالي حورية عقون أن قالمة تحصلت، مؤخرا، على حصة معتبرة من السكن، لكن يبقى مشكل العقار الذي اعتبرته واقعا ومشكلا بولاية فلاحية وغابية. وشددت على رفضها التام تقديم حصص من السكن للبلديات بدون توفر العقار، فيما أكدت أن كل بلدية تتوفر على الوعاء العقاري، تنال حصتها من السكن الريفي أو الاجتماعي.

ويبقى الأمل في إيجاد حل لمشكل العقار بولاية قالمة على مستوى محافظة الغابات، في إعادة تصنيف الأراضي الغابية؛ من أجل تجسيد منشآت عمومية، وتخصيصها للبناء الريفي، أو السكن الاجتماعي.