عرف مستشفى ”جيلالي بونعامة” بدائرة قصر الشلالة بولاية تيارت، تدعيمات نوعية بـ 11 طبيبا أخصائيا في عدّة تخصّصات طبية وجراحية، الوضع الذي أحدث توازنا كبيرا في تسيير المستشفى من أجل التكفل الأنجع بمرضى الدائرة وبلديات زمالة الأمير عبد القادر وسرقين وبعض البلديات الحدودية مع  ولاية الجلفة. 

تم تعيين أخصائيين في التخدير والإنعاش وأخصائي في أمراض الكلى وآخرين في الغدد الصماء والسكري، لكن الإشكال المطروح بشدّة يكمن بالدرجة الأولى في نقص وانعدام السكنات الوظيفية لإيواء هؤلاء الأطباء الأخصائيين، ما جعل إدارة المستشفى في مأزق حقيقي للإبقاء على الأخصائيين في المستشفى، خاصة أنهم لوّحوا عدة مرات بأنّه إن لم تجد الإدارة والسلطات المحلية حلا عاجلا لمشكل السكن سيضطرون للرحيل.

وعلمت ”المساء” في هذا الصدد أنّ الأخصائيين 11 أمهلوا إدارة المستشفى إلى غاية منتصف الشهر الحالي، لتوفير سكنات تأويهم أو الرحيل عن قصر الشلالة، الأمر الذي لم يهضمه السكان، الذين ألحوا، من جانبهم، على تدخّل والي تيارت شخصيا لحلّ هذا المشكل بتوفير سكنات وظيفية للأطباء الأخصائيين، على اعتبار أنّه مكسب حقيقي لسكان المنطقة خاصة المرضى، لا يجب تضييعه، في حين عانى سكان المنطقة الويلات في السنوات الماضية، في التنقل إلى مدينة تيارت والعاصمة والبليدة والمدية؛ بحثا عن العلاج والتداوي، علما أن من ضمن الأطباء الأخصائيين يتواجد أخصائيون في الأمراض السرطانية وطب الأطفال والجراحة العامة والطب الداخلي، في حين يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للأخصائيين في طب النساء والتوليد.

وفي سياق ذي صلة، مشروع جناح الاستعجالات الطبية الجراحية المحاذي لمستشفى المدينة لم يفتح أبوابه بعد رغم مرور وقت طويل على إنجازه وتعاقب الوزيرين السابقين للصحة عليه. وأعطيت وعود بفتحه وجعله في متناول المرضى وإدارة المستشفى في القريب العاجل بدون تحديد تاريخ لذلك، شأنه شأن مستشفى الأم والطفل بمدينة تيارت، ومستشفى 120 سريرا بدائرة السوقر، المشروعان اللذان استهلكا الملايير ووقتا طويلا، ولم يريا النور إلى حد الآن.

بلدية الدحموني.... المقصون من السكن يحتجون

احتج عدد كبير من المواطنين المقصيين ببلدية الدحموني بولاية تيارت، من قائمة السكنات الاجتماعية التي تضم 300 وحدة، أوّل أمس، حيث قاموا مباشرة بعد إشهار القائمة، بالاحتجاج والاعتصام أمام مقر الدائرة، للمطالبة بإنصافهم وضرورة التحري والتدقيق في ملفات طالبي السكن، حسب الأولوية.

وقام كلّ من رئيس الدائرة ورئيس البلدية باستقبال المواطنين المحتجين، وشرحوا لهم آليات الطعن لتقديمها للجنة الولائية للطعون التي يترأسها والي تيارت، الذي أصدر بيانا تلقت ”المساء” نسخة منه، يحث فيه المواطنين على التقدّم من اللجنة الولائية للطعون، وتقديم بيانات دقيقة ومثبتة، مؤكّدا حرصه شخصيا على السهر على دراستها، وأن كل استفادة غير مستحقة سيتم إلغاؤها بصفة آلية. وأكد في هذا الصدد، أنّه سيتمّ ملاحقة كلّ متورط في ذلك سواء من أعضاء لجنة السكنات أو المستفيدين أنفسهم، الذين قدّموا بيانات ووثائق مغلوطة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصالح الأمن منذ الوهلة الأولى قامت بنشر أعداد كبيرة من أعوانها لتفادي أي انزلاق، حيث تمّ التحكّم في الوضع.

ن خيالي