سجلت مصالح ولاية وهران خلال الفترة الأخيرة، عودة ظاهرة البنايات الفوضوية والتوسعات، التي تأتي بالتزامن والحجر الصحي المفروض على المواطنين منذ أسابيع، حيث اغتنم سماسرة العقار الوضع للمتاجرة في المساكن الفوضوية والأراضي بصفة غير قانونية.

قامت مصالح دائرة السانيا بولاية وهران، بحر الأسبوع الماضي، بهدم 9 بنايات فوضوية، أقدم مواطنون على إنجازها في ظرف قياسي، مستغلين الظروف الحالية ونقص المراقبة التي تقوم بها مصالح البلديات. وتم إنجاز مساكن فوضوية بمنطقة الكيمو ببلدية السانيا، وتضم ما لا يقل عن 700 مسكن فوضوي، والمسجلين ضمن عملية الإحصاء.

وكشف مصدر من المنطقة أن المواطنين الذين قاموا بالبناء الفوضوي حاولوا استغلال الوضع والبناء وسط التجمع؛ قصد الاستفادة من مسكن في إطار عمليات الترحيل المرتقبة بالمنطقة بعد أن تم إحصاء السكان، فيما يجري حاليا التحقق من القوائم في انتظار إحالة الملف على والي وهران، الذي سبق له أن طالب بتوزيع حصة بلدية السانيا من السكن الاجتماعي، والتي تأخرت لسنوات.

كما شهدت منطقة ابن سينا ببلدية وهران، إقدام مواطنين على بناء مساكن فوضوية بطريق السكة الحديدية، مستغلين عزلة المكان؛ حيث أنجزوا عدة مساكن فوضوية وأخرى في طور الإنجاز.

وسارعت مصالح الدائرة مرفقة بالمصالح التقنية للبلدية ومصالح الشرطة، إلى هدم البنايات والقضاء على الأساسات التي وضعت لإنجاز مساكن فوضوية، وذلك في الوقت الذي تم تسجيل عدة محاولات بناء مساكن فوضوية بعدة بلديات أخرى، وتم توقيفها قبل البناء، واقتصر الأمر على عمليات الحفر، فيما كثفت مصالح البلديات حملات المراقبة بأمر من والي وهران، مع الترخيص للقوة العمومية بالتدخل في حال اكتشاف مواقع لإنجاز مساكن فوضوية.

وكانت اللجنة الولائية للأمن قررت خلال اجتماع سابق، وضع برنامج للتدخل والقضاء على السكنات الفوضوية الجديدة بولاية وهران، بعد ترخيص من الوالي، الذي أمر بتشديد الخناق على سماسرة العقار، خاصة بمواقع محددة معروفة بانتشار السكن الفوضوي بالتزامن والتحضيرات القائمة لتوزيع السكن الاجتماعي عبر بلديات الولاية، والمقدر عددها بنحو 6 آلاف مسكن اجتماعي، غير أن انتشار الوباء وفرض الحجر الصحي حال دون استكمال عمليات التوزيع والكشف عن قوائم المستفيدين، وهي العملية التي سيتم الشروع فيها مباشرة بعد التحكم في المرض والعودة إلى الحياة الطبيعية.