أكد والي قالمة كمال عبلة أنّ سنة 2019 ستكون سنة إسكان بامتياز، داعيا مسؤولي قطاع السكن بالولاية لأن تكون كلّ الأقطاب السكنية الجديدة مهيأة بالتهيئة الخارجية وبكل المرافق اللازمة وما يتطلبه المواطن.

دعا المسؤول خلال الخرجة الميدانية التي قادته إلى بلديات دائرة هيليوبوليس مؤخرا، القائمين على قطاع السكن إلى الانطلاق في تجسيد كل المشاريع السكنية بالولاية قبل نهاية هذا العام. كما شدد على توطين كلّ المشاريع السكنية على مستوى الولاية ومواصلتها، على أن تنطلق قبل 31 ديسمبر الجاري، حاثا على بذل مجهود كبير، باعتبارها من أولايات الولاية بغض النظر عن أداة التخطيط واختيار الأرضية.

وفيما يخصّ الأماكن التي تعاني من نقص العقار، دعا الوالي إلى بذل الجهود، وتنظيم برنامج لوحدات سكنية بـ 20 وحدة، ما يؤدي إلى الاستفادة من التهيئة وشبكات التطهير والغاز والماء وغيرها، مع توفّر كلّ الاحتياجات من مرافق جوارية، مثل المرافق التربوية، المدرسية، الصحية، النقل وغيرها. وفي حال توفّر الإمكانية وتوفّر العقار، شدّد المسؤول على الانطلاق في تجسيد المشاريع السكنية؛ لأنّ أيّ مشروع يتعطّل إلاّ وله تكلفة زائدة، حسبه، إضافة إلى بعض الانشغالات الأخرى التي يمكن أن تبرز. كما أكد على الخروج من الأهداف المسطرة لهذا البرنامج، والانطلاق في تجسيده في الميدان، حيث يكون هناك تصور في المستقبل فيما يخص التكفل بكل التهيئة الخارجية.

من جانب آخر، شدّد والي قالمة على أنه لا يتسامح مع كلّ انتهاك للأراضي المحمية، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية، داعيا إلى الصرامة في هدم أي بناية بدون رخصة مع استعمال ملك القوة العمومية في تطبيق القانون، لاسيما والدولة اتخذت جملة من الإجراءات الردعية لمنع البنايات غير الشرعية وحماية الملكية العمومية من التعدي. كما حرصت السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية، خاصة تلك المشيّدة على الأراضي الفلاحية.

واعتبر الوالي البناء فوق شبكة الماء الصالح للشرب أو فوق شبكة الغاز، خطأ جسيما، ومن شأن هذه التصرفات وهذا السلوك قلب كلّ سياسة واستراتيجية التنمية التي تضعها الدولة، حيث لا يمكن تجسيد عملية البناء إلا بعد تسلّم رخصة البناء، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

في سياق آخر، قال المسؤول إنّ السلطات المحلية تطمح للوصول إلى التزويد اليومي للمياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية في مقرات البلديات مع التجمعات الكبيرة الرئيسة، ثم التجمعات الثانوية، بالإضافة إلى القضاء تدريجيا على المشاكل المطروحة بفضل المخطط الاستعجالي للمشروع الذي يعرف مرحلة متقدّمة جدّا، وبالتالي يمكن معالجة كلّ الإشكالات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، فيما تبقى بعض النقاط السوداء التي تبرز من حين إلى آخر، تكون لها معالجة خاصة. وأضاف السيد الوالي أن الهدف المسطر هو الوصول إلى التزويد اليومي عبر إقليم الولاية تدريجيا، لا سيما وقطاع المياه استراتيجي وحساس، ومشاريعه تحتاج لتخطيط علمي سليم.

هيليوبوليس بقالمة ... نقص العقار يرهن تجسيد المشاريع السكنية

استفادت بلدية هيليوبوليس بولاية قالمة من 1050 وحدة سكنية تم تجسيدها، فيما بقيت 495 وحدة، منها 340 وحدة سكنية بصدد الأشغال، و100 وحدة كانت مبرمجة بأرضية غير مؤهلة. وتم تحويل المشروع إلى بلدية أخرى بسبب نقص العقار، حسبما كشف عنه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قالمة السيد الطاهر زياني، ليتم تحويله وإعادته فيما بعد إلى البلدية المذكورة.

وقال المتحدث إن هذا الأمر تَسبّب في وقوع مشاكل واللجوء إلى العدالة، حيث تمّ تعيين خبير عقاري لتحديد الأرضية مع الخواص لتنطلق الأشغال في إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن نوعية العمل والأشغال كفيلة ومؤهلة بصورة صحيحة و»نظيفة» من طرف المؤسسة المكلفة بالإنجاز، وأن هيليوبوليس تفتقر تماما إلى العقار لإنجاز وحدات سكنية، كما أن أرضيتها تحتوي على تجويفات. وفيما يخص 60 وحدة سكنية المشكّلة من 04 عمارات، فقد أوضح أن 03 عمارات منها انتهت بها الأشغال الكبرى.

وأكد المسؤول أنه سيتم إلغاء العقد مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز بسبب الظروف الصحية التي يعرفها صاحب المشروع، وسيتم إسناده لمقاولة أخرى، في حين يجري البحث عن أرضية أخرى لإنجاز الوحدات السكنية المتبقية، بحيث بقيت 50 وحدة سكنية بالإضافة إلى 40 وحدة في طور الإنجاز، وسيتم تسلّمها في غضون الثلاثي الأول من سنة 2019، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن هذه المشاريع تعود إلى سنة 2013.

❊وردة زرقين