أعرب والي قسنطينة، عن أسفه لأنه اضطر لإلغاء مشاريع تم اقتراحها في إطار البرامج البلدية للتنمية خاصة في بلدية قسنطينة بسبب التأخر في تقديم الملفات التقنية للمشاريع وإيداعها لدى مديرية التخطيط والميزانية بينما تعد البلدية أربع ألاف موظف دائم.

 موضحا أن عاصمة الولاية استفادت من غلاف مالي يقدر بـ700 مليار سنتيم، لكنها جمدت بسبب تهاون المسؤولين المحليين وقال إن هناك لجنة تحقيق وزارية ستحل ببلدية قسنطينة من أجل النظر في كيفية تسيير هذه البلدية التي تضم حوالي نصف مليون ساكن. 

وأمر والي قسنطينة، حسن واضح، خلال أخر اجتماع له بالطاقم التنفيذي، الأمناء العامين للبلديات الإثنين عشر عبر إقليم الولاية، بالسهر على متابعة ملف تثمين الممتلكات الخاصة بكل بلدية بطريقة جدية وتقديم الحصيلة في مدة لا تتجاوز 15 يوما مع أمرهم بالمراجعة الجدية لأسعار الإيجار بما يتناسب مع الوقت الحالي وتحصيل الإتاوات الغير مدفوعة وفسخ العقود في حالة رفض المستأجر تسديد مستحقاته تجاه البلدية.  وطالب والي قسنطينة خلال الاجتماع الذي عقده، نهاية الأسبوع الفارط، بمقر ديوانه وحضره كل من مدير الإدارة المحلية والأمين العام للولاية، من الأمناء العامين للبلديات بضرورة العمل على إقرار التوازن في الحسابات المالية والجبائية للبلديات قصد التكفل بنفقات التسيير وكتلة أجور الموظفين وعدم الاتكال على الدعم المالي من خزينة الدولة.وكلف والي قسنطينة بصفة رسمية، الأمناء العامين للبلديات بمتابعة هذا الملف الذي يولي له أهمية كبيرة خاصة في ظل ضياع أموال كبيرة من مستحقات تأجير أملاك البلديات دون انتباه هذه البلديات، يضاف لها سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة مؤخرا والمطالبة بترشيد النفقات العمومية وإرساء قواعد جديدة في تسيير الجماعات المحلية، حيث منح الوالي الأمناء العامين مدة 15 يوما قبل تحضير تقريرهم الأولي وتقديمه أمام مجلس الولاية. كما طالب والي قسنطينة، خلال هذا الاجتماع، من الأمناء العامين للبلديات، بتطهير ملف نفقات التسيير مثل فواتير استهلاك الكهرباء، الماء  وفواتير الهاتف والتي تعد نفقات إجبارية، ملحا على ضرورة تطهير مدونة المشاريع.