شهدت عملية التصويت على الميزانية الإضافية لسنة 2016، فوضى عارمة. وكالعادة، أبدى المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي الممثلين لحزب الأرسيدي، معارضتهم لطريقة التصويت، كما أبدى الوالي السيد براهيم مراد أيضا عدم موافقته على العملية التي اعتُبرت غير مطابقة للقانون.

الوالي اعتبر في تدخّله خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي للتصويت على الميزانية الإضافية لسنة 2016 والمقدرة بأكثر من 471 مليون دج وكذا لمناقشة قطاع الري، أن عملية التصويت على الميزانية لم تحترم القانون المعمول به في مثل هذه الوضعية، معبرا عن رأيه مخالفة رئيس المجلس الشعبي الولائي بتكليف منتخب لقراءة الميزانية في حين أنها من مسؤولية مدير الإدارة المحلية، مؤكدا على أن كلا من مصالحه والمجلس يعمل من أجل تحقيق هدف واحد، متمثل في تحسين الإطار المعيشي للمواطن. 

ممثلو حزب الأرسيدي أكدوا أن قراءة الميزانية من مسؤولية الإدارة. كما أن عملية التصويت لم تستوف شرط الأغلبية؛ حيث حازت على 14 صوتا، في حين أن رئيس المجلس أكد على أن العدد بلغ 25 صوتا، علما أن المجلس يضم 47 مقعدا، ما كان سببا في وصف التصويت من طرف  ممثلي الأرسيدي بـ "خارقة للقانون" والتعبير عن عدم موافقتهم، وقاموا بقراءة الميزانية في آن واحد؛ ما أدى إلى فوضى عارمة بالمجلس. كما اعتبروا الميزانية قليلة لتنمية كل بلديات الولاية.

والي تيزي وزو السيد براهيم مراد دعا إلى إنجاز مشاريع تساهم في خلق الثروات ومناصب الشغل، مؤكدا على أن المشاريع الخالقة للثروة ستحقق مداخيل جديدة للبلديات، التي باستغلالها تعمل على تطوير وتنمية قراها إلى جانب مداخيل المؤسسات الصناعية الاستثمارية ومناطق النشاطات، مضيفا أن أزمة الماء الشروب التي تعاني منها بعض بلديات الولاية، تعود إلى سوء التسيير لا أكثر؛ كون تيزي وزو تحوز كميات كبيرة من الموارد المائية، ومشاريع كبيرة ستلبي حاجيات السكان من هذه المادة، مقترحا مشروع إنجاز حظيرة ذات طوابق بقيمة 27 مليار سنتيم  لتمكين الولاية من تحقيق مداخيل إضافية.

وأضاف الوالي خلال تدخله على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي للتصويت على الميزانية الإضافية لسنة 2016 وعرض قطاع الموارد المائية، أن مساعي الولاية والمجلس الشعبي الولائي واحدة، والتي تصبو إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، موضحا بلغة الأرقام، أن الولاية تحوز على ما قيمته 313 مليارا و272 مليون دج من مجموع ميزانيات كل البرامج، منها ميزانية البلديات، برامج البلدية للتنمية القطاعية، الصندوق المشترك للسلطات المحلية وغيرها، والتي تم استهلاك منها 186 مليار دج لإنجاز عدة مشاريع تنموية، ولاتزال 2736 عملية لم تنطلق بعد، رُصد لها ما يزيد عن 28 مليار دج. نجد ضمن المشاريع التنموية 3543 عملية مسجلة في إطار ميزانية الولاية التي تم استهلاك 27 بالمائة منها فقط، في حين أن 1915 عملية لم تنطلق بعد والتي تقدّر قيمتها المالية بـ 5 ملايير دج.

وقال الوالي في سياق متصل، إن البلديات ليست بحاجة لأموال وإنما لإنهاء مختلف العمليات التنموية المسطرة بها التي رُصدت لها ميزانيات مختلفة، مؤكدا على أن السلطات المركزية لا يمكن أن تمنح للولاية مشاريع أخرى وميزانيات أخرى في ظل بقاء مشاريع عالقة لاتزال قيد الإنجاز، داعيا إلى استغلال المال لإنجاز، على الأقل، مشروع بكل بلدية خالق للثروة؛ بغية توسيع وخلق مداخل جديدة بالبلديات التي تساعدها على التطور والتنمية أكثر.

كما كشف الوالي أن العمليات التنموية المجمدة بولاية تيزي وزو نتيجة انخفاض أسعار البترول، تقدَّر بـ 4 بالمائة فقط، والتي مست مشروع إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد المبرمج بقطب الامتياز، وكذلك عملية تهيئة الإقامات الجامعية التي تعاني التدهور والقدم وغيرهما من المشاريع، معتبرا النسبة قليلة؛ ما يؤكد حسبه أن كل المشاريع التنموية المختلفة المسجلة لفائدة الولاية، تجري أشغال إنجازها، ومنها ما حققت نسبا متفاوتة في الإنجاز، منوها بأن مصالحه تعمل جاهدة من أجل ضمان تجسيد المنطقة الصناعة لصوامع، قائلا: "لا نربّع الأيادي؛ العمل قائم ومتواصل لتحقيق الهدف".

 الوالي تطرق لقضية انعدام الأمن المطروحة ببعض المناطق من بلدية تيزي وزو، التي كلفت حياة أشخاص أبرياء، حيث قال إن الأمن قضية الجميع، وأن كلا من المجتمع والحركة الجمعوية والأسرة والمدرسة، الكل معني بمحاربة العنف وإحلال الأمن، واصفا ما حدث بقرية بوخلفة التي كانت مسرحا لارتكاب جريمة، بـ "وضعية مهملة ".