تشهد المحلات والمساحات التجارية بسكيكدة، وفرة في مادة القهوة من مختلف العلامات الوطنية التي تُعرض بالسعر المقنَّن. وحسب تصريحات العديد من مسيّري تلك المساحات لـ "المساء"، فإن هذه المادة الغذائية المدعمة متوفرة بكميات معتبرة في الرفوف، خاصة الموضَّبة منها، دون تسجيل أيّ ندرة في الوقت الراهن.

سجلت "المساء " في هذا الصدد، عودة بعض المحلات المتخصصة في رحي وبيع القهوة، للنشاط، بعد أن تقلّص نشاطها خلال الفترات السابقة؛ بسبب ما اصطُلح عليه بـ"أزمة البن" المفتعَلة، فيما أكد أصحاب بعض المساحات التجارية الكبرى بحي الإخوة "بوحجة" وكذا بصالح بوالكروة، أنه، وتفاديا لأي ندرة محتملة، يتمّ إلزام الزبائن باقتناء علبتين من القهوة الموضّبة بالسعر المقنن؛ حتّى يُسمح لباقي الزبائن باقتنائها بأريحية، خاصة أنّهم لاحظوا بعد توفر القهوة، تهافت بعض الأشخاص على اقتناء كميات كبيرة منها؛ خوفا من ندرتها رغم أن المستوردين يقومون بتوفير مادة القهوة بالكميات المطلوبة، ومن ثمّة يلجأون إلى بيع علبتين لكل زبون؛ بغرض تنظيم السوق، ومنه القضاء على ظاهرة اللهفة في اقتناء بعض المواد الغذائية المدعة. فيما تبقى أسعار كوب القهوة على مستوى بعض مقاهي المدينة، مرتفعة، بينما يباع الكوب الواحد عند البعض الآخر، بسعر 35 د.ج.

وتقوم مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية، من جهتها، بعملية متابعة ومراقبة تموين السوق المحلية بمادة القهوة؛ لضمان حصول المستهلكين على هذه الأخيرة، بأسعارها الرسمية المحددة قانونا، إلى جانب مراقبة عملية التوزيع بشكل دوري ومنتظم، وفق آليات مراقبة صارمة؛ من أجل وصول الكميات إلى كافة الفضاءات التجارية والمحلات وحتى المقاهي، بأسعارها المقنَّنة.

كما تعرف أسعار القهوة "المرحية" المتوفرة بمحلات الطحن، بدورها، استقرارا في الأسعار، إلى جانب مراقبتها الدورية المستمرة من قبل مصالح مديرية التجارة للولاية. للإشارة، تواصل مديرية التجارة بسكيكدة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية، جهودها لضمان احترام القانون، بما في ذلك هامش الربح المحدد، ومنه ضرب بقوّة القانون، أي تجاوز في الأسعار أو محاولات للاحتكار.