❊ تخصص تحلية مياه البحر لأول مرة في مدوّنة المهن

❊ 3 آلاف منصب بيداغوجي لدورة فيفري

خصص قطاع التكوين والتعليم المهنيين بعين تموشنت، لدورة فيفري القادم، أزيد من 3 آلاف منصب بيداغوجي، حسبما كشف عن ذلك المسؤول الأول عن القطاع رابح بوحفص. وتتوزع المناصب المقترحة على 178 فرع؛ حيث يوجد 485 منصب في التكوين الحضوري، و710 منصب في التكوين عن طريق التمهين، و1265 منصب تكوين عن طريق المعابر، والموجهة لأصحاب المستويات الدنيا للحصول على شهادة.

وأوضح السيد بوحفص في تصريح لـ "المساء" بالنسبة للتكوينات التأهيلية، أن القطاع خصص 25 منصبا في التكوين المستمر، و145 منصب عن طريق الدروس المسائية، و170 منصب في التكوين التعاقدي، و275 منصب خاص بالمرأة الماكثة في البيت، و25 منصب تكوين تأهيلي أولي، و1165 منصب تكوين للمستفيدين من منحة البطالة؛ أي 1805 منصب؛ بمجموع 3050 منصب كما سلف الذكر.

أما بالنسبة للتخصصات الجديدة المبرمجة خلال هذه الدورة، فيوجد تخصص صنع الجبن على مستوى مركز التكوين حمو بختي بعين الأربعاء، والذي يتماشى مع خصوصيات المنطقة المعروفة بتربية الأبقار والمواشي، وتخصص تربية الأسماك في الأحواض على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين العامرية؛ بحكم وجود منطقة صناعية بالمساعيد، موجهة، خصيصا، لنشاط الصيد البحري؛ حيث تم فتح 40 منصبا في هذا التخصص.

وهناك إمكانية إضافة تخصص آخر، متمثل في مستغل تحلية مياه البحر فور حصول الموافقة على ذلك، وهو تخصص جديد بالنسبة لمدونة الشعب وطنيا.

وتم اختيار ولاية عين تموشنت كنموذج بعد جهد على المستوى المحلي؛ للتكفل بهذا التخصص، الذي يدخل، كذلك، ضمن توصيات رئيس الجمهورية، حسب توضيح رابح بوحفص، الذي ذكّر بأنه سبق أن فُتح تخصص في تحلية مياه البحر في إطار منحة البطالة؛ حيث تم تكوين الفوج الأول على مستوى المعهد الوطني للتكوين المهني واضح بن عودة. ويضاف إلى ذلك تخصص آخر لفائدة هذه الشريحة على مستوى مركز التكوين المهني بمدينة الحمامات المعدنية حمام بوحجر؛ حيث يزاول المتربصون دروسهم التطبيقية على مستوى المحطة؛ بضمان مؤطرين أكفاء من أبناء القطاع على مدار 6 أشهر.

أما بالنسبة للمتربصين في تخصص تقني سام، فيدوم تربصهم 30 شهرا، يتحصل من خلالها المتربص على شهادة دولة، مع العلم أن القانون التمهيدي 18/10 يسمح للمؤسسات التي قامت بتكوين عن طريق التمهين، بالقيام بعملية التوظيف المباشر لخريجي القطاع على مستوى تلك المؤسسات بدون الرجوع إلى الطرق التقليدية، ويكون التوظيف مباشرا.

ويحدث هذا في الوقت الذي بدأ القطاع الخاص يأخذ مكانته على مستوى الاقتصاد الوطني. وخير دليل على ذلك مصنع القفازات الطبية الذي يقوم بالتوظيف المباشر.

وتم قبول كل المتربصين الذين زاولوا تربصاتهم على مستوى تلك المؤسسة في عدة تخصصات، وكذا مؤسسة الإسمنت لبني صاف.

وتتواصل عملية التسجيلات لدورة فيفري، فيما تبقى المؤسسات التكوينية مفتوحة لكل الشباب الذين فاتتهم فرصة التسجيل في دورة أكتوبر الماضية، على أن يكون الدخول في 25 فيفري المقبل.

وسجل القطاع عدة حملات تحسيسية لاستقطاب أكبر عدد من المتربصين، مستغلين في ذلك كل الفضاءات والمناسبات الدينية والوطنية للتعريف بقدرات القطاع.

الجدير بالتذكير أن الولاية تحصي 15 مؤسسة تكوينية، و3 معاهد وطنية متخصصة في التكوين والتعليم المهنيين، منها معهدان بعاصمة الولاية عين تموشنت، والثالث على مستوى المدينة الخضراء بني صاف الذي تدعم به القطاع سنة 2023؛ حيث تغطي المؤسسات التكوينية كل دوائر الولاية. وتعود في ذلك حصة الأسد إلى بلدية عين تموشنت.

كما يطمح القطاع لإنجاز معهد وطني آخر؛ سواء ببلدية العامرية أو حمام بوحجر، لتغطية الولاية بالمعاهد الوطنية، مع ضمان تمتعهم بالنظام الداخلي، الذي من شأنه توفير الظروف الملائمة للشباب القادمين من المناطق النائية؛ لمتابعة تربصهم، ناهيك عن ضمان النظام نصف الداخلي، مع العلم أن معاهد التكوين تضم عدة جنسيات؛ منها دولة تشاد، والكونغو، والرأس الأخضر، والصحراء الغربية حاليا على مستوى المعهد الوطني واضح بن عودة. كما تتمتع هذه المؤسسات بعدة نواد، وبالأنشطة الرياضية لمزاولة التربص في أحسن الظروف.

وكان قطاع التكوين المهني بعين تموشنت، السبّاق في عملية التسجيلات عن طريق الرقمنة، قبل الالتحاق بالمؤسسات الكوينية بعد الولوج إلى المنصة الرقمية، والتعرف على التخصصات المتوفرة محليا أو وطنيا.

بهدف تسوية وضعية الأراضي غير المستغَلة.. 100 ملف فلاحي معنيّ بالمطابقة

أحصت المصالح الفلاحية بولاية عين تموشنت، قرابة 100 ملف معني بعملية المطابقة عبر 19 بلدية فلاحية. وجاء القرار لتحديد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية التي تم استصلاحها منذ مدة، وهي تابعة لأملاك الدولة، وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ـ11 ـ 2022، القاضي بتسوية الأراضي المستغَلة بدون سندات، على أن يكون آخر أجل لهذه العملية شهر جانفي 2025، حسب ما أكد مدير المصالح الفلاحية بعين تموشنت، الغالي بولنوار.

ووصف المسؤول هذا القرار الذي جاء به رئيس الجمهورية، بـ "التاريخي"، مشيرا إلى أن مصالحه تحصي قرابة 100 ملف معني بالعملية، في انتظار التأكد من معاينة الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي، إلى جانب الشرط الأساس، المتمثل في التأكد عن طريق مصالح مسح الأراضي، من أن الطبيعة القانونية للقطعة المعنية والمستغلة، تابعة لأملاك الدولة، كشرط أساسي، على أن تنتهي عملية المطابقة في جانفي من السنة القادمة.

وتُعد هذه العملية أولى من نوعها لتشجيع الفلاحين؛ كون أصحابها قاموا باستصلاح أراض، واستغلالها في الإطار الفلاحي، لكنهم لا يملكون وثائق. واتضح بعد مرور الوقت أنه لا بد  من حلول لتسوية هذه الفئة المستغلة للأراضي الفلاحية بدون سندات.

وأكد مدير المصالح الفلاحية أن الفلاحين ثمّنوا هذا المنشور المذكور؛ لكونه يخدم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن قانون المطابقة سيمكّن الفلاحين من الاستفادة من بطاقة الفلاح، ومنه الاستفادة من دعم الدولة بما فيها امتياز القروض البنكية.

موزعات على 46 نشاطا.. 411 محل مهني لفائدة المرأة الحرفية

يحصي قطاع الصناعة التقليدية والحرف بولاية عين تموشنت، 3912 حرفي بحوزته بطاقة ناشط في الميدان، منهم 843 حرفي في قطاع الصناعة التقليدية والفنية، و644 حرفي في إنتاج المواد الأولية، و2425 حرفي في الصناعة التقليدية لإنتاج الخدمات.

وحسب رئيس مصلحة الصناعة التقليدية بمديرية السياحة، العربي جريو، فإن التمثيل النسوي يقدر بـ 956 امرأة حرفية متحصلة إلى حد الآن، على بطاقة حرفي، وناشطة في ميدان الصناعة والحرف، ومسجلة بمصالح الضرائب، تتمتع بالتغطية الاجتماعية على مستوى صندوق التأمين الاجتماعي، منهن 304 امرأة ريفية، موزعات على 46 نشاطا حرفيا.

وأفاد المصدر بأن من بين الحرفيات نساء ماكثات في البيت، وأخريات متجولات، مشيرا إلى أن المرأة الحرفية تحصلت على 411 محل مهني، منها 90 محلا مُنحت لفتيات ونساء ماكثات في البيت؛ لإخراج منتوجاتهن الحرفية.

وأكد المسؤول أن المديرية تحصي 76 امرأة سنهن بين 18 و30 من مجموع 956 امرأة مسجلة ولها بطاقة حرفي، و558 امرأة بين سن 31

و50 سنة، و322 يفوق سنهن 51 سنة؛ حيث مكنت لجنة تأهيل المهارات من إخراج هذه الحرفيات إلى الميدان، وتفعيل ما تجود به أناملهن من منتوجات بفضل كفاءتهن المهنية، التي مكنتهن من الحصول على الدعم من وكالة القرض المصغر "أونجام"، والمشاركة في مختلف المعارض لتعريف منتوجهم.

كما تسعى مديرية السياحة إلى استحداث سوق للمرأة الريفية، كما هي الحال عليه بالأسواق الأسبوعية؛ حيث ستكون الانطلاقة بمعرض على طول شهر رمضان.