فرضت الوضعية الحالية التي تعرفها مختلف أسواق الجملة والتجزئة، الخاصة بالمنتجات البحرية بوهران، لاسيما السردين الذي فاقت أسعاره 700 دينار، ضرورة إيجاد حلول عاجلة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات بمديرية الصيد البحري وتربية المائيات.

في هذا الصدد، راسلت المديرية مؤخرا، الوكالة الولائية لتشغيل الشباب، من أجل تدعيم الشباب الذين اختاروا الاستثمار في مجال الصيد البحري، والإسراع في دراسة ملفاتهم والرد عليها، ليتسنى لهم القيام ببقية الإجراءات المتعلقة بالقروض البنكية، خاصة المستثمرون في مجال الصيد، الذين تتأخر طلباتهم لدى المصنعين بالنظر إلى كثرة الطلب. في حين تضم ولاية وهران متعاملا واحد فقط في مجال صناعة سفن الصيد، أقام مؤسسته، من خلال اللجوء إلى القروض البنكية والدعم الذي تحصل عليه من طرف وكالة تدعيم تشغيل الشباب، حيث تمكن من فرض نفسه في السوق المحلية والوطنية، غير أنه يواجه الكثير من العراقيل التي تحول دون استجابته للطلبات الكثيرة، الأمر الذي فرض عليه، كما قال، توسيع النشاط من خلال العمل على إيجاد حلول أخرى للاستثمار في ولايات ساحلية أخرى، إلا أنه واجه مشكل انعدام العقار الصناعي.

تدعمت ولاية وهران، بالعديد من المشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، خاصة مع تجسيد سياسة تهيئة العديد من مرافئ الصيد البحري، والانطلاق في تجسيد برنامج إنجاز ميناء صيد بحري بمنطقة كريشتل، التابعة إداريا لبلدية قديل، المعروفة بممارسة سكانها للفلاحة والرعي والصيد البحري.

غير أن التأخر الكبير الذي يعرفه إنجاز هذا الميناء، جعل الكثير من الشباب المؤهلين يفضلون العمل خارج قريتهم الساحلية الغنية بالثروة السمكية، إلى غاية الانتهاء من الإنجاز الكلي للميناء الذي توقفت أشغاله عند حدود 90 بالمائة.

من جانب اقتناء السفن المخصصة للصيد، التي كان مبرمجا العام الماضي، ولم يتمكن أصحابها من اقتنائها، بسبب الضغط الكبير الذي يواجه مؤسسة صناعة سفن الصيد المتواجدة بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر، عملت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات على ربح الوقت، من خلال تجديد رخصة الصيد لما لا يقل عن 376 قارب صيد، خاصة أن عدد السفن الخاصة بصيد السمك بمختلف أنواعه في ولاية وهران، وصلت إلى 1597 سفينة وقاربا، منها 1274 بميناء وهران، و323 بميناء أرزيو، غير أن غالبيتها تعرف أعطابا لا تجعلها في مأمن على الصيادين ومختلف أطقمها عند هبوب الرياح القوية، وهو ما يضطرها إلى التوقف في الميناء مستغلة أمكنة هي في الأصل لغيرها من السفن وقوارب الصيد العاملة والمشكلة للثروة، سواء في مجال الصيد البحري أو توفير مناصب العمل.

في هذا الصدد، تعمل مختلف مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، على إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير مزيد من العتاد للمستثمرين، من خلال إمكانية التوصل إلى إغراق السوق بمختلف أنواع الأسماك، وتوفيرها للمستهلك بأسعار معقولة، لرفع مستوى استهلاك السمك.

من جانب آخر، تقوم مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، في كل مناسبة،  بحملة تحسيسية وتوعوية واسعة لفائدة مهنيي القطاع، تحثهم فيها على ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية، حفاظا على الثروة السمكية وإمكانية تجديدها.