فُتحت بدائرة عين الأربعاء (30 كلم شرق عين تموشنت)، وكالة تجارية لمؤسسة "سونلغاز"؛ تجسيدا لمطلب رفعه السكان منذ عدة سنوات، يغنيهم عن التنقل إلى بلدية حمام بوحجر لتسديد فواتير الكهرباء والغاز، وضمن مساعي المؤسسة لتحسين الخدمات وترقيتها. في هذا السياق، ذكرت المكلفة بالإعلام بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين تموشنت، صبرينة كراتو، أن عملية فتح الوكالة التجارية الجديدة بعين الأربعاء، جاءت في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة لتحسين نوعية الخدمات وترقيتها، في ظل تزايد عدد السكان، ما يسمح بتخفيف الضغط عن الوكالة التجارية لحمام بوحجر.

علما أن الوكالة ستتمكن من تغطية بلديات سيدي بومدين، ووادي الصباح وتمزوغة، إلى جانب بلدية عين الأربعاء مقر الدائرة. ويحدث هذا في الوقت الذي تحصي مديرية التوزيع، تراكم مستحقاتها المالية، التي بلغت إلى غاية نهاية أوت المنصرم، 105 مليار سنتيم، منها 85 مليار سنتيم على عاتق البلديات. وأضافت السيدة كراتو أن المدير العام لتوزيع الكهرباء والغاز السيد زيداني، دعا إلى عدم قطع الكهرباء عن البلديات المعنية بهذه الديون، لكونها تمثل الخلية الأساسية للدولة، مطالبا بالتعاون معها، والتواصل مع المديرية لإيجاد الحلول الكفيلة باسترجاع هذه الديون، علما أن عملية التسديد تسير بوتيرة بطيئة، في حين تسجل المؤسسة مستحقات عبر الأحياء، على غرار حي بوضياف المعروف لدى السكان بحي 320 مسكن، والحي العتيق سيدي سعيد، والمدينة الجديدة العقيد عثمان بعاصمة الولاية، وحي 80 مسكنا، وحي 88 مسكنا، وحي 60 مسكنا، وحي الكاسطور ببلدية تارقة، إلى جانب قرية غراس بارودي، وقرية أولاد جبارة. ودعت الوكالة الزبائن إلى تسديد هذه الديون في مدة لا تتجاوز الأسبوعين بعد تسلّم الفاتورة، حيث سيجدون كل الحلول في الوكالات التجارية، علما أن هدف المؤسسة الأم "سونلغاز"، هو إيصال الكهرباء إلى جميع المواطنين، ليكون قطع التموين بالتيار الكهربائي بعد نفاد كل المحاولات.

عين الأربعاء.. توزيع مفاتيح 92 مسكنا عموميا إيجاريا 

سلّم ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي عين تموشنت"، مفاتيح 92 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين الأربعاء، لأصحابها، مواصلة لعملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية، التي انطلقت في 5 جويلية الماضي، وتستهدف إجمالا 1388 سكن. وبالمناسبة، أكد رئيس دائرة تسيير وصيانة الحظيرة العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تموشنت، نصر الدين بوري، أن الحصة السكنية التي سُلمت مفاتيحها للمستفيدين منها، تُعد جزءا من الحصة السكنية من أصل 110 سكن، فيما تبقى الحصة المتبقية قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالدائرة، ولجنة الطعون الولائية، حيث ستوزع، حسبه، من قبل ديوان "أوبيجيي" بعد الفصل النهائي فيها.