علمت "المساء" من مصادر عليمة، أن الأسبوع الجاري سيشهد أحداثا متسارعة عبر أروقة محاكم سطيف، المتهم فيها العديد من المنتخبين المحليين، يتقدمهم رؤساء بلديات حاليون وسابقون. وحسب المصدر الذي أورد الخبر، يُرتقب النطق نهار اليوم الاثنين، بالحكم في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بني عزيز، الذي التمس له، الأسبوع المنقضي، وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف، عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، و100 مليون غرامة مالية، بتهم جنحتي إساءة استغلال الوظيفة، والسب.

كما سيتم في نفس اليوم، مثول رئيس المجلس الشعبي البلدي للرصفة، من جديد، أمام قسم الجنح بمحكمة سطيف في قضية إبرام صفقات مشبوهة، بعد رفض دعوتين قضائيتين من طرف المحكمة الإدارية سنة 2015، تم تحريكهما في نفس القضية، من طرف إحدى المقاولات، الأولى في القسم الاستعجالي لعدم التأسيس، والثانية في القسم العادي لعدم قبول الدعوى. وأكد أحد نواب المجلس المتابَع في القضية، أن الصفقة تمت وفقا للإجراءات القانونية، وأن تحريكها كان من طرف مقاولة لا علاقة لها بالصفقة، بسبب صراع الأجنحة في المجلس الشعبي البلدي.

ويُنتظر تحويل ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر العرش أمام قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة، بعد نهاية التحقيق من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالعلمة، وتحويله إلى النيابة العامة، وتوجيه له تهم التعدي على الملكية العقارية؛ بمنح امتيازات بدون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة. ويُرتقب استدعاء باقي الشهود من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان في قضية الإطعام المدرسي، المتابَع فيها رئيس بلدية القلة الزرقاء، الذي وُجهت له تهم جنحة سوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة.

وشهد الأسبوع الماضي بغرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف، تأييد أمر وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للبلاعة، تحت الرقابة القضائية، الذي صدر عن محكمة عين ولمان، بتهم التزوير، واستعمال المزور، ومنح امتيازات بدون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، فيما شهد تأجيل محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية سطيف، بمحكمة عين ولمان، المتابَع بتهم جنحة سوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.