تعمل مصالح ولاية الجزائر على تخصيص مساحات وفضاءات بالهياكل التابعة للجماعات المحلية، من أجل إنشاء أسواق الرحمة بإقليم الولاية؛ تحسبا لشهر رمضان المبارك، وهذا لمكافحة ظاهرة تخزين واحتكار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة؛ على غرار الحبوب ومشتقاتها، والحليب، والزيت... وغيرها من السلع الاستهلاكية، التي عرفت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق نتيجة الاحتكار والمضاربة.

حسب السلطات الولائية، أمر الوالي محمد رابحي، بتضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظواهر الدخيلة عن الأسواق وعن المجتمع الجزائري المعروف بتضامنه وتكافله.

كما شدد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة وقمع الغش التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح المقاطعات الإدارية والمصالح الأمنية؛ من خلال الحرص على التطبيق الصارم لقواعد الممارسات التجارية، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وتكثيف العمل الجواري، والزيارات الميدانية، وزيارات العمل والتفقّد لمختلف المشاريع والأحياء.

وأوضح المصدر أن الوالي وجّه تعليمة بضرورة المتابعة الحثيثة والمستمرة للعديد من الملفات والفعاليات المرتقبة، ومنها التحضير للعمليات التضامنية الواسعة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه واللحوم

قامت "المساء" بزيارة ميدانية إلى مختلف أسواق العاصمة بعين النعجة، والقبة، والجزائر الوسطى وباش جراح، للوقوف على أجواء التحضير لشهر رمضان المبارك؛ حيث لاحظت ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، التي فاقت قدرات المواطنين للتبضّع واقتناء مستلزمات الشهر الفضيل، ناهيك عن اللحوم والفواكه الجافة؛ في ظاهرة تتكرر سنويا، ليبقى المواطن يتنقل من طاولة إلى أخرى لاقتناء مستلزمات تناسب أسعارُها ما يوجد بجيبه.

وتَراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا، ما بين 110 و130 دينار، والطماطم بـ 150 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين وصل سعر الكوسة "القرعة" إلى 150 دينار، والسلطة 250 دينار. أما "القرنون" و"الفول" فسعرهما بلغ 90 دينارا، والجزر بـ 60 دينارا، والبسباس بـ50 دينارا، والكرنب بـ50 دينارا، وسعر الثوم الأحمر بـ 1600 دينار للكيلوغرام.

وبلغ سعر البازلاء "الجلبانة" 130 دينار، والفاصولياء الخضراء "الماشتو" 250 دينار. أما سعر اللفت فبلغ 100 دينار، ناهيك عن الباذنجان والخيار اللذين وصل سعرهما إلى 150 دينار. كما بلغ سعر الفلفل الحلو 150 دينار، والفلفل الحار ما بين 120 و140 دينار، والبصل 100 دينار.

أما اللحوم البيضاء والحمراء فقد عرفت قفزة هي الأخرى؛ حيث تراوح سعر الدجاج ما بين 390 و410 دينار للكيلوغرام الواحد، ولحم الغنم 1500 دينار، ولحم البقر "الهبرة" بـ 1800 دينار.

وأما الفواكه فأسعارها خيالية لم تعد في متناول المواطنين، فقرر العديد منهم التخلي عنها، وضمّها إلى قائمة الكماليات؛ حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 160 و200 دينار للكيلوغرام، وسعر الفراولة بلغ 200 دينار، والليمون 160 دينار، والتفاح الأخضر 350 دينار، والموز 450 و500 دينار.

وارتفعت أسعار الفواكه المجففة التي تُستعمل كثيرا في شهر رمضان، عاليا، وفاقت الخيال؛ حيث تراوح سعر العنب المجفف "الزبيب" ما بين 1000 و1300 دينار، والبرقوق المجفّف "العينة" 1400 دينار، في حين وصل سعر الكيوي المجفف والمونجو المجفف والفراولة المجففة إلى 2500 دينار. كما وصل سعر اللوز إلى 1650 دينار، والجوز 1500 دينار، أما التمر فبلغ 500 دينار، والنوعية الرفيعة منه بـ 800 دينار.

الأسواق الموازية ملجأ المواطن

مع اقتراب شهر الصيام ككل سنة، يستغل التجار غير الشرعيين ببلديات الجزائر العاصمة، الفرصة لتوسيع رقعة البيع العشوائي والفوضوي، أمام مرأى ومسمع المسؤولين؛ حيث عادت هذه التجارة لتتنامى بصور شوّهت الأحياء والشوارع، في حين وجد المستهلك البسيط نفسه بين مطرقة الأسعار الملتهبة التي يفرضها باعة الأسواق الجوارية، وسندان السلع الرخيصة التي يروّج لها بعض الباعة غير الشرعيين.

واقتربت "المساء" من بعض التجار الفوضويين بسوق باش جراح الشعبي، فأكدوا أن إقدامهم على هذا النشاط غير المرخّص به لبيع الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية سريعة التلف، ما هو إلا خيار جيد لهم أمام غياب البديل، مشيرين في معرض حديثهم، إلى أن المصالح المحلية لم توفر أيّ أسواق جوارية بديلة، ولا أسواق تنشط على مدار السنة، فيما صادفت "المساء" وجود باعة ينشطون في هذه الأسواق الموازية رغم أنهم يملكون محلات في الأسواق المنتظمة.

وأوضح أحد التجار من باش جراح، أنه لا يملك محلا، وهو متفرّغ لإحدى الطاولات التي يضعها كل صباح على حافة الطريق، مضيفا أن نشاطه يدرّ عليه مبالغ مالية لا بأس بها، تغنيه عن التوجه إلى أمور أخرى.

أزمة زيت المائدة تعود من جديد

لاحظت "المساء" خلال زيارتها، عودة أزمة نقص مادة زيت المائدة بالمحلات؛ حيث يشتكي الكثير من المواطنين من غيابها في كثير من المحلات التجارية، ومساحات التسوّق الكبرى.

وأصبح يظهر للمواطنين نوع من التذبذب في التوزيع، وصفه عدد من المستهلكين بالمتعمَّد والممنهَج؛ على اعتبار أن كثيرا من المحلات تتزود من هذه المادة بشكل طبيعي، لكنها تباع بطرق ملتوية، وهو ما أحدث ندرة غير مفهومة وغير مبرّرة لكيفية اقتنائها.

وقامت بعض المساحات التجارية الكبرى في هذا الصدد، بتحديد فترات توزيع زيت المائدة، وغالبا ما تكون في الفترة الصباحية، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.