سجل إنتاج الحمضيات، خلال الموسم الفلاحي الجاري، ارتفاعا قياسيا بفضل التطور الذي عرفته هذه الشعبة في السنوات الأخيرة؛ حيث توسعت المساحات المزروعة باعتماد تقنية الزراعة المكثفة في بساتين الحمضيات، عبر مختلف الولايات المنتجة للبرتقال واليوسفي والليمون؛ بفضل الدعم الذي وفرته الدولة، والقرارات الرشيدة التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة قطاع الفلاحة، ومنها شعبة الحمضيات، خاصة ما تعلق بتدعيم المنتجين في مجال السقي، وما تشمله من حفر الآبار، ووسائل الري الحديثة، وتقنية السقي بالتقطير، فضلا عن الربط بالكهرباء الريفية، وغيرها من الإمكانيات والامتيازات التي وفرتها الدولة لفائدة المهنيين والمستثمرين الجدد، والتي جعلتهم يتوجهون إلى قطاع الحمضيات، الذي عرف، هذا العام، قفزة نوعية، مثلما أجمع على ذلك بعض هؤلاء في حديثهم إلى "المساء".

أكد، في هذا السياق، الحاج محمد ناجي، رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة الحمضيات، لـ "المساء"، تسجيل إنتاج وفير هذا الموسم، متوقعا بلوغ أكثر من حوالي 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار سُجلت العام الماضي، من الحمضيات التي تتوفر في السوق بأسعار في متناول المستهلك؛ حيث ارتفع المنتوج بصفة كبيرة. وانتقل من 35 ٪ إلى 40 ٪ مقارنة بالسنوات الماضية. وبلغ في 2018 حوالي 12 إلى 13 مليون قنطار فقط. كما انتقلت المساحة المزروعة من 56 ألف هكتار إلى أكثر من 85 ألف هكتار، حسب محدّث "المساء"، الذي أرجع السبب الرئيس في الإنتاج الوفير، إلى غياب الأمراض، وسلامة الشجرة؛ ما نتج عنه فائض في المحصول مقابل انخفاض الأسعار، التي أصبحت في متناول المواطنين على اختلاف طبقاتهم وشرائحهم؛ الأمر الذي أراح كثيرا الفلاحين والمستثمرين في هذه الشعبة.

وفي مقابل ذلك، أوضح ناجي أن الأسعار المتداولة في السوق لا تخدم الفلاح الذي ينفق كثيرا لتحقيق منتوج وفير، وعرضه على المستهلك بأسعار معقولة؛ إذ يواجه مشكل التسويق الذي يضطره لبيع سلعته بسعر لا يتجاوز 60 دج للكلغ في الحقل، تاركا المجال للتجار والمضاربين الذين يرفعونه إلى أقصى حد، وبهامش ربح مرتفع جدا؛ بسبب غياب الرقابة عن عملية التسويق، وضبطها من قبل المعنيّين.

وأكد رئيس المجلس المهني لشعبة الحمضيات، على ضرورة تدخّل السلطات العمومية، لحل إشكالية التسويق وتحسينها، للحفاظ على هذا النشاط؛ "لأن استمراره بهذا الشكل يضطر الكثير من الفلاحين للتخلي عن هذه الشعبة" . 

واقترح ناجي فتح المجال لتصدير فائض المنتوج هذا العام، مشيرا إلى توقّع في 2021 في لقاء بولاية تيبازة، ارتفاع المنتوج هذا العام بنسبة 25 ٪؛ ما يتطلب توفير الأسواق وتنظيمها، وعدم ترك المجال للمضاربين وتجار التجزئة، الذين يستفيدون عوضا عن الفلاح؛ إذ يصل، حسبه، هامش الربح إلى 40 دج للكلغ الواحد فما فوق. كما يتلقى الفلاح عروضا لاقتناء منتوجه بأسعار تتراوح بين 25 و30 دج للكلغ، والذي يكون في كثير من الأحيان، مضطرا لبيع المنتوج؛ بسبب غياب جهة أخرى لتسويق منتوجه.

توسيع شبكة التسويق وفتح قنوات جديدة للتصدير

وفي هذا الصدد، عبّر محمد ناجي عن تفاؤله بإيجاد حل لعملية بيع المنتوج، وتوسيع شبكة التسويق، وفتح قنوات جديدة للتصدير، لا سيما نحو الدول الإفريقية؛ منها موريتانيا وليبيا والمناطق الحرة لإيجاد حل لإشكالية تسويق فائض منتوج الحمضيات هذا العام، نافيا قيام الفلاحين برمي المنتوج كما يروّج لذلك البعض، مؤكدا أن شعبة الحمضيات منظمة بمجلس وطني ومجالس ولائية، ساهمت في توجيه الفلاحين، الذين يعملون على رفع مستوى الإنتاج؛ من خلال الاعتماد على الزراعة المكثفة. غير أن ذلك يستدعي مرافقتهم من خلال التعاقد مع وحدات تحويل إنتاج العصائر، والمربى، والمواد الأولية الخاصة بها.

وعرّج محدث "المساء" على النتائج المحققة والتي كانت أيضا بفضل تكوين الفلاحين ومشاركتهم في الملتقيات، ودعمهم من قبل المعهد الوطني للأشجار المثمرة بتسالة المرجة، الذي يقدّم مساعدات، ويوفر التكوين وأنواع الأشجار، وكذلك التنسيق مع هذا المعهد المتخصص في أشجار الحمضيات والفواكه بصفة عامة، وإرسال الفلاحين عيّنةً من التربة التي هم بصدد غرسها، إلى المخابر لإجراء تحاليل عليها، والتأكد من ملاءمتها لنوع الأشجار التي سيغرسونها. كما أبرم المجلس اتفاقيات مع بعض الجامعات، خاصة جامعة تلمسان، لافتا إلى الدعم الذي قدمته السلطات للفلاحين، والإجراءات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لفائدة قطاع الفلاحة، والتي أثرت، إيجابيا، على شعبة الحمضيات.

ومن جهة أخرى، ثمّن ناجي القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ذكرى تأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، خاصة ما تعلق بتسوية ملف العقار الفلاحي، ومنح الأرض لمن يخدمها؛ من أجل الاستغلال الأمثل لها. وهي القرارات التي تخدم، حسبه، القطاع الفلاحي، وتحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، وفائضا في بعض الشعب؛ مثل شعبة الحمضيات التي ظهرت نتائجها هذا العام بشهادة السوق والأسعار.